وزير التجارة المصري يكشف عن مستقبل العلاقات الاستراتيجية مع موسكو

أكّد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أن نجاح المحادثات المصرية - الروسية في القاهرة، خلال اليومين الماضيين، يُحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ووصف زيارة الرئيس الروسي مصر بـ "التاريخية وسيكون لها دور كبير في رسم مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي".

وأضاف "عقدت جلسة محادثات مع وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيدروف ناقشنا خلالها الإعداد للاجتماع العاشر للجنة الحكومية المشتركة في منتصف نيسان/أبريل المقبل في شرم الشيخ"، لافتًا إلى اتفاق الجانبين على إيفاد خبراء مصريين لزيارة موسكو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لمناقشة اتفاقات تجارية تتيح ضمان توريد كميات محددة من القمح الروسي إلى مصر، وإعفائها من تسديد رسوم التصدير التي أقرت أخيرًا، اعتبارًا من حزيران/يونيو المقبل، على أن يُوقع الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة.

وأبرز عبدالنور أنه "تتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة زيارة وفد كبير من رجال الأعمال الروس برئاسة وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف لبحث فرص الاستثمار في مصر، وعقد شراكات مع نظرائهم المصريين في المجالات والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية".

وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية قيد شركتين جديدتين في السوق الرئيسة للبورصة، وهما شركة "التوفيق للتأجير التمويلي"، برأس مال اسمي بلغ 200 مليون جنيه (26.2 مليون دولار)، وشركة "راية لخدمات مراكز الاتصالات"، برأس مال اسمي بلغ 50 مليون جنيه. ونصّ القرار الصادر عن لجنة القيد بقبول قيد الشركتين مع التعهد بطرح النسبة المحددة في القواعد خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد تمهيدًا لبدء تداول أسهمها.

وأوضح رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أن قيد الشركتين بداية مبشّرة للسنة، ونرى أن إقبال الشركات على القيد يعكس توقعات إيجابية بالنسبة الى الوضع الاقتصادي في المستقبل. وأكّد أنّ "معدلات القيد خلال الفترة الماضية تبشّر بأن العام الجاري سيشهد نشاطًا مميزًا في عمليات الطروحات وزيادات رؤوس الأموال"، موضحًا أنّ "دور البورصة دعم الاقتصاد من خلال تسهيل الحصول على التمويل اللازم لنمو الشركات وتوسعها".

يُذكر أن البورصة تمكّنت من قيد 13 شركة عام 2014، من خلال تنفيذ استراتيجية تعتمد على التوجّه إلى الشركات الواعدة وجذبها إلى القيد، إضافة إلى التسهيلات التي قّدمت لإجراءات القيد ومستنداته، ليصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم قيدها خلال الأشهر الـ14 الماضية إلى نحو 2.2 بليون جنيه.