"سوناطراك" ينفي إخطاره بتأجيل "بريتش بتروليوم" لاثنين من مشاريعه في الجزائر

الجزائر ـ سفيان سي يوسف نفى مجمع النفط الحكومي الجزائري "سوناطراك"، الجمعة، أن يكون شريكه المجمع البريطاني العملاق "بريتش بتروليوم" قام بإخطاره رسميًا بتأجيل عملية تنفيذ اثنين من مشاريعه الاستثمارية في مجال الغاز في الصحراء الجزائرية، بحجة تدهور الوضع الأمني على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركّب الغازي الذي يديره المجمع البريطاني في عين ميناس في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأعلنت قبل أيام المجموعة النفطية البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم"، أنها قررت تأجيل عملية تنفيذ اثنين من مشروعاتها الاستثمارية في مجال الغاز في الجزائر، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركّب الغازي الذي تديره المجموعة في عين ميناس، مبررة قرارها بشروط الاستثمار في الجزائر وكذا مسالة التكفل الأمني بالمواقع النفطية في الجنوب الجزائري، وأوضحت المجموعة أنها غير مقتنعة بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في سياق تأمين المواقع النفطية والغازية، فضلاً عن مطالبتها بالحصول على المزيد من المعلومات الأمنية الخاصة بضمان الأمن في مواقع عملها في الجزائر، وهو الأمر الذي رفضه الجزائر بالنظر إلى حساسيته العالية، فضلا عن رغبة البريطانيين في تحمل الجزائر للأعباء المالية المترتبة عن تشديد الإجراءات الأمنية في الجنوب، والتي تضاعفت ثلاث مرات منذ أحداث عين ميناس.
وقال مسؤول جزائري مقرب من الملف، الجمعة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، "في ما يخص هذا الموضوع، رسميًا لم تقم بريتش بتروليوم بالنسبة إلينا بتأجيل أي مشروع، لأنها لم تقم بإخطارنا بذلك (...) ما طلبوه رسميًا هو تحسين الظروف الأمنية، وهذا ما قمنا به، وسنستمر في هذا الاتجاه"، مضيفًا أن الشركة النفطية البريطانية اشترطت على سوناطراك "تحسين الظروف الأمنية" لإكمال استثماراتها في الآجال المحددة.
وطالب مسؤولو الشركة النفطية البريطانية بضرورة تعزيز الأمن على المنشآت النفطية، وقالوا "إنهم فعلاً إذا لم تتحسن ظروف الأمن بشكل أساسي فقد يؤجلون بعض الاستثمارات"، وهو ما ردت عليه "سوناطراك"، قائلة "إن الظروف الأمنية تم تحسينها إلى أقصى درجة على مستوى المواقع البترولية والغازية، والدليل على ذلك، حسب المصدر، عودة الكثير من الشركات للعمل في الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي على قاعدة تقنتورين".
وعن سؤال بشأن طلب "بريتش بتروليوم" أن تقوم بنفسها بضمان الأمن على مستوى مواقعها النفطية من خلال اللجوء إلى شركات حراسة أجنبية، وأكد المصدر ذاته أن الجزائر لن تقبل أبدًا بشرط يمس بسيادتها، موضحًا "نحن نؤيد كل فكرة لا تمس بسيادتنا، كما أننا ندرك ضرورة تحسين الظروف الأمنية لضمان حياة الأشخاص".
ولم ترقَ التعديلات التي أدرجتها الجزائر على قانون المحروقات بداية العام الجاري، إلى طموحات المجموعات النفطية العالمية على الرغم من إدراج تسهيلات جبائية غير مسبوقة، والسماح أيضًا باستغلال مصادر طاقوية جديدة منها الغاز والنفط الصخري والتنقيب عن المحروقات في مناطق الشمال والمياه الإقليمية الجزائرية، ويعد قرار بريتيش بيتروليوم بمثابة محاولة للضغط على الجزائر، وهو ما يمكن أن يكون بوابة للمزيد من الضغوط من المجموعات النفطية العالمية على الجزائر التي فشلت في جلب المستثمرين إلى قطاع المحروقات منذ 2009، نتيجة التعديلات التي أدرجت على قانون المحروقات سنة 2006.