المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تكثف حملاتها على الأسواق في رمضان

 الأسوق التونسية في رمضان تونس_أزهار الجربوعي أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي لـ"العرب اليوم" أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تضررت بعد الثورة بفعل هشاشة الاقتصاد الوطني، داعياً المستهلكين إلى ضبط أجندات تتلاءم مع موازناتهم المالية، كما أوضح الخالدي"أنه لا خوف على تزويد الأسواق التونسية خلال رمضان، مؤكداً أن الدولة عملت على تخزين وتوفير المواد الاستهلاكية بنسبة تفوق 150%، في حين أعلنت وزارة التجارة التونسية عن تحديد أسعار اللحوم والدواجن، وذلك تزامنا مع مع قدوم شهر رمضان ومراعاة لارتفاع لهيب الأسعار الذي استنزف القدرة الشرائية للتونسيين، كما أكدت مصالح وزارة التجارة التونسية لـ"العرب اليوم" أنه تم تسجيل 10413 مخالفة اقتصادية خلال أكثر من 203 ألاف عملية تفقد لفضاءات تجارية وأسواق جملة وأسواق بلدية وأسبوعية في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
  وقد حُددت الأسعار القصوى لبيع لحوم الدواجن بـ 4 دنانير و 800 مليم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الجاهز للطبخ و8 دنانير و900 مليم بالنسبة للكيلوغرام الواحد من شرائح الديك الرومي، فيما تم تحديد أسعار لحم الضأن بـ16 دينار للكيلوغرام الواحد، و15,500 للحم البقر.
ودعت وزارة التجارة كلّ المواطنين إلى الاتصال بالرقم المجاني80100191 الموضوع على ذمّتهم في حال وجود أي إخلالات، إلا أن الفلاحين والقصابين قد أعربوا عن تذمرهم من التسعيرة التي فرضتها  الحكومة التونسية، ودعوها إلى  مراجعتها.
من جانبه، أكّد وزير الفلاحة (الزراعة) محمد بن سالم أنّ أسعار المنتوجات الفلاحيّة ستكون في متناول الجميع خلال شهر رمضان، ولن تشهد السوق نقصاً في أهمّ المنتجات التي يرتفع استهلاكها في هذا الشهر، مؤكّداً أنّه تمّ الاستعداد للتزوّد بهذه المواد منذ الثلاثة أشهر الماضية.
وقال محمد بن سالم في أنّ المنتجات الفلاحيّة الأساسيّة متوفّرة بكميات كبرى خاصّة البيض والحليب والبطاطا والطماطم، مشيراً إلى أنّه تمّ تخزين 112 ألف طنّ من هذه المواد، لافتاً إلى أن الدولة توفّر منحة للتخزين فضلاً عن إحداثها لمصنع لتجفيف الحليب وتوفير منحة للتجفيف لفائدة المهنّيين.
  وقد أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي لـ"العرب اليوم" أنه تم تركيز مرصد مختص بمراقبة التزويد بالمواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان، في كامل محافظات الجمهورية التونسية، مشدداً على أنه تم التأكد من أن جميع المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها، مثل التمور والزيت والحليب، متوفرة بكميات كافية تفوق 150 بالمائة.
وأوضح الخالدي أن منظمة الدفاع عن المستهلك ستكون حاضرة بشكل يومي، في الإعلام المحلي والوطني، والصحافة المكتوب لتنبيه المواطنين وإرشادهم وإحاطتهم بكل المستجدات في ما يتعلق بالمنظومة الاستهلاكية وأسعارها.
وبشأن تذمر المواطنين من الغلاء الفاحش للأسعار بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011،  أكد لطفي الخالدي أن المنظمة شاركت في البرنامج التعديلي للأسعار، معتبراً أن الوضع الاقتصادي الهش بعد الثورة قد ألقى بظلاله بالضرورة على المقدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن فكرة إحداث أسواق جديدة "من المنتج إلى المستهلك" وبأسعار أقل تعتبر، حلاً ناجعاً وعاملاً مساعداً على التخفيف من حدة وتيرة ارتفاع الاسعار.
وأكد المسؤول في منظمة المستهلك التونسية، أن هياكل المنظمة المتمركزة في المحافظات التونسية الأربعة والعشرين، وتعمل بالتكامل مع مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة في تنسيق يومي ومستمر لإعلامها بأي خروقات حاصلة خاصة على مستوى احترام التسعيرات الحكومية والتقيد بها من قبل التجار.
وعن أهم النصائح التي تتوجه بها منظمة الدفاع عن المستهلك، دعا رئيسها لطفي الخالدي المواطنين التونسيين إلى ضبط أجندة واضحة لموازنتهم وتحديد قائمة بالمشتريات الأساسية والكميات الضرورية، والتقيد بها تجنباً لتدهور موازناتهم الشرائية الذي قد يدخلهم تحت طائلة التداين وفي دوامة  نفقات غير أساسية، مضيفاً " نظرياً فنحن نتوقع تقلص النفقات لأن عدد الوجبات يتقلص إلى وجبة واحدة يومياً ، إلا أن وتيرة الاستهلاك ترتفع بشكل حاد خلال شهر رمضان وهو ما يدعونا لتنبيه المواطنين ودعوتهم إلى اتباع سلوك غذائي متوازن رأفة بميزانيتهم وصحتهم في الأن نفسه".
وفي سياق متصل أكدت مصادر من وزارة التجارة التونسية لـ"العرب اليوم" أن مصالحها أجرت اكثر من 203 الف عملية تفقد لفضاءات تجارية وأسواق جملة وأسواق بلدية وأسبوعية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري،  تم على إثرها رفع 10413 مخالفة اقتصادية من بينها 3646 مخالفة تهم قطاع الخضر والغلال و1228 مخالفة تهم قطاع الدواجن والبيض و 548 مخالفة خاصة بقطاع اللحوم والأسما، كما تم حجز كميات هامة من المنتوجات الغذائية توزعت على النحو التالي ،108.36 طن من الخضر والغلال، 3.012 من اللحوم والأسماك، 271 ألف بيضة و 51234 قطعة من المواد الغذائية.
ومن جهة أخرى تم رفع 1616 مخالفة في قطاع المخابز والمطاعم وحجز 367 طن من الحبوب ومشتقاتها و 24 طن من الزيت النبات.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة التونسية تركيز نقاط بيع "من المنتج إلى المستهلك" تعرض خلالها المنتوجات الفلاحية من قبل المزود الرسمي أي الفلاح وهو ما يجعل أسعار هذه المراكز التي سيتم تركيزها بكاما تراب الجمهورية، أقل من المتداولة في الأسواق التجارية الأخرى، حيث أكد  رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أن هذه الخطة  تهدف إلى الضغط على الارتفاع المشط للأسعار .
من جانبه قال وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر، أن نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك ستفتح بكامل تراب الجمهورية وقد تم تخصيص 100 ألف دينار.
  وقد تولى الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وذلك رفقة كل من وزيري التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر والفلاحة محمد بن سالم وكاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي.
وكشف الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية أنه تم رصد مبلغ بقيمة 2 مليون و400 ألف دينار لتركيز عدد من نقاط البيع وتجهيزها بمختلف جهات الجمهورية، مؤكداً أن هذه النقاط التي تتأرجح القيمة المالية لتهيئة وتجهيز كل واحدة منها ما بين 100 و150 ألف دينار لن تقتصر على محافظات إقليم تونس الكبرى(تونس،أريانة،بن عروس، منوبة) فحسب وإنما ستشمل كامل محافظات البلاد وستكون في متناول جميع المواطنين.
وأعلن رضا السعيدي أن الهدف من إحداث نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والتي ستتواصل طيلة شهر رمضان يتمثل في تقليص الضغط على الأسعار والتخفيف من وطأتها باعتبار أن الحدّ من ارتفاعها يعد مطلباً شعبياً، لافتاً النظر إلى أنه تم الاتفاق مع المنتجين والمزودين الراغبين في خوض هذه التجربة على الالتزام بالأسعار المناسبة واستمرارية التزويد خلال شهر الصيام، وذلك مع ضرورة الالتزام بسلامة المنتوج واحترام المواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.