الفنانون المصريون يؤكدون أن مجلس الشعب المقبل سيولد ميتًا و لن يحل الأزمة

  القاهرة ـ السيد خلف الله   توالت ردود أفعال مجموعة من الفنانين بعد أن أعلن  الرئيس محمد مرسى،  موعد الانتخابات البرلمانية, رغم رفض العديد من القوى المعارضة المشاركة في هذه الانتخابات وتحفظ المحكمة الدستورية العليا على هذا القرار, لسهولة بطلانه بأي دعوى قضائية تقام ضده, حيث أكد الفنانون بأن مجلس الشعب المقبل سيولد ميتاً  حيث يقول الفنان محمود ياسين "إنه كان من الأفضل أن يكون موعد الانتخابات بالتوافق بين جميع القوى السياسية حرصًا على المصلحة العامة، خاصة أن البلاد تشهد موجة غضب هذه الأيام".   وأشار إلى أن الإعلان بهذا الشكل لن يساهم في حل الأزمة بل يساعد زيادة حدة الغضب بين فئات المجتمع, خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لديها عدة تحفظات على هذا القرار, فكان على الرئيس مرسى والجهة المعارضة التواصل  لحل من أجل مصلحة مصر.  و من جانبها قالت الفنانة تيسير فهمي "إنه لا يوجد معنى لهذه الانتخابات, فنحن نعيش حالة من التخبط الشديد"، وتساءلت كيف يتم إصدار قانون من قبل دستور باطل, شهد تزويراً لم يحدث من قبل ؟". وأضافت "إنها ضد هذا القرار جملة وتفصيلاً, وضد نظام ظالم لم يفعل شيئًا لمصر منذ أن أعتلى الحكم سوى الخراب, وقتل الشباب, وطالبت النظام الحاكم بأن يرحل لأنه لا يمثل الشرعية, وأن الصندوق الذي أتى بمرسى كان باطلاً, فهذا القرار باطل جاء من دستور أعد في برهة من الزمن, ومن قبل لجنة تأسيسه لا تفقه شيئًا عن وضع الدساتير".   كما تقول نسرين الإمام "إن مصر تعيش حاله من الارتباك السياسي, بسب القرارات المتتالية, والتي لا ترضي أطياف المجتمع المصري, فقانون الانتخابات شهد في الفترة أخيرة خلافًا شديدًا بين النظام الحاكم، و القوى المعارضة, ورغم ذلك أصر الرئيس مرسى في تمريره, وأعلن أن موعد الانتخابات في نيسان/ إبريل المقبل رغم وجود أعياد الإخوة المسيحيين , وامتحانات آخر العام. فيما تقول  دينا فؤاد "إن الرئيس مرسى مازال يواصل أخذ القرارات غير المدروسة والتي تأتى دائمًا بعواقب عكسية, وهذا القرار عليه تحفظات من المحكمة الدستورية العليا، ورغم ذلك يعمل الآن على تنفيذه, إضافة إلى أن الانتخابات المقبلة ستتزامن مع الامتحانات, فكيف يمكن التصويت على الانتخابات ؟, فحن نعيش حالة من التخبط السياسي منذ أن تولى الرئيس مرسى هذا المنصب, فلا نرى منهم سوى إصدار قوانين تزيد من حالة الانشقاق داخل أبناء المجتمع". هذا و يقول المنتج محمد حسن رمزي  "إن هذا القرار مثل باقي القرارات الخاطئة التي أخذت من قبل, فهم استطاعوا أن يفقدوا المحكمة الدستورية العليا هيبتها منذ أن أصدر مرسي  الإعلان الدستوري , بالإضافة إلى محاصرتها حتى لا تقضي ببطلان مجلس الشورى, فهذا القانون استمراراً لحالة الفوضى, فـ"الإخوان" ليس لديهم الخبرة الكافية لإدارة البلاد,  لذا نشهد حالة من الفوضى السياسية". أما خالد النبوي فقال "إن الدعوة للانتخابات تأكيد لسياسة النظام في تجاهل الاحتجاجات الشعبية، والسعي الدائم لسرقة السلطة والهيمنة عليها, فجماعة "الإخوان" لا ترى أحد أمامها, وتعمل جاهد على تشويه شكل المعارضة,  و أن تحتفظ بالسلطة". ويقول مجدي صابر "هذا هو الطبيعي, والمتوقع من جماعة "الإخوان" , هم يحاولون تقليص دور المحكمة الدستورية , منذ أن أصدر مرسي قرار إعادة مجلس الشعب في البداية, إضافة إلى محاصرتها من أجل عدم النطق ببطلان مجلس الشورى, فهذه فكره النظام الحاكم, لذا أعتقد أن مجلس الشعب المقبل  أشبه بالجنين الذي توفته المنية أثناء وجوده في المخاض, فهم بدأوا بتشكيل لجنه أعدت دستورًا مشوهًا والآن يصدرون قرارات متخبطة, وهذا يدل على تمهيدهم لتزوير الانتخابات المقبلة".