مصادر مصرفية تؤكد أنَّ الرئاسة المصرية كلَّفت لجنة قانونية لبحث وضع العقدة

القاهرة - محمد صلاح قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ"العرب اليوم" أنَّ الرئاسة المصرية كلَّفت لجنة قانونية ببحث وضع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من الناحية القانونية عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.وأضافت المصادر أنَّ اللجنة ستبحث ما إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة وأنَّه مستمر في موقعه منذ عام 2003، وحتى الآن.
وأكدت المصادر ضرورة تقنين وضع محافظ المركزي وفقًا للدستور الجديد، وتحديد مدته بألا تزيد عن 4 سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، على أن يتم إخضاع البنك المركزي لرقابة جهاز المحاسبات، لرصد وكشف أوجه القصور المهني والوظيفي فيه، وعرض تقاريره على مجلسي الشعب والشورى.
وطالب العضو المنتدب السابق لبنك المصرف المتحد طارق حلمي بضرورة أن تكون أقصى مدة لمنصب محافظ البنك المركزي، أو أي منصب رقابي غير قابل للعزل، هي 4 سنوات، ولا تزيد عن فترتين، وأن لا يتم تحديد مدتها وفق تقدير رئيس الجمهورية، بل وفقًا للدستور.
وشدَّد على ضرورة أن يقدم محافظ البنك المركزي، خطته في بداية كل فترة، ويقدم تقريرًا نصف سنوي لمعرفة مدى تحقيق الخطة وما تم انجازه منها، وأن يتم محاسبته كل 6 شهور أو كل سنة، منعا لانحرافه عن المسار والخطة المحددة، وأن يكون هناك توجيه وتصويب من خلال الجهات الرقابية.
وطالب بضرورة وجود لجنة اقتصادية فعالة في مجلسي الشعب والشورى تراقب أداء البنك المركزي، وتستعين بالخبراء المتخصصين لتقييم كل التقارير الواردة إليها من البنك المركزي وجهاز المحاسبات، بغرض السيطرة على أسعار الصرف والتضخم.
ونوه حلمي إلى ضرورة تقديم تقارير علنيه، عن كيفية تصرف البنك المركزي في الفترة منذ الأحداث الأولى للثورة وحتى الآن، وكيفية تصرف المركزي فى الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تآكل بشكل سريع والتحقيق ومحاسبة المتورطين، دون إلقاء التهم جزافًا.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور هشام إبراهيم أنَّ وضع محافظ المركزي فى الدستور الجديد ، يحدد بمدتين كل منهما 4 سنوات ،ويجب التوفيق بين أوضاع قيادات المركزي في الدستور، لافتًا إلى أنَّ تقنين وضع المحافظ الجديد في الدستور يعتبر جيد، وأن مدته لابد ألا تزيد عن مدتين متتاليتين، حيث أنَّ تحديدها بمدة واحدة قد يؤدي إلى عدم استقرار في الأوضاع المصرفية، حيث أنّ إدارة البنك المركزي والسياسة النقدية لابد أن تكون مستقرة، داعيًا إلى التغيير باستمرار في صفوف القيادات العليا للقطاع، وعدم إهمال الصفوف الثانية والثالثة.