رجال أعمال مصريون يطالبون بتعليق قرار حظر استيراد القطن إلى حين دراسته

طالبت لجنة الزراعة في "جمعية رجال الأعمال المصريين"، بوقف قرار حظر استيراد القطن من الخارج حتى دراسته، بهدف تلافي سلبياته التي تؤثر في الصناعة المحلية.

وأكد رئيس اللجنة علاء دياب، ضرورة إعادة دراسة قرار حظر القطن المستورد، من خلال طرحه للنقاش على منظمات مجتمع الأعمال، بهدف الاتفاق على قرار يصبّ في مصلحة حماية القطن المصري من دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأوضح دياب أن حظر استيراد القطن يهدف إلى حماية القطن المصري وتشجيع زراعته، إلا أن القرار في شكله الحالي يؤثر في 60 في المائة من مصانع الغزل والنسيج، ويسبّب هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تعتمد على القطن المستورد، ولفت إلى أن القرار يفتقر إلى الدرس الشامل ومعرفة أسباب تدهور القطن خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة في الجمعية، قدّمت مذكرة إلى وزير "الزراعة" تتضمّن أسباب تدهور زراعة القطن في مصر والمشاكل التي تعاني منها، من توفير البذور النقية إلى دعم الفلاح وصولاً إلى الحصاد وتسويق المحصول.

وتُظهر بيانات، أن إجمالي المساحات المزروعة قطناً في مصر تقدّر بنحو 247 ألف فدان هذا العام  مقارنة بنحو 276 ألف العام الماضي، ما يشير إلى أن القطن المحلّي لا يكفي لإنتاج الغزل اللازم لصناعة النسيج، إذ تستهلك المصانع نحو 500 ألف طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي من الغزل نحو 170 ألف طن.

وذكرت عضو لجنة الزراعة في الجمعية، جوس دورا فيعاني، أن فكرة إصدار قرار يدعم الاعتماد على القطن المصري في الصناعة المحلية واسترجاع مكانته في الأسواق العالمية، حلم كل فلاح ويعتبر أولوية قصوى للمجتمع المدني ورجال الأعمال، وأكدت أن إصدار الحكومة قرارًا بحظر استيراد القطن من الخارج في هذا التوقيت ومن دون درس أو نقاش، يثير ضبابية حول مستقبل الصناعة المحلية.

وأوضحت فيعاني أن العمل على تطوير زراعة القطن المصري ممكن ليتصدّر الأسواق العالمية مجددًا، وأشارت إلى أن القضاء على المشاكل التي يعاني منها القطن الطويل التيلة، يتطلّب إعادة تنظيم سلسلة الإنتاج والقيمة المضافة، بدءاً من دعم الفلاح مرورًا بعمليات التسويق والتصنيع، من خلال اعتماد آلية تجارية تلبّي حاجات المصانع.

وبيّن عضو اللجنة، وليد عبدالرشيد بسيوني، أن اللجنة تقدّمت بمذكرة للحكومة تتضمّن مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حماية القطن المصري من دون الإضرار بالصناعة المحلية.

وأعلن وزير "الاستثمار" المصري أشرف سالمان، أن "معدل البطالة بلغ 12.6 في المائة خلال العام المالي 2014 - 2015، مقارنة بنحو 13.6 في المائة في الأعوام الثلاثة السابقة"، وتوقع في عرض للمؤشرات الاقتصادية "تسجيل نمو نسبته 4.3 في المائة في مقابل 2 و2.1 في المائة في الأعوام الثلاثة السابقة"،

ولفت سالمان إلى أن "قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 5.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام ذاته، مقارنة بنحو 4.1 مليار في 2013 - 2014، ونحو ثلاثة مليارات دولار خلال 2012 – 2013".

وأشار إلى "تحسن ملحوظ وارتفاع في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب عدد من التقويمات الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التقويم العالمية"، مشدداً على ضرورة "العمل لتحسين هذه المؤشرات واستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، للوصول إلى نمو 5.5 في المائة للعام المالي الجاري".

وأكد أن الحكومة "تسعى إلى تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الاحتوائي الذي يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة، تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة".