خبراء يصفون مناخ الاستثمار في مصر بالـ"محبط" و"التعيس"

انتقد اقتصاديون ورجال أعمال فشل الحكومة على مدار السنوات الماضية في التعامل مع معوقات الاستثمار، واصفين مناخ الاستثمار في مصر بـ"المحبط" و"التعيس"، وانتقدوا خلو برنامج الحكومة من أي تفاصيل تتعلق بكيفية تحقيق الأهداف المعلنة.

وقال الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة هشام الخازندار، إن الأهداف التي أعلنتها الحكومة في برنامجها أمس لا تعبر عن طموحات زائدة، وإنما هي واقعية كأرقام.

وأكد الخازندار خلال مؤتمر حوار مع الحكومة الاثنين، أن هذه الأهداف والأرقام لن تتحقق بدون إصلاحات حقيقية تتعلق بثلاث ملفات مهمة للاستثمار أولها ملف السياسات النقدية وسعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية.

 وأعلنت الحكومة برنامجها أمام مجلس النواب أمس، الذي تتمثل أهدافه في تحقيق معدلات نمو 5 – 6% بحلول عام 2017/2018، وخفض عجز الموازنة لأقل من 10%، في العام نفسه.

وأشار الخازندار إلى أن ضرورة تخفيض معدلات الدين العام والعجز العام أكثر من المعدلات الحالية بكثير إذا أردنا تحقيق قفزة اقتصادية حقيقية، ووصف مناخ الاستثمار في مصر بـ"المحبط" بسبب عدم تنفيذ الأهداف التي أعلنتها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي العام الماضي، وهي الأهداف التي جاءت أقل طموحا في البيان المعلن أمس، مؤكدا أن مصر دولة تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن مشروع معمل التكرير الضخم الذي تنفذه شركته بالتعاون مع وزارة البترول بتكلفة 3.7 مليار دولار في مراحله الأخيرة، ومن المنتظر أن يبدأ الإنتاج خلال عام من الآن، وهو ما سيحل أزمة كبيرة تتعلق بتوفير السولار.

بدوره أوضح مؤسس ورئيس مكتب سري الدين وشركاه الدكتور هاني سري الدين ، أن بيان الحكومة واستراتيجية 2030 التي أعلنتها في وقت سابق تجيب على سؤالين هما ماذا نريد أن نحقق ولماذا؟ ولكن لا يجيب عن السؤال المهم وهو كيف تتحقق هذه الأهداف؟ مشددا على أن الوسيلة الأهم لتحقيقها هى رفع كفاءة الجهاز التنفيذي للحكومة.

وأكد سري الدين أننا لم نبدأ أي إصلاح حقيقي أو مؤسسي لتحويل هذه الرؤى إلى واقع حتى الآن، وكل ما نفعله خلال السنوات الماضية "محاولة لإطفاء حرائق"، وهو سبب الإخفاقات المتتالية التي شهدناها السنوات الماضية، موضحا أن معوقات الاستثمار معروفة، ولكن المشكلة إسناد حل المعوقات لوزارة الاستثمار التي ليس لها ولاية على مشكلات الصناعة والتراخيص وغيرها من مسئوليات الوزارات الأخرى، مطالبا بضرورة توزيع المسئوليات.

وقال سري الدين إن العديد من اللجان الحكومية قامت بتعديات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار، والمحصلة صفر. وانتقد عدم التعامل بجدية مع قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد شغل عضوية مجالس إدارات عدد من البنوك لسنوات طويلة والجميع يتحدث عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحصلة أيضا صفر؛ لأن المشكلة ليست في القطاع المصرفي، وإنما في السياسات نفسها التي وصفها بالـ "تايهة ملهاش صاحب"، وقال: "مناخ الاستثمار في مصر تعيس ولا يتم التعامل مع المعوقات بشكل جيد".

من جانبها أعلنت نائب وزير التخطيط الدكتورة نهال المغربل ، أن برنامج الحكومة يشمل وثيقة تفصيلية مرفقة في 200 صفحة لم يتم توزيعها مع البرنامج أمس، وتتضمن تفاصيل المشروعات التي تنفذها الحكومة وتكلفتها وتمويلها والبرنامج الزمني للتنفيذ وكل التفاصيل الخاصة، وأعربت عن أملها في نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للحكومة لتكون متاحة للجميع، بها إجابة لكل ما يطرح من تساؤلات حول تفاصيل البرنامج، مؤكدة أن القطاع الخاص هو الذي سيقود تحقيق معدلات النمو في مصر، وقالت: البرنامج والاستراتيجية خطوة جيدة أتمنى أن تتاح على الموقع الإلكتروني للجميع".

وحول أهم وسائل التمويل التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لتمويل مشروعاتها، اقترحت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي، أن الحكومة يمكن أن تتجه لوسائل التمويل المبتكرة مثل شهادات استثمار قناة السويس التي جعلت المصريين "يخرجوا الفلوس من تحت اللحاف" على حد تعبيرها، بشرط إعلان طبيعة المشروع وجدواه وكل تفاصيله،  مرجعة تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار إلى عدم ثقته في المناخ الاقتصادي حاليا.

وتساءل رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامي ، عن قانون الصكوك الجديد الذي سيجذب استثمارات من الصناديق العربية خصوصا دول الخليج، وقال "لا عذر لنا في تأخيره".