"الأوراق المالية" تؤكد تشبع مؤشر الأسهم السعودية بالارتفاع متأثرًا بالموازنة

أكد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، سراج الحارثي، أنَّ مؤشر سوق الأسهم السعودية قد لا يشهد انعكاسًا قويًا بعد الإعلان عن الموازنة، مشيرًا إلى أنَّ الارتفاع الذي شهده السوق في الجلسات الأخيرة خلال الأسبوع الجاري كان نتيجة توقع المستثمرين لقوة الموازنة.

ونبّه الحارثي إلى وجود أضرار من استمرار ارتفاع المؤشر بكل قوة خلال الفترة المقبلة، باعتبار أنَّ ذلك قد يؤدي إلى حدوث تراجع مواز له في المقدار معاكس له في الاتجاه، قائلًا: "يجب أنَّ يكون الارتفاع بطيئًا حتى لا تأتي ردة فعل سلبية تهبط بالسوق لمستويات متدنية، وكلما كان الارتفاع موازيًا لحقيقة السوق كان ذلك صحيًا أكثر".

وأكد حصول المتداولون في سوق الأسهم السعودية على تطمينات مبكرة عبر تصريحات رسمية من قِبل مسؤولين حكوميين خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها ما ذكره وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، الأمر الذي أعطى للسوق المزيد من التفاؤل والقدرة على التعاطي مع المستجدات.

وأضاف أنَّ تلك التصريحات انعكست إيجابًا على المؤشر بسبب شعور المستثمرين بجودة مستقبل الشركات بناء على القوة المالية التي تتمتع بها موازنة المملكة خلال العام المالي المقبل، الأمر الذي يعني قدرة تلك الشركات على التفاعل مع والاستمرار في النمو؛ ما ساعدها على الاحتفاظ بجاذبيتها.

 كما شدَّد الحارثي على أهمية توسيع الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا إياها أداة دعم قوي لسوق الأسهم السعودية، على حد وصفه، وأوضح إنَّ تقوية الاهتمام بهذه النوعية من المشاريع يعطي للشركات المساهمة زخمًا إيجابيًا كون المنتجات التي سيتم التعامل معها مصنوعة محليًا، وبأيد سعودية الأمر الذي يقلل من حجم الكلفة ويرفع من الإيرادات التي تزيد من الربحية بشكل عام.

وعن تأثر قطاع البتروكيماويات بانخفاض أسعار النفط خلال العام 2015، لفت: "لا أعتقد أنَّ التأثير سيكون كبيرًا لعدة أسباب منها أنَّ الكثير من المنتجات النفطية التي تحصل عليها شركات البتروكيماويات مدعومة من الدولة، وبالتالي فهي لن تتأثر كثيرًا بهذا الانخفاض، ربما تكون أمام مواجهة أخرى تتمثل في التنافسية مع الشركات المماثلة الأمر الذي قد يساعدها في الحصول على المزيد من الحلول الإيجابية التي تدعمها من النواحي الربحية المختلفة.

وعن تفسيراته للهبوط الحاد الذي حدث في السوق، ذكّر بأنَّ الهبوط يعود لأسباب مختلفة من أهمها انخفاض أسعار النفط، وتأثيرها المباشر على الشركات البتروكيماوية؛ بالإضافة إلى العامل النفسي الذي يعد سببًا رئيسيًا في اهتزاز الثقة بالسوق، وتخوف الكثير من المتعاملين ما ساهم في خروج بعض العروض دون طلبات حتى على الشركات ذات العوائد، وذلك قبل أن تأتي تصاريح التطمينات الرسمية.

وأشار إلى أنَّ السوق تتأثر بالمضاربين في الوقت الذي يفترض به أنَّ يكون سوقًا استثمارية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وجود صناع حقيقيين قادرين على تصحيح وضع السوق بشكل عام.

ونفى أنَّ يكون أحد لديه علم مسبق بأي هبوط أو ارتفاع قد يحدث في السوق إلا أنه شدَّد على أنَّ سوق الأسهم ناشئة، وتحتاج إلى الكثير من الأمور التي تساهم في تحقيق توازن واستقرار لها.

واقترح بناء صناديق استثمارية للشراء في السوق وقت الأزمات حتى تكون قادرة على امتصاص الزيادة من معروض الأسهم لدعم الإقبال على السوق، مشددًا على إيجاد آلية تمنع تداول الشائعات على السهم وتردع ذلك بعقوبات وأنظمة.