رئيس وزراء إسبانيا ينفي تورطه وحزبه في اتهامات فساد وتلقي أموال "خلسة"

مدريد ـ لينا عاصي خرج عن صمته لينفي بشكل قاطع جميع المزاعم التي تقول إنه وعددًا من أعضاء الحزب الشعبي الذي يتزعمه، قد تلقوا سرًا مبالغ نقدية من شركات إنشاءات، فيما وضعت الأزمة المالية وسياسيات التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إسبانيا على حافة الحرب الأهلية، كما أنها أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 26 في المائة.
وقال راخوي، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الإسباني إنه لا يحتاج للرد على اتهامه بالفساد سوى إلى عبارة "إنها محض افتراء". كما أكد على أنه لا يعتزم الاستقالة بسبب تلك المزاعم، التي يمكن أن تطيح بحكومته وتضر بمنطقة اليورو. وأضاف قائلاً "أنا لم أتسلم ولم أوزع أموالاً في الخفاء".
وكان راخوي قد عقد اجتماعًا غير عادي لحزبه لمناقشة ما نشرته صحيفة "إل بايس" الإسبانية، الخميس الماضي، من صور لسجلات الحزب، التي تكشف عن استلام مبالغ نقدية.
وقد أثار ما نشرته الصحيفة احتجاجات غاضبة في العاصمة مدريد، وخاصة أمام مقرات الحزب الشعبي، حيث قام المتظاهرون بالهتاف بعبارات مثل "لصوص" و"ارحل".
وقال راخوي "إنه ليس صحيحًا أن نقوم (في هذا الحزب) بتلقي أموالٍ نقدية ونقوم بإخفائها عن مصلحة الضرائب الإسبانية".
وثارت مخاوف في أروقة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفي أنحاء متفرقة في العالم، خشية أن تثبت صحة تلك الاتهامات، مما يضطر معها رئيس الوزراء الإسباني إلى التقدم باستقالته، وبالتالي سقوط كل من إسبانيا ودول منطقة "اليورو" في هاوية المجهول، والدخول في مرحلة أخرى أكثر خطورة من أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي يمكن أن يعرض الاقتصاد العالمي الهشَّ إلى ضربة قاسية.
ونظرت الأوساط الأوروبية إلى راخوي، الذي حقق انتصارًا ساحقًا في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بسبب تعهده بخفض ديون إسبانيا، باعتباره عاملاً محوريًا في استقرار منطقة اليورو.
ووضعت الأزمة المالية وسياسيات التقشف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي إسبانيا على حافة الحرب الأهلية، كما أنها أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 26 في المائة.
وارتفعت تكلفة الاقتراض في إسبانيا ارتفاعًا خطيرًا خلال العام الماضي، في وقت شعرت فيه أسواق الأوراق والمالية والسندات بالخوف من حجم الدين في إسبانيا، وانهيار أسعار العقارات.
وتقول صحيفة "إل بايس" إن صور السجلات التي نشرتها من واقع سجلات كان يحتفظ بها وزيرا الخزانة السابقان، وهما لويس براسيناس وألفارنو لابويرتا، خلال الفترة من تاريخ 1990 وحتى 2009.
وتزعم الصحيفة أن المبالغ قامت بسدادها مؤسسات عن طريق لويس براسيناس، الذي استقال العام 2009 ، وهو الآن يخضع لتحقيقات في قضية غسيل أموال.
وتفادت إسبانيا صفقة إنقاذ على الطريقة اليونانية بسبب تدخل البنك المركزي الأوروبي.
وكانت صور السجلات التي نشرتها صحيفة "إل بايس" قد كشفت عن مبالغ تم سدادها إلى أعضاء البرلمان خلال فترة الانتعاش العقاري، التي شهدتها فترة التسعينات وأوائل الألفية الثالثة.
وكانت شركات العقارات خلال فترة الانتعاش قد اقترضت مبالغ ضخمة من البنوك الإسبانية، لتمويل عقود تنمية قام بتسهيل الكثير منها رجال السياسة. ومنذ أزمة الديون انهارت أسعار العقارات بنسبة تزيد على 40 في المائة، الأمر الذي عانت معه البنوك من أزمة ديون، على نحو بات يهدد التمويل الوطني.