محلل مالي يوضح أن غرامات الهيئة لا توازي حجم مخالفات الشركات

أنهى مؤشر السوق المالية السعودية "تاسي" جلسة الإثنين مرتفعا بـ135 نقطة، ليغلق عند مستوى 883482 نقطة، أي بارتفاع 1.6% وسط تداولات بلغت قيمتها نحو أربعة مليارات ريال، ليواصل بذلك سلسلة الارتفاعات التي بدأها أول أيام الأسبوع، في حين توقع المحلل المالي ماجد الشبيب أن تستهدف السوق مستوى تسع آلاف نقطة على المدى القصير، شريطة عودة السيولة، لتكون عملية الارتداد حقيقية لتكوين قاع لشهر آب/أغسطس.

وأتت الارتفاعات خلال الجلستين السابقتين بعد ما حقق المؤشر العام أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر وهي تمثل مستويات فنية استغلت في عمليات الارتداد.

وأوضح  الشبيب بشأن فرض هيئة السوق غرامات مالية على ست شركات مدرجة في السوق، إن الهيئة ما زالت تعلن عن غرامات ارتكبت في أعوام سابقة إضافة إلى أن الغرامة لا توازي ما قامت به الشركة من مخالفات، مضيفا أن "وعلى سبيل المثال فإن أكبر غرامة تم الإعلان عنها خلال العام الماضي هي 700 ألف ريال، وكانت لشركة "سند للتأمين" وتمثلت حيثيات المخالفة حول عدم قيام الشركة بالوقت النظامي بشأن إنذار نهائي من مؤسسة النقد، ولا شك أن مثل تلك المخالفات تؤثر بشكل كبير على المتداولين، بالإضافة إلى أن قيمة المخالفة لا توازي ما قامت به الشركة بحق مساهميها.

وكانت السوق شهدت الإثنين ارتفاع أسهم 143 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 14 شركة، وظلت أسهم تسع شركات أخرى بدون تغير، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 148.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 84.7 ألف صفقة.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة وفيبكو وموبايلي وبوبا للتأمين وإعمار وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعا، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء طوكيو للتأمين والاتحاد التجاري والعالمية للتأمين والسعودية للتموين وتكوين على رأس قائمة الشركات الأكثر انخفاضا، وتراوحت الارتفاعات بين 7.35% و3.35% والانخفاضات بين 7.80% و .71%.

وجاءت أسهم شركات مصرف الإنماء وموبايلي وسابك ومدينة المعرفة وإعمار ومصرف الراجحي على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء وموبايلي وإعمار ودار الأركان وزين وكيان على رأس قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.

وأغلقت كل قطاعات السوق الخمسة عشر على ارتفاعات متباينة تصدرها قطاع الفنادق والسياحة الذي ارتفع بنسبة 2.47% ثم المصارف بنسبة 1.79% وقطاع النقل بنسبة 1.77%، وتراوحت الارتفاعات في القطاعات الأخرى ما بين 1.72% إلى 0.36%.