انخفاض تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية في السعودية الأسبوع الماضي

انخفضت تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية للسعودية،في نهاية الأسبوع الماضي في تعاملات أسواق الائتمان العالمية،بتراجع نسبته 4,67% لتصل،تكلفة التأمين على إصداراتها السيادية إلى 64,34 نقطة أساس.

 وبحسب بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو،فقد جاءت إصدارات المملكة السيادية،ضمن الإصدارات الأفضل أداء في تعاملات الأسبوع الماضي ،والتي شملت كلاً من بريطانيا التي سجلت كلفة التأمين على ديونها تراجعًا قدره 12,8% وفنلندا بنسبة تراجع بلغت 8%،وأبوظبي بنسبة 6,53% ثم كوريا الجنوبية بانخفاض قدره 5,8% ومن ثم المملكة.

مقابل ذلك ،ارتفعت تكلفة التأمين على ديون النرويج بنسبة 6,99% لتبلغ نحو 14,79 نقطة،تلتها في المرتبة الثانية النمسا بارتفاع قدره 4,64% لتصل إلى 25,32 نقطة أساس، تلتها هونج كونج في المرتبة الثالثة بارتفاع قدره 2,74%، ثم نيوزيلندا بنسبة ارتفاع بلغت 2,53%، لتصل إلى 34,37 نقطة أساس، ثم التشيك بنسبة ارتفاع بلغت 1,98% لتصل إلى 48,78 نقطة أساس.

ويعكس التراجع المتواصل في تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة،التحسن القوي في الأداء المالي للاقتصاد السعودي وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وكانت المملكة حلت بداية العام الحالي 2014،ضمن أفضل 15 اقتصادًا عالميًا في الجدارة الائتمانية،في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي في التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي،جاء ذلك حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.

كما حافظت المملكة على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان،والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية,وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات،وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها،حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات في العملة المحلية داخل الدولة نفسها.

وتعكس هذه المؤشرات،التأكيد على نظرة المؤسسات المالية العالمية للمملكة وجدارتها الائتمانية وعلى أنها من أكثر الدول أمانًا من المنظور الاستثماري.

ويؤكد التصنيف أن المملكة من أقل الدول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية.