حكومة الوفاق اليمني تشتري 1700سيّارة فارهة لأعضائها و لوجهاء القبائل

كشف مصدر حكومي يمني عن أن "حكومة الوفاق" قامت بشراء أكثر من (1700) سيارة لأعضاء الحكومة وبعض وكلاء الوزارات وكذلك وجهاء القبائل، وذلك في إطار مواصلة حكومة الوفاق الوطني فتح باب التنافس بين أعضائها للاستعراض بالسيارات والموديلات الحديثة بعد أن فشلت التوجيهات الرئاسية في الحد فساد تلك الحكومة حتى لا تتنامى وتصبح جزءًا من عادات وتقاليد الحكومات اليمنية في ظل أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد عجزت عن توفير أهم متطلبات الحياه كالمياه والكهرباء، و المشتقات النفطية للمواطن التي ضاق به الحال ذرعًا من أداء تلك الحكومة.  
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن الحكومة منذ 7 كانون الأول 2011، قامت بشراء 1700 لأعضاء الحكومة  قدر قيمة بعض تلك السيارات من الموديلات الحديثة ب"350"الف دولار ما يعادل أكثر من "75"مليون ريال يمني" .
وأوضح المصدر أن قيمة السيارات التي أقدمت الحكومة على شرائها قدر بقيمة (595000000) مليون دولار من الخزينة العامة للدولة فيما تدعي الحكومة إفلاس الخزينة .
وبينت  إحصاءات استقصائية إنفاق حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب اللقاء المشترك وصل إلى  (2.487.750.000) ريال على عدد 155 سفرية ومشاركة خارجية معلنة" احتفالات، ندوات، ملتقيات، مؤتمرات .." حضرها أعضاء الحكومة خلال الفترة من 16 كانون الأول / ديسمبر 2011م وحتى 12 كانون الأول / ديسمبر من العام  2012م. أي في عام واحد  حيث حجم إنفاق الحكومة على المشاركات الخارجية في احد الشهور 21 سفرية نفذها 105 أعضاء وفود مشاركة ، أمضوا 525 يوماً في مشاركات خارج اليمن بكلفة تقديرية بلغت (15.150.00) دولار أي ما يعادل (337.050.000) ريال .
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة أعلن في كانون الأول / ديسمبر من العام 2011م اعتزام حكومته تخفيض السفريات والمشاركات الخارجية للوزراء والمسئولين كنوع من إجراءات التقشف وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد بآليات شفافة  .
و بوتيرة عالية يواصل وزراء حكومة الوفاق الوطني في اليمن ماراثون سفرياتهم الخارجية منشرين في ارجاء المعمورة ، للمشاركة في مؤتمرات وندوات وفعاليات خارجية في سباق محموم لايشبهه غير سباق المواطنين في اليمن على دقائق عودة التيار الكهربائي لتعبئة بطاريات أجهزتهم الالكترونية ، وسباق الفوز بجالون مشتقات نفطية أمام محطات التعبئة في العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية حيث قدرت سفريات أعضاء الحكومة في شهر آذار/ مارس 31 سفريه أي بمعدل سفريه كل يوم .
و يواجه اليمن أزمة مالية واقتصادية خانقة عجزت الحكومة عن توفير المشتقات النفطية بذريعة عدم توفر سيولة في البنك المركزي اليمني لشراء الأدوات التشغيلية.