"غرف الصناعة" يعرب عن قلقه في رسالة مكتوبة إلى وزارة الصناعة

أعرب "اتحاد غرف الصناعة السورية" عن قلقه  لدخول سلع مستوردة إلى الأسواق السورية تنتج محليا، إذ انعكس ذلك بشكل سلبي على عدد كبير من الصناعيين الذين ينتجون تلك السلع والمواد المستوردة.

ونقل اتحاد غرف الصناعة قلقه إلى وزارة الصناعة عبر كتاب أشار فيه إلى العديد من الشكاوى المقدمة من صناعيين تضررت صناعاتهم وزادت معاناتهم جراء دخول مواد مستوردة مشابهة لمنتجاتهم الوطنية إلى السوق المحلية من دول أخرى مجاورة، ومن تلك السلع الرقائق الزراعية بأنواعها والمصنعة من مادة البولي إيثيلين، بالإضافة إلى جميع أنواع البولي إيثيلين المستخدمة كمواد للتغليف، والعبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والدهانات والأسمدة المصنعة من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، مع إشارة الاتحاد إلى أن إنتاج المعامل المنتجة محليا لهذه المواد المذكورة تفوق حاجة القطر بأضعاف.

وطالب الاتحاد باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتجات الوطنية والحد من دخول تلك المواد إلى الأسواق المحلية .

ويبدو أن كتاب اتحاد غرف الصناعة لم يقف عند وزارة الصناعة فقط، بل وصل إلى رئاسة مجلس الوزراء التي بدورها وضعت شكوى الاتحاد موضع اهتمام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي ستتخذ الإجراءات اللازمة لبيان وضع تلك السلع وكيفية دخولها إلى الأسواق المحلية، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد تطبق ترشيد المستوردات على معظم السلع التي تنتج محليا دعما للصناعة الوطنية، ويصل الترشيد في معظم الطلبات إلى 90% وأحيانا إلى 100% بحسب طبيعة المادة المراد استيرادها.

 وأكد عصام الحسيني وهو صناعي وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها، أن المواد المذكورة في كتاب اتحاد غرف الصناعة أبعد ما تكون مهربة لأنها تدخل ضمن مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن بعض المعامل التي تنتج سلعًا محددة وتحتاج إلى مواد للتغليف والتعبئة قد لا تجد ما تحتاجه من تلك المواد المصنعة محليا، نظرًا إلى عدم توفر المواصفة المطلوبة أو القياس المطلوب، لذلك تلجأ إلى استيرادها بموجب إجازات استيراد نظامية تدخل ضمن قائمة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن تهريب هذه المواد صعب للغاية وغير مجد، لأن حاجة المعامل وخطوط الإنتاج منها مستمرة وليست لفترة مؤقتة، ولا يمكن مقارنة ذلك بتهريب كمية من الألبسة الجاهزة المعدة للبيع مباشرة، بل هذه المواد تعد أساسية للمعامل المنتجة للكثير من السلع.