اقتصاديُّون يؤكّدون أنَّ السعودية في منأى عن تأثيرات عجز النفط

طالب خبراء في الاقتصاد والنفط بضرورة أن تحافظ "أوبك" على إنتاج النفط بعدد 30 مليون برميل يوميا، بحسب اتفاق جميع الدول المصدرة للنفط، مبينين أن المملكة العربية السعودية في مأمن من حصول أي عجز مستقبلا في النفط، وانخفاضه إلى أسعار متدنية، وسجل الخميس 44.41 دولارا للبرميل.

وظلت أسعار النفط متراجعة بعد أن أظهرت بيانات زيادة قياسية في مخزونات الخام الأميركية، ما دفع الأسعار إلى أقل مستوى في نحو ست سنوات خلال الجلسة السابقة.

وقال محللون إن تخمة الأسواق العالمية ستواصل إبقاء السوق تحت ضغط، وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت نحو تسعة ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 407 ملايين تقريبا في أعلى مستوى منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات في 1982.

واستقرت الأسعار الجمعة قرب مستويات إغلاق الجلسة السابقة وجرى تداول مزيج "برنت" عند 48.50 دولارا للبرميل دون تغيير تقريبا عن آخر إغلاق.

وسجل النفط الأميركي 44.41 دولارا للبرميل مقابل 44.08 دولارا، وهو أضعف مستوياته منذ أبريل 2009. وأشار المحللون إلى أن التوقعات لا تزال ضعيفة، خاصة مع تباطؤ الطلب في الصين.

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، على منظمة "أوبك" خلال الفترة الحالية أن تحافظ على إنتاج النفط بعدد 30 مليون برميل يوميا بحسب اتفاق الدول المصدرة للنفط، منوها إلى أن الإشكال يكمن في تلاعب أسعار البراميل لدى بعض الدول المنتجة للنفط والخارجة عن المنظمة.

وبين المغلوث أن انخفاض أسعار النفط كان له عوائد إيجابية للدول المستوردة، كي تعجل بالتنمية الاقتصادية لديهم وبأسعار منطقية، في الوقت الذي كان له أثر سلبي على الدول المصدرة، لأن الانخفاض يؤثر على اقتصادات الدول المنتجة، من خلال تعطيل برامجهم الخاصة بالتنمية، مبينا أنها ستقلل من تنفيذ تلك المشاريع وتوسعها بل ستساعد على انعدام الفرص الوظيفية، مؤكدا أن تلك العوامل لم تؤثر على المملكة بسبب وجود الخطط الاستراتيجية والاحتياط الكبير في خزينتها بأكثر من تريليونين ريال، ما جعل المملكة في مأمن من حصول أي عجز مستقبلا في النفط وانخفاضه أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن السوق في 2015 سيشكل توازنا في العرض والطلب على النفط على مستوى العالم.