مصر تستضيف قمة "الأعمال العربية الأوروبية" الثالثة في تشرين الثاني

نجح اتحاد الغرف المصرية في الحصول على موافقة اتحادات الغرف العربية بشأن استضافة مصر استثنائيًا الدورة الثالثة لقمة "الأعمال العربية الأوروبية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
 
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب أول رئيس اتحاد غرف البحر الابيض أحمد الوكيل أهمية هذا الحدث الذي يجمع قيادات الاستثمار والمال والأعمال من الدول العربية مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي، وفي وجود البنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات العربية والأوروبية والدولية، والذى يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية.
 
وشدد الوكيل على أن توقيت القمة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والانتهاء من مخطط العام لمحورها سيدعم جذب الاستثمارات في المشاريع التي ستطرح على القطاع الخاص إلى جانب ما سيطرح في نفس التوقيت من مشروعات في المركز العالمي للغلال في دمياط والمدينة التجارية العالمية في السخنة، واستصلاح 4 مليون فدان ومشاريع البنية التحتية في النقل واللوجيستيات والطاقة والمياه.
 
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية، وأمين عام القمة دكتور علاء عز أمين، أنه بدأ الترويج لهذا الحدث من خلال اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأوروبية المشتركة والتحالف الأورومتوسطي الذي يتضمن اتحاد الغرف الأوروبية واتحاد غرف البحر الأبيض، إلى جانب  تفعيل اتفاقات الاتحاد المصري مع نظرائه والهيئات التمويلية الدولية.
 
 وأضاف الدكتور علاء عز: "أنه تم اعتماد تمويل عدد من المنح من الاتحاد الأوروبي للترويج للاستثمار وعمل دراسات قطاعية وتنظيم فاعليات ترويجية طوال عام 2015 لضمان تعظيم المشاركة".
 
وأشار إلى أن تلك المبادرات سيتم تنفيذها من خلال تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية، الذي ينسق أعمال التحالف، بالتعاون مع "اليونيدو" و"الاتحاد من أجل المتوسط" ومبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وجامعة الدول العربية ممثلة في المجلس العربي الأوروبي.
 
ونوه إلى أن التحالف ينفذ مشروع "يوروميد إنفست " الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف للترويج للاستثمار في قطاعات النقل واللوجيستيات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة.
 
وأشار عز إلى أن أنشطة هذا المشروع ستتكامل مع الثمانية مشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والتي تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبي من برنامج حوض البحر المتوسط.
 
يذكر أنه في إطار خطة الترويج في عام 2015 ستستضيف الإسكندرية ثمانية مؤتمرات ومعارض أورومتوسطية في قطاعات الصناعة، والزراعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والفرانشايزوالمراكز التجارية.