الدردري يؤكد ان لبنان سيكون من أكبر المستفيدين في مرحلة إعادة إعمار سورية

بيروت - رياض شومان رأت ا ، أنَّ الحرب السورية لها في هذه المرحلة تأثيرات كبيرة على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً لجهة انخفاض نسبة النمو فيه، لكنها أشارت إلى أنَّها في المقابل" قد توفِّر فرصاً للبنان إذا أحسن الاستفادة منها لجهة احتياجات الداخل السوري بعد الدمار الكبير الذي لحق بقطاعي الصناعة والزراعة السوريين، وأنه في حال توقف الحرب في سورية فإن لبنان سيكون من كبار المستفيدين من عملية إعادة الإعمارهناك.
جاء ذلك في مداخلة القاها مدير التنمية الاقتصادية والعولمة في منظمة "الإسكوا" عبدالله الدردري، خلال ندوة "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب السورية" التي نظَّمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية مع الدردري والخبير الاقتصادي لويس حبيقة .
بداية كانت كلمة لمدير المركز السفير عبد الله بو حبيب الذي قال" إنَّ الحرب السورية أدت إلى دمار كبير في الداخل السوري، وإن تأثيراتها تعدته إلى دول الجوار"، مؤكداً "أنَّ معضلة اللاجئين تلقي بأعباء هائلة على لبنان، وأن حدّة الأزمة تزداد في ظل عدم تقديم الدعم المالي الكافي العربي منه والدولي إلى لبنان وأيضاً الأردن الذي يواجه ظروفاً صعبة لكن أقل تعقيداً من لبنان.
من جهته أكد الدردري "أنَّ الاقتصاد اللبناني تأثَّر تأثراً كبيراً وشديداً نتيجة الحرب السورية خصوصاً في مجالات الترانزيت والسياحة العربية، لافتاً إلى أنَّه تاريخياً كانت سورية ولبنان والأردن تتأثر سلباً بارتفاع أسعار النفط، وفي المقابل تتأثر إيجاباً نتيجة للتحويلات والودائع والاستثمارات من دول الخليج. لكن مع انقطاع صلة الوصل مع الخليج في سورية، بات تأثير ارتفاع إيرادات النفط سلبياً فقط. وقال إن النمو انخفض في لبنان ارتباطاً بانخفاض النمو في سورية، ففي مقابل كل انخفاض لمعدل النمو في سوريا بنسبة 1 في المئة يقابله انخفاض بنسة 0.2 في المئة في لبنان، موضحاً أن نسبة النمو في لبنان انخفضت من 7 في المئة عام 2010 إلى 2 في المئة عام 2012. اضاف أن انخفاض المعونات والمساعدات الأوروبية والعربية للبنان ستمنعه من التعويض عن نسبة انخفاض النمو، على عكس الأردن الذي حافظ على نسبة نمو طبيعي بسبب استمرار تدفق المعونات الخارجية ووضوح الخطة التنموية وتوفر إدارة مركزية لها. لكن الدردري أوضح أنَّه في حال توقف الحرب السورية فإن معدلات النمو في سورية ستعود للارتفاع إلى نحو 20 في المئة مما ينعكس على لبنان إيجاباً بحوالى 4 إلى 5 بالمئة.
وفي تأثير اللاجئين السوريين على سوق العمل، لفت الدردري إلى ارتفاع نسبة منافسة العمال السوريين لليد العاملة اللبنانية، خاصة وأنَّ حجم الكتلة السكانية السورية يفوق مليون أي ما يقارب 25 في المئة من السكان اللبنانيين. .
وأشار الدردري في المقابل إلى أنَّ تأثير الحرب السورية قد يشكِّل فرصةً لزيادة الإنتاجية الاقتصادية في لبنان، وذلك بسبب حاجة السوق السورية إلى الكثير من المواد وخاصة في مجال الموارد الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية التي باتت سورية تستوردها بعدما كانت تصدرها، والتي يمكن للبنان أن يساهم بصناعتها وتصديرها إلى سورية.
واعتبر أنه في حال بدأت عملية إعادة الإعمار في سوريا فإن لبنان سيكون من كبار المستفيدين وسيواجه نقصاً في اليد العاملة السورية التي ستعود إلى بلادها لتشارك في هذا المسار، لكن عودة اللاجئين لن تحصل سريعاً في حال انتهاء الحرب بسبب وجود أكثر من مليون منزل مدمر