"المركزي" يرفع احتياطياته من الذهب إلى 639 مليون درهم خلال تموز

رفع مصرف "الإمارات المركزي"، احتياطياته من الذهب إلى قيمة 302 مليون درهم؛ لترتفع إلى 639 مليون درهم مع نهاية تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع 347 مليون درهم في نهاية حزيران/ يونيو الذي سبقه، ما يشير إلى أنّه مستمر في إعادة تكوين احتياطياته من الذهب، إلى جانب احتياطياته من العملات الأجنبية، بحسب بيانات المصرف الصادرة الأربعاء.

ومع أن حصة الذهب من إجمالي الموجودات ما زالت متواضعة؛ إلا أنها تضاعفت تقريبًا، خلال الشهر الماضي؛ لترتفع إلى 0,194٪، مقارنة مع نحو 0,1٪ في نهاية حزيران الذي سبقه من إجمالي الموجودات، ووفقًا لبيانات "المركزي" ارتفعت احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية إلى ما نسبته 1,4٪ تعادل زيادة قيمتها 3,8 مليار درهم خلال تموز الماضي؛ لتبلغ 274,3 مليار درهم مقارنة مع 270,5 مليار درهم نهاية حزيران الذي سبقه، وتظهر، أنّ إجمالي الموجودات تراجعت خلال تموز إلى 329 مليار درهم مقارنة مع 331,26 مليار درهم نهاية حزيران 2015.

إلى ذلك، تظهر البيانات، أنّ الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة، وتشمل مطالبات على المراكز الرئيسة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة أو مطالبات على فروع البنوك الوطنية العاملة في الخارج، وودائع لدى البنوك في الخارج، وقروضا وتسهيلات وأوراقا مالية وموجودات ثانية، تراجعت إلى نحو 15 مليار درهم لتبلغ 521 مليار درهم، مع نهاية تموز 2015 مقارنة مع 536 مليار درهم تقريبا نهاية حزيران 2015، في حين ارتفعت المطلوبات الأجنبية إلى نحو أربعة مليارات درهم لتبلغ 547 مليار درهم نهاية تموز مقارنة مع رصيدها نهاية الشهر الذي سبقه.

وفيما يخص الائتمان المصرفي المحلي، بيّنت أنّ رصيد الائتمان المصرفي الإجمالي في السوق المحلية؛ ارتفع إلى نحو 1,5 مليار درهم خلال تموز؛ ليبلغ 1,3373 تريليون درهم مقارنة مع 1,3358 تريليون درهم نهاية حزيران 2015.

وتظهر، أنّ الزيادة في الائتمان الممنوح للسوق المحلية كانت موجهة إلى القطاع العام الذي ارتفع رصيد التزاماته تجاه البنوك العاملة في الدولة إلى نحو ستة مليارات درهم خلال الشهر الماضي؛ ليبلغ 171 مليار درهم نهاية تموز مقارنة مع 165 مليار درهم نهاية حزيران، في الوقت نفسه الذي تراجع فيه رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لنحو 2,8 مليار درهم ليستقر عند نحو تريليون درهم، كما تراجع رصيد الائتمان المقدم للحكومة إلى نحو 1,8 مليار درهم أيضًا؛ ليستقر عند مستوى 166,7 مليار درهم نهاية تموز 2015.