مسؤولة منظمة التعاون الاقتصادي تشيد بإنشاء لجنة وطنية لمناخ الأعمال

 أكدت المسؤولة عن قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماري إستيل، أن المغرب يضطلع بدور هام في مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الحكامة والاستثمار التي يشارك في رئاستها منذ 2009.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع لجنة قيادة مبادرة الحكامة والاستثمار لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الجمعة في باريس.

 وأضافت أن تعبئة المغرب لفائدة هذه المبادرة انعكس من خلال المشاركة القوية في لجنة قيادتها.

 وسجلت أن المغرب يشارك في مختلف الحوارات الإقليمية التي بادرت إليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن المنظمة تقوم أيضًا بأنشطة ثنائية مع المملكة تروم تحفيز الإصلاحات في المملكة، لافتة إلى إنجاز تحليل لمناخ الأعمال سنة 2010 في المغرب. 

وأشادت من ناحية أخرى، بإنشاء لجنة وطنية لمناخ الأعمال، وبالعمل الممتاز الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، مبرزة في هذا السياق، الإجراءات المسهلة لخلق المقاولات، وإحداث مشاريع تنموية منها ميناء طنجة المتوسط. 

وأكدت إستيل أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تولي أهمية خاصة للتنمية في المغرب باعتباره بلدًا صاعدًا، مشيرة إلى أن "متانة" المملكة في المنطقة مكنتها من الاستفادة من برنامج جد متقدم للتعاون مع المنظمة هو "برنامج البلد".

وقالت المسؤولة في منظمة التعاون إن هذه المبادرة تهدف إلى تقريب المغرب من معايير وخبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبرة أنه عبر هذا البرنامج تبرهن المنظمة على إرادتها في التعاون أكثر مع المغرب. 

وأوضحت أن هذا البرنامج، الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه مع السلطات المغربية، يهم عددًا من مجالات الخبرة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجالات التربية والتجارة والسياسة الجبائية، مؤكدة أنه تم إعداد البرنامج انطلاقًا من حاجيات المملكة. 

ولدى تطرقها إلى جهود المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، أكدت مسؤولة منظمة التعاون والتنمية والاقتصادية أن المملكة حققت إنجازات جيدة في هذا الميدان، تم التنويه بها في تصنيف "دوين بيزنس" للبنك العالمي. 

وأبرزت أن هناك في المغرب، منذ عدة سنوات، وعي بضرورة تحسين مناخ الأعمال، وهو ما ترجم عبر تسريع الإصلاحات، مؤكدة أن المملكة هي البلد الذي حسن بشكل أكبر تصنيفه في مقياس "دوين بيزنس" على المستوى الإقليمي. 

وشددت على ضرورة التنسيق المؤسساتي عبر الشبابيك الوحيدة وتعزيز الشفافية في قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمر أيضًا عبر التقليص من حصة القطاع غير المنظم في اقتصاد البلاد.