موازنة التدفقات المالية للمملكة تؤرق المشاريع السعودية الصغيرة

شخص خبراء اقتصاديون أبرز المشكلات التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرين أن عدم موازنة التدفقات المالية للمنشآت الصغيرة يشكل سببا رئيسا في فشلها، حيث تشكل 90% من أسباب فشل هذا النوع من المنشآت، محذرين في الوقت ذاته من لجوء رواد الأعمال إلى الاقتراض من جهات غير حكومية أو الاستعانة بدعم مبني على العلاقات لبدء مشاريعهم، إذ إن استمرار المشاريع ونجاحها مبني على الدعم واللجوء إلى مؤسسات قوية وداعمة.
دعم محدود

وأوضح وكيل معهد البحوث والاستشارات في جامعة طيبة الأستاذ بقسم التمويل والاقتصاد الدكتور ريان بن سالم حماد خلال ندوة نظمتها غرفة المدينة المنورة الخميس، بعنوان رأس المال الجريء، إنه من الضرورة بمكان التأكد من أن دعم الاستثمار يتم من جهات مصرح لها وليس من قبل أشخاص واجتهادات فردية، أو مؤسسات تقليدية، حيث يكون الدعم لهذا الجانب في فترة معينة فقط.

وذكر حماد أن الاستثمار طويل المدى يحتاج فيه المستثمر إلى مؤسسات قادرة على الدعم عند اللجوء إليها، وتعد هذه نقطة مهمة يجب أن تؤخذ بالاعتبار من قبل المستثمر لرأس المال الجريء، مضيفا: "في بعض الأوقات تكون البنوك معذورة عندما لا تدعم بعض المستثمرين، لأن البنك لا يقرض إلا مؤسسات وأشخاصا معروفين، ممن يمتلكون علاقات جيدة، في المقابل فإن رائد الأعمال وصاحب المشروع لا يمتلك الرصيد أو التاريخ الذي يمكنه من طرق أبواب مؤسسات الإقراض التقليدية، فلا يستطيع البنك حقيقة القيام بدعم مشاريع الشباب.

وأوضح حماد أن دور المؤسسات الحكومية يأتي في بعض الجوانب لدعم هؤلاء الأشخاص رغم صعوبة الشروط، ولكنه نموذج يحتذى به في البداية، فيما يصعب على البنوك التقليدية حقيقة إرضاء ملاكها بتحقيق أرباح مرتفعة، وفي الوقت نفسه دعم مشاريع صغيرة معرضة للإفلاس، ويمكن من عشرة مشاريع أن يكون هناك مشروع واحد ناجحا وتسعة غير ذلك، حيث تؤكد الدراسات أن عدم موازنة التدفقات المالية الداخلة والخارجة يمثل 90% من فشل المشاريع الصغيرة، إذ لا يستطيع المستثمر أن يتحكم في دخل مالي عالٍ في فترة زمنية محددة، مضيفا أن "وهذه نقطة رئيسة في سبب فشل كثير من المشاريع بعدم المقدرة على إدارة التدفقات المالية، حيث أثبت بعض الأبحاث أن الخطط ذات البعد المالي هي المتحكم في نجاح وفشل المشاريع الصغيرة".

وأشار إلى أن الإقراض العالي للمستثمر يمثل عائقا للنمو المستقبلي، في حين أن من مصادر توسع أي مشروع الاستعانة بالأرباح المحتجزة المولدة من نشاطه، أما إذا وجد خدمة دين مرتفعة الأرباح المحتجزة، ستكون الاستفادة منها أقل، لأنه يضطر المستثمر لخدمة الدين".