وزارة "العمل" تُؤكِّد قوَّة الاقتصاد السعودي في توفير الوظائف

أكَّد نائب وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة تعمل على تنظيم السوق ورفع الكفاءة، وزيادة توظيف السعوديين، ودعم عمل المرأة، وجعل عملية التوظيف أكثر تنافسية ب، في ظل جملة من التحديات التي تواجهها على رأسها تدني مستوى جودة العمالة المرسلة إلى السعودية.
وشدّد نائب وزير العمل، خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه مع ممثلة رئيس وزراء استراليا الدكتورة هيذر سميث الأحد، على أن متابعة ومناقشة ما صدر من توصيات في قمة مجموعة العشرين السابقة في روسيا حول التوظيف ونمو الأسواق، ومدى توافق أداء سوق العمل السعودي معها، إذ إن وزارة العمل مستمرة في إطلاق مبادراتها وبرامجها التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، وتوفير الاستقرار النفسي للعامل، بما يتوافق مع نمو الاقتصاد السعودي.
واستعرض نائب الوزير جملة من البرامج، وضمنها برنامج نطاقات الذي يهدف إلى رفع مستوى توظيف السعوديين، وبرنامج حماية الأجور وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور للعاملين لديها.
من جانبها، قالت ممثلة رئيس وزراء استراليا، الدكتورة هيذر سميث، إنّ الهدف من زيارتها هو الوقوف على حال سوق العمل السعودي، والنظر إلى مستوى تطور الاستراتيجيات والتشريعات وكذلك الآليات المعمول بها لتنظيم سوق العمل، وبحث ما يمكن أن تقدمه قمة العشرين في ستراليا للسعودية في هذا الجانب.
وأكدت في الوقت ذاته ضرورة رفع جودة الوظائف بما يتناسب مع حجم الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعد محفزا للنمو أيضا، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية برامج التوظيف الخاصة بدعم الشباب.
وفي سياق منفصل، أنهت وزارة العمل السعودية تحليل 24 مسودة قرار طرحت على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن" عبر فريق عمل مكون من وكيل الوزارة للسياسات العمالية، وعدد من المستشارين والمحامين والمختصين من داخل الوزارة لتدقيق الصيغ النهائية ومطابقتها مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، للوقوف على استراتيجيات الوزارة في الكثير من القضايا المحورية، كالتوطين والتوظيف.
وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، إن المشاركات الواردة كانت هادفة جدا، وساهمت بشكل كبير في اعتماد بعض القرارات وتحسين البعض الآخر في إعادة النظر فيها ودراسة البدائل المناسبة، عبر فريق عمل مكون من 73 مختصا من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المشاركين والمصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة ما يقارب تسعة آلاف مهتم من الأكاديميين وصناع الرأي، والاقتصاديين، ورجال الأعمال، والباحثين عن عمل.