مستشار قانوني يناشد المساهمين اللجوء للجهة الحكومية المعنية في السعودية

لا تزال الأسهم السعودية تسيطر على حديث المجالس المحلية بعد أن سجلت انخفاضات أعادت للأذهان ما حدث في 2006، حيث واصل ، أمس الأربعاء، المؤشر هبوطه لما دون 10 آلاف نقطة متراجعا بـ274.11 نقطة بنسبة 2.69% عند مستوى 9903 نقاط بتداولات تجاوزت 7.3 مليارات .

وتطرق البعض حول حقوق المساهم، وهو ما نقلته صحيفة "الوطن" للمستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إبراهيم بن محمد الناصري، الذي أكد أن آليات مطالبة المساهم بحقوقه تجاه الشركة أو إداراتها تختلف بحسب طبيعة الحقوق ونوع الشركة، منوهاً إلى أن شركات المساهمة تخضع لدرجات مختلفة من التنظيم الحكومي الذي يمكن الاستفادة منه في حصول المساهم على حقوقه تجاه الشركة أو إدارتها، وبالتالي فإن الطريق الإداري لاستحصال حق المساهم تجاه الشركة هو اللجوء للجهة الحكومية المعنية مباشرة.

وبين المستشار القانوني العام السابق للهيئة أن وعي المساهمين بحقوقهم بالمملكة العربية السعودية"أصبح الآن أفضل من السابق بكثير؛ بل إنه أصبح أكثر تفوقاً من الإجراءات الحكومية والقضائية ذات العلاقة، مؤكداً أنه سوف يتعزز الوعي عندما تزداد فاعلية هذه الإجراءات".

وحول تلاعب بعض الشركات المساهمة، رد الناصري بقوله: "لم تعد هناك ظاهرة التلاعب كما كانت في السابق، وتكاد تقتصر الأخطاء على التداول بناءً على معلومات داخلية أو إساءة استخدام الإعلان عن التطورات الجوهرية".

إلى ذلك، تنظم لجنة المحامين ومركز التحكيم والتسويات بغرفة الرياض، محاضرة بعنوان "حقوق المساهم في شركات المُساهمة" يوم الاثنين القادم بمقر الغرفة.

وتأتي المحاضرة التي يقدمها عضو لجنة المحامين بالغرفة إبراهيم الناصري، كتعريف للمساهمين في سوق الأسهم بحقوقهم في مواجهة مجلس إدارة الشركة المُساهمة، وفي مواجهة الشركة، وآليات حصوله على تلك الحقوق، سواءً عبر الطرق الإدارية أو من خلال جمعيات المساهمين، أو عبر دعاوى المسؤولية وفقاً لنظام الشركات، ونظام السوق المالية، ودعت غرفة الرياض كافة المختصين والمهتمين بالحضور والمشاركة في المحاضرة.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي تركي فدعق إن هناك عدة أسباب لنزيف السوق السعودي في الأيام الأخيرة منها هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية، وبالإضافة إلى البيانات السلبية من منطقة اليورو وبالأخص البيانات الألمانية، والذي زاد من حدة هبوط السوق السعودي في جلسة يوم أمس هو الخسائر القوية التي تلقاها قطاع البتروكيماويات الذي هبط بنسبة 3.48%.

وبلغة الأرقام، فلقد شهدت تداولات الأمس انخفاضا حادا طال قطاعات وأسهم السوق سجلت فيه أسهم 145 شركة تراجعا في قيمتها وبلغ بعضها النسبة القصوى فيما ارتفعت أسهم 14 شركة لم يتجاوز أعلى سهم 1.3%، فيما ظل سهم شركتين دون تغيير.

وتجاوز فيه عدد الأسهم المتداولة اليوم 231.1 مليون سهم توزعت على أكثر من 110.7 آلاف صفقة.