تونس تحتضن "الملتقى الاستثماري القطري" الأول حزيران المقبل

تونس_أزهار الجربوعي أعلنت الحكومة التونسية أنها اتفقت مع نظيرتها الليبية على تفعيل جميع عقود الشراكة والتعاون المُبرمة بين الجانبين، في حين أعلنت تونس احتضانها لأول ملتقى استثماري قطري في يونيوالقادم يرمي إلى مساعدتها في اصدار أول الصكوك الإسلامية قبل نهاية العام 2013، بينما أعلن رئيس الحكومة علي العريض الذي أدى مؤخرا زيارة رسمية إلى دولة قطر ، أن بلاده تُفاوض الدوحة حول وديعة للبنك المركزي التونسي "بشروط ميسرة"، دون الكشف عن تفاصيلها وقيمتها.
وقد أعلن الوزير لمكلف لدى رئيس الحكومة بالشؤون الاقتصادية "رضا السعيدي" ووزير التكوين (التدريب) المهني والتشغيل  نوفل الجمالي خلال لقائهما مع  وزير العمل والتأهيل الليبي محمد الفيتوري سوالم ، عن تفعيل جميع الاتفاقيات اللٌتصادية الموقعة بين الحكومة التونسية والليبية.
كما بحث مسؤولو البلدين  آفاق التعاون في مجالات العمل والتدريب المهني وتدريب الإطارات وصقل المواهب والقدرات المهنية والإدارية بين تونس وليبيا في القطاعين العام والخاص.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإمكانيات المتاحة في البلدين في مجالات العمل والتكوين حيث أعربت تونس عن استعدادها لوضع كافة الخبرات على ذمة الراغبين في التأهيل والتدريب من ليبيا.
وأفاد وزير العمل والتأهيل الليبي عقب اللقاء أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار سعي الحكومتين التونسية والليبية لتطوير علاقات التعاون وتفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجالات العمل والتأهيل المهني.
على صعيد اخر، أكدت وزارة التنمية والتعاون الدولي أن تونس ستحتضن، خلال شهر يونيو_حزيران القادم، أول ملتقى استثماري قطري في إطار شراكة "دوفيل".
وقد جاء اختيار تونس  البلد المضيف من قبل البنك الإسلامي للتنمية الذي أكد استعداده لدعم البلاد  في أول عملية إصدار للصكوك الإسلامية قبل موفى سنة 2013.
من جانبه، صرح الوزير التونسي  المكلف بالمالية لدى رئيس الحكومة سليم بسباس، خلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي ناقش دور الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية في دعم الاقتصاد والتنمية، أن المالية الإسلامية هي القطاع الذي يشهد نموا بنسبة 20%" وترتب عنه تعدد المؤسسات بما يقارب 900 مؤسسة في 75 بلد.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض  ان تونس تجري مفاوضات مع قطر حول وديعة للبنك المركزي التونسي "بشروط ميسرة"، متفاديا الخوض في تفاصيل قيمة  المبلغ محل النقاش ، في حين رجحت بعض المصادر المقربة من الحكومة التونسية أن تتجاوز قيمة الوديعة مبلغ مليار دولار.
و أكّد العريض الذي زار الدوحة الأسبوع الماضي إن المسؤولين القطريين قالوا إنهم "على استعداد لتعزيز الاستثمارات في تونس".
كشف رئيس الحكومة التونسية أنّ ما يقرب من 15 ألف تونسي أغلبهم من ذوي الخبرات الرفيعة يعملون في دولة قطر، كما أكّد العريض أن تونس تربطها اليوم علاقات تعاون وشراكة على عدة مستويات مع قطر، وأن البلدين تجمعهما العديد من المشاريع الاستثمارية التي دخل بعضها حيز التنفيذ في انتظار الكثير من المشاريع التي هي في طور الإنجاز.
وفي سياق منفصل، وافقت الحكومة التونسية على تمويل 5000 مشروع في إطار برنامج إحداث المؤسّسات الصغرى بالتنسيق مع الجمعيات، وذلك خلال مجلس وزاري في قصر الحكومة في القصبة أشرف عليه  الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري، خُصص للنظر  في برنامج تمويل إحداث المؤسسات الصغرى بالتنسيق مع الجمعيات الذي اقترحته وزارة التكوين المهني والتشغيل لتمويل 5 آلاف مشروع بالتنسيق مع الجمعيات بكلفة جمليّة في حدود 20 مليون دينار.
هذا وقد دعا "المجلس الوزاري" وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى الحرص على جملة من الشروط الواجب توفرها في المستثمرين ومن بينها، التثبّت في قائمة المنتفعين بالمنح التي ستسند لباعثي المشاريع بما يضمن الشفافية والمساواة على أساس المعايير التي تمّ وضعها مع ضمان عدم الجمع بين هذه المنحة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى، إلى جانب إيلاء عمليات المرافقة والمتابعة والتقييم العناية اللازمة مع تشريك هياكل المساندة.
كما سيتولى البنك التونسي للتضامن التثبت في هيكلة تمويل المشاريع، على أن يتم متابعة للمشاريع المنتفعة بالمنح والجمعيّات المتدخلة في البرنامج بدقة وعن كثب، بهدف  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقصاء أي طرف مُخلّ بالتزاماته من الانتفاع بأي آلية مماثلة أخرى.
وفي سياق استرجاع الأموال التونسية المُهربة إلى الخارج، من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، أكد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة قد تمكنت خلال الفترة الممتدة من 24 أوت_أغسطس 2012 إلى 15 إبريل_نيسان 2013 من استرجاع 350 عقار و4 يخوت و99 سيارة و 403 شركة موزعة بين شركات خفية الاسم و106 شركة ذات مسؤولية محدودة إضافة إلى حسابات بنكية بقيمة 66.2 مليون دينار (50 مليون دولار)، من بينها رصيد بنكي بقيمة 30 مليون دولار سلمته لبنان لتونس بعد أن كان في حساب زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي.
وفي سياق متصل ، نجحت القضاء التونسي في استرجاع يخت ضخم من إسبانيا كان ملك صهر الرئيس السابق،  بلحسن الطرابلسي بلغت قيمته 5 مليون دولار.
وأقر محافظ البنك المركزي  التونسي الشاذلي العياري بوجود عدة صعوبات وإشكاليات قانونية تُحيط بملف استرجاع الأموال المنهوبة خاصة مع الدول الديمقراطية.