وزير الخارجيَّة المصري يُطالب بدعم جهود الدُّول النَّاميَّة في التَّنميَّة الاقتصاديَّة

دعا وزير الخارجية، نبيل فهمي، في كلمته أمام المؤتمر الوزاري الـ17 لحركة "عدم الانحياز"، المجتمع الدولي إلى "التضامن في مواجهة خطر الإرهاب، الذي أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى أن "مصر تدعو إلى إيلاء هذا الأمر أهمية قصوى من خلال تنسيق السياسات الوطنية والدولية الرامية إلى مواجهته بقوة دون تردد والالتزام بالقرارات الدولية والانضمام إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة".
وأعرب فهمي، عن "تضامن مصر مع جميع الدول التي شهدت عمليات إرهابية أخيرًا؛ مثل: نيجيريا، والصين، وجيبوتي، ومالي، التي لم تألو مصر جهدًا للمسارعة في المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي على سبيل المثال"، مشددًا على "رفض مصر التام لمثل هذا الفكر الهدام الذي يُشكِّل خطرًا على نسيج المجتمعات، ويزرع بذور الفتنة، وعدم الاستقرار بين الدول".
وأكَّد الوزير، أن "إصلاح الهياكل السياسية والاقتصادية العالمية شرط أساسي؛ لتحقيق السلم والرفاهية، لذلك يجب العمل سويًا على تعزيز مساهمة الدول النامية في إدارة تلك الهياكل وصياغة توجهاتها".
وشدَّد فهمي على "ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، ومواصلة جهود وإصلاح وتوسيع مجلس الأمن بصورة تعزز وضعية حركة دول عدم الانحياز في عملية اتخاذ القرار داخل المجلس".
وتحدَّث وزير الخارجية المصري، عن "ضرورة توفير مناخ دولي مُوَات لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بشكل يراعى احتياجات ومطالب العالم النامي، تطبيقًا لمبدأ المسؤوليات المشتركة مع تباين الأعباء، ولهذا يتعين استمرار التنسيق بين حركة "عدم الانحياز"، ومجموعة "الجنوب77"، والصين، لتحقيق الأهداف المشتركة للدول النامية في مختلف المجالات، مما يُعزِّز التعاون بين دول الجنوب ومع دول الشمال".
وتطرَّق الوزير إلى القضية الفلسطينية، فأشار إلى أن "القضية الفلسطينية واستمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية تُشكِّل بؤرة خلل في منطقة الشرق الأوسط لصلته بالتحديات التي يواجهها الإقليم"، مؤكدًا أن "إنهاء الاحتلال أمر لا يمكن تأجيله لجيل آخر"، معربًا عن "تضامن حركة عدم الانحياز مع كفاح الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وبشأن الأزمة السورية، جدَّد تأكيد مصر، على "ضرورة وقف العنف وانسحاب جميع القوات والمقاتلين الأجانب من سورية، والتوصل إلى حل سلمى يضمن وحدة الأراضي السورية، وسلامتها الإقليمية، ويُحقِّق تطلعات الشعب السوري، نحو التغيير والحرية والديمقراطية"، مشيرًا إلى أن "مصر تتابع عن قرب التقدم المحرز في إزالة الأسلحة الكيمائية في سورية، حيث أزيل ما يقرب من 90%، منها كما تتطلع مصر إلى أن تكون تلك الإزالة خطوة نحو الحل السياسي عن طريق إخلاء الشرق الأوسط بأسره من أسلحة الدمار الشامل".
وأكَّد في ختام كلمته، أن "مصر تمد يدها للتعاون والتواصل مع جميع أعضاء الحركة لتحقيق تطلعات شعوب العالم النامي، وكذلك تحقيق الحرية والعدالة والكرامة لجميع الشعوب، وستحافظ على التزامها بدعم الحركة للقيام بدورها المشهود لتحقيق السلام الدائم، والتضامن الفعال، من أجل تحقيق السلم والرفاهية المستحقين للشعوب".