ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن يُثير جدلاً برلمانيًا بشأن استمرار حكومة النسور

عمّان ـ إيمان أبو قاعود ارتفعت حرارة المشهد السياسي في الأردن جراء رفع الحكومة الأردنية قرار اتخذته مطلع آذار/مارس الجاري، والقاضي برفع أسعار المشتقات النفطية، بعد أن كان قد برد نسبيًا إثر الاتفاق النيابي على إعادة تسمية رئيس الوزراء عبد الله النسور، ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، فقد بدأت بعض الكتل النيابية في التباحث بشأن الرجوع عن إعادة تسمية النسور، فيما شهدت جلسة البرلمان الأخيرة نقاشات قوية، بين رئيس الحكومة وبين النواب الرافضين لقرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وقد وجه مجلس الوزراء الذي يترأسه النسور صفعة قوية إلى مجلس النواب، عندما اتخذ قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 3 إلى 5%، ليجعله في مواجهة مباشرة مع الشارع الأردني، حال قرر النواب إعادة تسمية النسور لرئاسة الحكومة.
وقد أعلن النواب غاضبين خلال جلسة مجلس النواب مساء الأحد رفضهم قرار رفع الأسعار، وذهبت كتل نيابية إلى أمهال رئيس الوزراء للعودة عن القرار، مع التلويح بالتراجع عن ترشيحه رئيسًا للحكومة.
ومن جانبها، دافعت الحكومة عن قرارها، وأعلنت أنه لا عودة عنه، على اعتباره أنه يأتي انسجامًا مع أسعار النفط عالميًا، وقد أعلن النسور أمام النواب في الجلسة التي عقدت مساء الأحد موقف الحكومة، قائلاً "الخزينة لن تتحمل بعد اليوم دينارًا واحدًا لدعم المحروقات، وهذا قرار لا عودة عنه".
وقد تداعت الكتل الرئيسية في مجلس النواب لاجتماعات مطولة، في اعقاب القرار، للتباحث فيما بينها بشأن مصير النسور على رأس الحكومة، وفيما تراجعت بعض الكتل النيابية عن ترشيح النسور، لم تحسم باقي الكتل مواقفها، وسط تسريبات عن تمسك الغالبية النيابية بالنسور رئيسًا للحكومة.
و يرى المتابعون للشأن البرلماني في المغرب أن الصخب النيابي على رفع الأسعار والتهديد بمعاقبة النسور وإقصاءه من رئاسة الحكومة المقبلة ما هو إلا استعراض نيابي، يهدف إلى "تلميع" صورة مجلس النواب السابع عشر، الذي انتخب في 23 كانون الثاني/يناير الماضي.
هذا، و يخوض مجلس النواب مشاورات منذ ما يقرب من شهر مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، ممثلاً عن الملك، لاختيار رئيس وزراء جديد، تطبيقا للتوجه الملكي، الذي أعلن عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والقائم على اختيار رئيس الوزراء بناءًا على مشاورات نيابية، بعد أن كان يتم اختياره مباشرة من قبل الملك، والذي وصفه الملك بأنه "خطوة على طريق الإصلاح، تؤسس لتشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً".