وزارة التجارة السعوديّة تؤكد أنها تدعم المشروعات بما يتجاوز 75% من تكلفتها

أكّد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن المعدل السنوي لنمو المنتجات السعودية غير النفطية ارتفع بنسبة 12 في المائة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الحكومي لقطاع الصناعة في البلاد، مشيرًا إلى أن وزارته "تدعم أي مشروع بما يتجاوز 75 في المائة من تكلفته"، موضِّحًا أن السعوديين سجّلوا ثلاثة آلاف علامة تجارية جديدة في الربع الأول من 2014.
وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش إطلاق أول مصنع للدهانات الأميركية في المدينة الصناعية في جدة، الأربعاء، أن معدل النمو السنوي متميز، مشيرا إلى سعي وزارة التجارة إلى الاستمرار على هذا المعدل أو مضاعفته خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على أن يكون هناك تطور أكبر للصناعة في السعودية، وأن ترتقي إلى مستوى جودة الصناعة العالمية لتساهم في تنويع مصادر الدخل في البلاد.
وبيَّن الربيعة أن وزارة التجارة والصناعة تمتلك الأراضي والمساحات الكافية لإقامة أي مشروع صناعي تجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم دعما ماديا يصل إلى نسبة 75 في المائة من قيمة تكاليف أي مشروع ناجح يخدم الاقتصاد السعودي، وأن جميع إجراءات وتصاريح وزارته أصبحت إلكترونية ولا تتوجب حضور المستفيد إلى مقر الوزارة.
وأوضح الربيعة أن جميع إجراءات التصاريح ومعاملات الوزارة أصبحت تنفذ خلال أسبوعين بعد أن كانت تنجز خلال فترة ستة أشهر، مبينا أن وزارته تعمل على تنمية الصادرات السعودية غير البترولية ومن ضمن هذه الخطوات، المشاركة في المعارض العالمية، وسيشهد العام الجاري المشاركة في 14 معرضا عالميا ليجري تقديم الدعم والتسهيل لأي شركة محلية سعودية تريد أن تشارك في هذه المعارض.
ووفقًا لملخصات المعلومات التجارية للربع الأول للعام الجاري، الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى السعودية 49 ألف سجل، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في مكاتب السجل التجاري على مستوى السعودية سبعة آلاف سجل، ولم تسجل الوزارة أي أعداد لرخص مكاتب المهن الحرة المسجلة في فروع الوزارة على مستوى البلاد، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى المملكة ثلاثة آلاف علامة تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الصناعي شهد تطورًا مطردًا حقق خلاله إنجازات كبيرة ويُعزى ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الحكومة، وذلك نظرًا إلى الدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية في السعودية.
وشَمِلت الأهداف دعم التنمية الصناعية محاور أساسية من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق السعودية، إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.
وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.