المملكة ترحب بتقرير المقرر الأممي المعني بآثار الديون الخارجية

رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير المقرر الأممي المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما رحبت بالخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة.

وقال عضو وفد المملكة العربية السعودية خالد منزلاوي أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الاثنين، إن وفد المملكة العربية السعودية اطلع بتمعن على ما ورد بالتقرير وبخاصة مسألة المديونية الخارجية وأثرها على حقوق الإنسان ، وما ذهب إليه المقرر الأممي بأن تقديم المساعدات للدول الاستبدادية بهدف التخفيف من آثار الديون الخارجية في الحقيقة هو عامل مساعد للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ، لأن هذه المساعدات لا تصل للمواطن المتضرر الأكبر، بالرغم إننا لا نرى على أرض الواقع ما يمكن ان يدعم وجهة النظر الحالية كون أن المجتمع الدولي والمملكة جزء منه، يعمل على التخفيف من أثر الديون الخارجية لهذه الدول التي ما تزال مثقلة بالديون نتيجة الشروط الصعبة من قبل الدائنين وعدم قدرة هذه الدول على السداد في الوقت المناسب.

ودعا وفد المملكة إلى الأخذ بجميع الأسباب والوسائل التي تخفف من هذه الديون لتستفيد منها الشعوب الفقيرة التي هي المتضرر الأكبر، وانطلاقا من مسئوليتها الدولية والاقتصادية، فقد بلغ إجمالي المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها المملكة للدول النامية والأقل نمواً ما يفوق (120) مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية وذلك من خلال الأجهزة الدولية والمنظمات المتخصصة أو بالإشراف على مشروعات يستفيد منها شعوب هذه الدول، كما تنازلت المملكة عن ما يزيد على (6) مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة وفقاً لمعايير تنموية بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات أخرى .

وأبان أن المملكة تستقبل (10) ملايين عامل بعقود مؤقتة من هذه الدول حيث إنها تساعد بصورة غير مباشرة في دعم اقتصاد تلك الدول، فكما هو معروف تعد أموال العاملين في الخارج مسألة حيوية للدول الفقيرة، وتعد داعما ماديا قويا وسط أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية بالمقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة والمتقدمة، كما أنها تفوق ثلاث مرات حجم المساعدات الدولية للدول النامية وفي هذا الصدد شغلت المملكة المركز الثاني عالميًا بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية خلال الفترة من عام 2008 إلى 2013، بمتوسط تحويلات (28 ) مليار دولار وفقا لتقرير البنك الدولي