فرشوح : تجار الخليج بدأوا يفتشون عن بدائل بسبب أوضاع لبنان المخيفة

 سوأ الاوضاع الاقتصادية و التجارية في لبنان بيروت  ـ  رياض شومان الاوضاع الاقتصادية و التجارية في لبنان من سيء الى اسوأ ، بسبب الحالة السياسية المتأزمة و الجو الامني المقلق و الذي يعيش هاجس اندلاع الفتنة المذهبية ، هذه الاوضاع حملت رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية خالد فرشوخ على استبعاد ان" تكون هذه الصادرات قد حققت اي زيادة خلال الفترة المذكورة"، مشيرا الى" ان الارقام تظهر ان الزيادة المسجلة في آذار الماضي ناتجة عن ارتفاع الصادرات الى سوريا أكثر من 300 في المئة، بدعم من قطاع المنتجات المعدنية الذي سجل ما قيمته 67 مليون دولار من اصل 80 مليونا تم تصديرها الى سوريا في خلال هذا الشهر، ومرجحا ان يكون تم تسجيل بضائع برسم الترانزيت على خانة الصادرات الصناعية".
وكشف فرشوح، في حديث صحافي عن "عودة خجولة للنقل البري عبر سوريا، أي بين 30 و40 شاحنة يوميا، "لكن هذا الامر لا يمكن الاعتماد عليه لأنه في اي لحظة يمكن اعادة اقفال هذه الخطوط ومن دون سابق انذار".
وأبدى تخوفه من تراجع اضافي في الصادرات الصناعية في المرحلة المقبلة بسبب خوف الزبائن من عدم استلام البضائع المتعاقد عليها في الوقت المحدد جراء الاحداث في لبنان"، مشيرا الى ان تجارا في منطقة الخليج أخذوا يفتشون عن بدائل للمنتجات اللبنانية للاسباب المذكورة آنفا.
اعتبر فرشوخ ان زيادة الصادرات الصناعية المسجلة حتى آذار لا تعكس حقيقة الواقع. واستبعد ان تكون الصادرات الصناعية قد حققت اي زيادة خلال هذه الفترة، مشيرا الى ان الارقام تظهر ان الزيادة المسجلة ناتجة عن ارتفاع الصادرات الى سوريا أكثر من 300 في المئة، لا سيما ان المعدل الطبيعي يتراوح بين 20 و25 مليون دولار في الشهر، فيما الرقم المسجل هو 80 مليون دولار في آذار وحده".
واوضح فرشوخ انه "إذا كان هناك من ارتفاعات يمكن تسجيلها على الصعيد التصدير الى سوريا، فانه كان يمكن ان يتم على مستوى الصناعات الغذائية، فيما الزيادة سجلت في مجال المنتجات المعدنية، حيث استوردت سوريا من هذا المنتج في آذار بقيمة 67 مليون دولار في آذار وحده من اصل 80 مليون دولار استوردها سوريا من لبنان خلال هذا الشهر".
وطالب بتوفير الحد الادنى من الدعم للصادرات في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان وتفرض بثقلها على التصدير، ومنها:
اقرار اعفاء الصادرات الصناعية بشكل كلي من ضريبة الدخل، انطلاقا من اقتراح وزير الصناعة وموافقة مجلس الوزراء على خفض الضريبة بنسبة 50 في المئة.
انشاء صندوق لدعم التصدير عبر البحر، بشكل يتم من خلاله تغطية فارق الكلفة بين التصدير البري والبحري.
توفير دعم الدولة للفوائد المدينة للقروض الممنوحة لتمويل الصادرات الصناعية لا سيما تمويل الرأسمال التشغيلي.
وأبدى تخوفه من تراجع اضافي في الصادرات الصناعية في المرحلة المقبلة جراء الاحداث التي يشهدها لبنان، كاشفا عن ان بعض الزبائن أخذوا يفتشون عن بدائل للمنتجات اللبنانية خوفا من عدم تمكن المصانع من تسليم البضائع المتعاقد عليها في الوقت المطلوب.
وقال "هذا الامر سمعناه من العديد من التجار في منطقة الخليج، وهو أمر جدي يجب أخذه في عين الاعتبار"، مطالبا القوى السياسية التحلي بروح المسؤولية وتسهيل مهمة الرئيس المكلف تمام سلام بتشكيل حكومة تعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج.