خبير سوري منشق يؤكد تراجع التجارة الخارجية من 30 مليارًا إلى 4 مليارات فقط

دمشق ـ جورج الشامي قال خبير اقتصادي سوري بارز إن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السورية "تصدير واستيراد" تراجعت من نحو 30 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 4 مليار عام 2012. وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور سمير سعيفان في حديث مع موقع "أورينت نت" السوري المعارض أن أحدث أرقام التجارة الخارجية السورية تظهر التدهور الكبير في وضع الاقتصاد السوري وخاصة عام 2012 ما يشير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد السوري ككل.
وأضاف سعيفان الذي إنشق مؤخرا عن النظام الحاكم في دمشق قائلا " صادرات سورية تراجعت من نحو 11.35 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 185 مليون دولار عام 2012 أي قريباً من الصفر،وهذا نتيجة لتراجع إنتاج النفط وتوقف صادراته كلياً وتوقف آلاف المصانع وعشرات آلاف الورش وتدهور الزراعة بحيث لم يعد يتوفر أي فائض للتصدير إضافة للصعوبات ومخاطر النقل.
أما المستوردات فقد تدهورت من نحو 17.5 مليار عام 2010 إلى نحو 3.6 مليار عام 2012، وهذه نتيجة حتمية لتراجع احتياجات الصناعة وقطاع الأعمال وتقلص السوق وتوقف مشاريع الدولة الاستثمارية وتقلص السوق إجمالا.
وحول صادرات النفط أكد سعيفان أنها تراجعت من نحو 5.6 مليار دولار عام 2010 إلى الصفر عام 2012 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام من نحو 383 ألف برميل يوميا عام 2010 إلى نحو 160 ألف برميل عام 2012 وهذا الإنتاج لا يكفي الاستهلاك المحلي خاصة مع إرتفاع إستهلاك الجيش نتيجة العمليات العسكرية والحل الأمني الذي تمارسه حكومة الرئيس بشار الأسد، أما مستوردات المشتقات النفطية فقد تراجعت من نحو 3.5 مليار دولار عام 2010 إلى أرقام منخفضة لا يعلن عنها عادة وهي تأتي من إيران وروسيا.
وإعتبر سعيفان أن الاقتصاد السوري ينغلق على نفسه فيستهلك معظم ما ينتج محلياً بصادرات معدومة ومستوردات منخفضة، فالمستوردات لا يمكن أن تصل الصفر لأن الكثير من مستلزمات الصناعة والزراعة والاستهلاك الخاص والعام هو مستورد من الخارج، وبالتالي يمكن تقليصه ولكن لا يمكن جعله صفراً.
وكان التقرير الأقتصادي الصادرعن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" التي تتخذ من بيروت مقرا لها في كانون الثاني 2013 قدر أن الاقتصاد السوري قد تراجع بنحو 30% عام 2012 عنه عام 2011، ولكن اقتصاديون يقدرون أن الرقم أكبر من ذلك، ويضاف لها تراجع عام 2011 بما لا يقل عن 15- 20%، وبذلك يكون قد خسر الاقتصاد السوري نحو نصف ناتجه المحلي خلال السنتين 2011 و 2012.
وحول الأرقام الجديدة أكد سعيفان أن التقرير الذي تحدث عن هذه الأرقام أعد في هيئة تنمية الصادرات بالاعتماد على أرقام مركز التجارة الدولي، ولا شك أن فيه تزييناً للوضع على طريقة الحكومة السورية العتيدة، وقد يكون الوضع أسوأ، ولكنه هكذا سيئ بما فيه الكفاية.