بشارة يشدد على أن قانون هيكلة الشركات يتطلب تغييرًا جذريًا

أكد شريك ورئيس قسم إعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب إيرنست آند يونج هاني بشارة ، أن إعادة هيكلة الشركات ، بمثابة العناية المركزة في المستشفيات والتي يمكنها إنقاذ الإنسان أو أن يخرج متوفيًا، فالهيكلة هكذا، فإما أن تخرج الشركة من الهيكلة إلى النمو والإزدهار، وإما أن تتجه نحو الإفلاس أو التعثر.

وأضاف بشارة خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، حول تحديث النظام القانوني للإفلاس والوسائل القانونية الحديثة لمواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري في مصر والأردن، أن معايير الهيكلة والإصلاح تختلف في كل دولة عن الأخرى، إلا أن القوانين المنظمة للإصلاح وهيكلة الشركات في مصر ودول الخليج لم تتقدم بالقدر الكافي وتحتاج إلى تعديلات جذرية، حتى يكون للهيكلة فوائد إيجابية على هيكلة الشركات.

ولفت بشارة إلى أنه رغم أن المؤتمر يركز على الشركات الكبرى وتعرضها للإفلاس، إلا أنه لا يمكن إهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلابد أن يكون الإفلاس مطبقًا على المستهلك الفرد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المشروعات الكبرى، وبالتالي يجب أن يكون لكل فئة الإجراء الخاص بها والعنصر القانوني الذي يدعمها.

وطالب بشارة، بضرورة تفعيل إدارات الإفلاس والمستشارين بهذا الصدد في الشركات، والتي تكون أكثر أهمية في الشركات الكبرى، بحيث يكون دورها بيان مدى احتياج الشركة خلال الفترة المقبلة، سواء للدعم أو الأموال، كما أنه سيكون لديها مؤشرًا يبين مدى قوة الشركة وإلى أي درجة من المخاطر والإفلاس تكون عندها.

ولفت بشارة إلى أن إهمال الاهتمام بهيكلة الشركات تسبب في إفلاس بعض الشركات وتدميرها في بعض الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة، فكان هناك شركات يجب أن تُصفى إلا أن عدم خضوعها للهيكلة وعدم الاهتمام بمؤشر الإفلاس دفعها إلى الهاوية.

وشدد بشارة على ضرورة أن تدخل الدول في إنقاذ الشركات المتعثرة وأن توفر الضمانات الكافية سواء بالإعفاءات أو إعادة الهيكلة، ويجب أن تكون هناك نية لتعديل القوانين الخاصة بالإفلاس والهيكلة من جانب الحكومات، وأن تراعي عدم الإضرار بالأقليات أو الدائنين الأفراد.