حكومة غزة المقالة تبدي استعدادها لمساعدة رام الله شريطة تغيير سياساتها

غزة ـ محمد حبيب نفت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة المزاعم التي تحدثت عن تلقيها أموالاً من حكومة رام الله، مؤكدة أن تلك المزاعم لا تتعدى كونها "ادّعاءات لا أساس لها من الصحة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة إلى حكومة رام الله، شريطة أن تغير الأخيرة من سياساتها الاقتصادية، التي لم تثبت نجاحها وأكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة زياد الظاظا من خلال تصريح صحافي، السبت، قائلاً "إن ما تدعيه حكومة سلام فياض من إنفاقها جزءًا من ميزانيتها لدعم قطاع غزة ليس له أساس من الصحة، بل هم يأخذون من غزة"، مشيرًا إلى أن "جميع الجمارك على السلع التي تدخل قطاع غزة، و يجمعها الاحتلال، تذهب إلى السلطة وحكومة فياض"، معتبرًا أنها "تقتل الطاقات في غزة، من خلال الدفع للمستنكفين عن العمل، لعدم المشاركة في عجلة الإنتاج".
وأضاف الظاظا قائلاً "إن قطاع غزة يطبق رؤية اقتصادية تتحرك بشكل متوازِ وقوي، جعلت من قطاع غزة يكتفي ذاتيًا في الكثير من المجالات، أبرزها قطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والأثاث والزراعة والإنتاج الحيواني".
وفي المقابل، حذر رئيس وزراء حكومة رام الله الدكتور سلام فياض من خطر "التحلل الاقتصادي" على السلطة الوطنية، وطالب العرب بتفعيل قرار تشكيل شبكة أمان بقيمة مليون دولار شهريًّا، رغم عدم كفاية المبلغ لإخراج السلطة الوطنية من أزمتها.
كما وجهت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة رام الله، برئاسة سلام فياض، ودعت الجبهة في بيان صحافي، الخميس، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لوضع حد فوري لانفلات أسعار المواد التموينية والخدمات وأسعار المواد الغذائية والمياه والكهرباء، وكذلك تدهور الظروف المعيشية للمواطنين في الضفة.
كما طالبت الجبهة بالتصدي لما يحدث من هدر للمال العام، وارتفاع مستمر لمعدلات البطالة، واتساع لدوائر الفقر والفقر المدقع، معتبرة أن "الإبداع واتفاقية باريس واشتراطات اتفاق أوسلو، أمران لا يلتقيان".
وحذرت الجبهة كذلك من الإيغال في استسهال اعتماد ونسخ سياسات اقتصادية من تجارب الآخرين، التي لا يربطها أي رابط، وليس لها صلة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، وكذلك من الذهاب بعيدًا في معالجات سطحية اقتصادية محضة لاقتصاد افتراضي، داعية إلى توفير شبكة حد أدنى للحماية الاجتماعية والأجور، تنقذ القطاعات الشعبية والفئات الوسطى من خطر الإفقار الزاحف، ووضع حد لعوامل التدخل والابتزاز الخارجي، والضغط السياسي والاقتصادي.
وشددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من خلال بيانها على ضرورة القيام بمراجعة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية شاملة، تنقذ المجتمع من براثن القيود التي أدمت المواطن الفلسطيني، واستنزفت القطاعات الاقتصادية الوطنية الأساسية، مطالبة بوقف أنماط السلوك الاستهلاكي والجشع الرأسمالي، التي تشارك الاحتلال في استغلال العمال وسحق الفئات الفقيرة، فضلاً عن هدر الموازنة في الإنفاق على الأجهزة الأمنية، وغيرها من المصاريف الإدارية والاستهلاكية الجارية.