بورصة قطر تنمو بنسبة 21.8% وأسهمها تسجِّل 676.8 مليار ريال نهاية 2014

شهدت بورصة قطر نموًا وتقلبًا كبيرًا العام الماضي، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها 676.8 مليار ريال نهاية العام 2014، بعد أن حققت فيها ارتفاعًا قدره 21.8% عن العام الماضي.

وحقق مؤشر بورصة قطر، وهو مؤشر معياري يضم الأسهم العشرين الأكبر والأكثر سيولة، ارتفاعًا قدره 18.4% منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013، متجاوزًا بذلك في أدائه مؤشر "S&P Global"، الذي ظل مستقرًا عمليًّا.

ولعبت ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة على مؤشر "MSCI" دورًا في رفع معدلات استثمار المحافظ الخارجية وفي زيادة إجمالي القيم المتداولة بنسبة كبيرة وصلت إلى 166.1%.

وعلى خلاف الأداء القوي حتى آذار/ مارس 2014، بدأت سوق الأسهم في التراجع في الربع الأخير من العام، واستمر تراجعها في الربع الأول من العام 2015، ومع نهاية نيسان/أبريل 2015، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.0% عن العام الماضي.

وكان أداء الأسواق الخليجية الأخرى مختلطًا، حيث ارتفع مؤشر TSA Index للسوق السعودية بمعدل 2.6 % بينما عانت الكويت من تراجع مؤشرها بمعدل (13.9 %).

ولا تزال الأسهم المدرجة في السوق القطرية مرتفعة الثمن مقارنةً بغيرها من بورصات المنطقة.
وبلغت نسبة سعر السهم، حتى نهاية نيسان من العام الجاري، قيمته الدفترية 1.9، ولم تتجاوزها سوى البورصة السعودية بنسبة 2.3، أما نسبة مكرر الربحية الحالية لمدة 12 شهرًا فبلغت 14، وجاءت بعد السعودية 18 (والكويت 15).
بينما ظل أداء بورصات المنطقة على ارتباط وثيق بقطاع النفط والغاز، باستثناء السوق السعودية أخيرًا.

وحققت الأسواق الخليجية على المؤشر نفسه ارتفاعًا قدره 15.4%، لأن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ارتفع بنسبة 9.6% منذ بداية العام وحتى نيسان 2015، نتيجة انتعاش أسعار النفط، وارتفع خام برنت بنسبة 12.8% عن قيمته قبل عام مضى، بيد أن دولة قطر ظلت متراجعة على مؤشر MSCI، بانخفاض قدره 0.9%.
ونتيجة الانهيار السابق في أسعار النفط، سجل مؤشر بورصة قطر أعلى درجة تذبذب في 5 أعوام، حيث بلغ الانحراف المعياري السنوي للأرباح اليومية 17.2% منذ كانون الثاني/ يناير 2014.

ومن بين الأسهم الـ43 المدرجة في بورصة قطر، حققت الشركات التي تركز على التأمين والخدمات المالية أعلى أرباح العام 2014، بينما حققت خدمات التأمين مكاسب بلغت 69.4%.
ولا تزال سوق سندات وصكوك الخزينة أكثر ضآلة من سوق الأسهم؛ فعلى الرغم من إصدار مصرف قطر المركزي سندات خزينة بقيمة 48 مليار ريال قطري العام 2014، فقد تراجعت القيمة المتداولة لسندات الخزينة العام ذاته بمعدل 0.8% إلى ما قيمته 3.95 مليار ريال قطري.

وعلى غرارها، لم تكن السوق الثانوية للسندات الحكومية قويةً، حيث نتج 68% من التداول بأكمله طوال العام عن إصدارين فقط.
وبلغت نسبة السندات المتداولة في السوق الثانوية 2.4% من السندات والصكوك الحكومية غير المدفوعة كافة، وقد عملت السلطات الرسمية على زيادة الصفقات بهذه الوسائل لدعم أهداف التطوير المالي على نطاق أوسع.