إغلاق 26 في المائة من الشركات بسبب الصراع في اليمن

أظهرت دراسة أعدّها برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي" بالشراكة مع وكالة "تنمية المنشآت الصغيرة"، أن 26 في المائة من الشركات و35 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسّطة العاملة في قطاع الخدمات، أُغلقت منذ أذار /مارس الماضي، بسبب الصراع الدائر في اليمن.

وشمل تقويم عاجل للمشاريع التجارية ست محافظات يمنية، هي صنعاء وحجة وصعدة وتعز وعدن وأبين، لدراسة أثر الأزمة في النشاط الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة أثّرت بشدّة في سيدات الأعمال مقارنةً بنظرائهن من الرجال، إذ أغلق ما يقارب من نصف الشركات المملوكة للنساء منذ أذار، لافتةً إلى أن نسبة النساء كانت قبل الصراع في اليمن أقل من ثلث القوّة العاملة.
 
وعزت جميع الشركات تقريبًا سبب إغلاقها إلى الأضرار المادية التي لحقت بها، إذ تعرّضت 77 في المائة من الشركات لأضرار كاملة، و15.4 في المائة لأضرار جزئية، بينما أغلقت 7.6 في المائة من الأعمال التجارية لأسباب أخرى.

وقدّرت الدراسة متوسّط كلفة الأضرار التي تكبّدتها المشاريع التجارية في محافظة صعدة بـ35.5 مليون ريال يمني (163 ألف دولار)، تليها محافظة عدن بـ5 ملايين ريال.
 
وأكدت مسؤولة برنامج تمكين الشباب اقتصاديًا في برنامج "الأمم المتحدة الإنمائي"، فرح عبدالصمد، أنّ التقويم أعطى رؤية عن مدى الدمار والخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص، وسيساعد السلطات المحلية والقطاع الخاص وشركاء البرنامج الإنمائي في مجموعة التعافي المبكّر، لتوفير الدعم في الأوقات الحرجة لتعزيز التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والأصغر والكبيرة والمتوسّطة.

وأشارت إلى أن اليمن يعتمد على الاستيراد لتوفير 90 في المائة من حاجاته من الغذاء، لكن بسبب القيود المفروضة على الاستيراد فإن النسبة بلغت 15 في المائة فقط من حجم الواردات قبل الأزمة، مؤكدةً أن هذا الأمر أثّر إلى حد كبير في النشاط التجاري وتدفّق البضائع إلى البلاد، إذ أصبحت ثلاثة أرباع الشركات تجد صعوبة في إيجاد ما يكفي لسد حاجاتها من المؤن واللوازم الأخرى.

ولفتت الدراسة إلى أن الصعوبات الجغرافية للوصول إلى مقدّمي الخدمات المالية، كانت أحد المعوقات الرئيسة لوصول الخدمات المالية لنسبة 73 في المائة من الشركات.

وحضّت على الاستثمار في مبادرات لمشاريع تجارية قادرة على التكيّف واستمرار الأعمال التي تدعم الشركات لإدارة الأخطار، وتساعد الشركات على تطوير استراتيجيات للتخفيف من أثار الأزمة، واستهداف المجموعات التجارية الأكثر تضرّرًا وهي المشاريع التجارية التي يملكها الشباب والنساء، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسّطة.