نجوم الفن يدخلون ساحات القضاء في 2012 بتهم جديدة

القاهرة ـ طه حافظ   شهد عام 2012 العديد من القضايا التي كان أبطالها نجوم الفن، ومن أهم هذة القضايا، القضية التي رفعتها إلهام شاهين ضد الشيخ عبدالله بدر واتهمته فيها بقذفها وسبها، وحكم في القضية منذ أيام بالسجن على الشيخ عبدالله بدر عام مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، ولم تكن القضية التي اتهم فيها عادل إمام بازدراء الأديان أقل أهمية من قضية إلهام شاهين، وشهد العام أيضًا مقاضاة هالة فاخر للشيخ خالد عبدالله، وقضايا متبادلة بين رانيا يوسف وطليقها، وإيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين ومصطفى كامل عضو النقابة.
 وفى أول 2012 قضت محكمة جنح الهرم بحبس عادل إمام 3 أشهر وتغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الدين الإسلامي في أعماله الفنية والسخرية من الجلباب واللحية.
وصدر الحكم بناء على دعوى أقامها ضده المحامي السلفي عسران منصور واتهم فيها إمام بازدراء الدين الإسلامي وتقديمه أعمالًا فنية تسيء للدين،والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب.
وطلب عادل إمام من محاميه استئناف الحكم وقد وافقت المحكمة على الاستئناف وإعادة النظر في القضية في 3 نيسان/إبريل، واستمر تداول القضية حتي أعلن القضاء براءة عادل إمام، ورفض الدعوى المدنية،بعد أن تقدم أحد المحامين بجنحة مباشرة اتهم فيها الفنان المصري بازدراء الدين الإسلامي، وتقديمه لأعمال فنية تسيء للدين.
وعندما اتهم الشيخ عبد الله بدر إلهام شاهين بإشاعة الفاحشة من خلال أفلامها، في آب/أغسطس الماضي مما أدى إلى أن تقيم دعوي ضده تتهمه بالقذف والسب، وفي النهاية فازت إلهام شاهين بالقضية وتفوقت على بدر الذي يواجه حكم بالسجن لمدة عام مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة.
وقررت هالة فاخر اللجوء إلى القضاء ضد المذيع الشيخ خالد عبدالله مقدم برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الناس"، وذلك بعد أن وصفها على الهواء بأنها: "ممثلة درجة تالتة ومحدش رباها ولو كانت قالت هذا الكلام فى عهد مبارك كانت خدت بالجزمة على دماغها" جاء ذلك بسبب موقف هالة خلال تعليقها على صورة الرئيس محمد مرسي في برنامج مجدي الجلاد، بقولها "ما أعرفوش".
وأكدت هالة أن ما حدث من تطاول لن تسكت عليه وستلجأ إلى القضاء للحصول على حقها قائلة: "لا يصح أن يظهر إعلامى ويقول هذا الكلام خاصة أنه داعية إسلامي ومن المفترض أن يكون أكثر خلقًا".
وأضافت: "الرد بالسباب مؤشر خطير ومن يرد أن يقول رأيه فعليه أن يقوله بدون تجريح وأنا لن أسكت عن حقى لأن هذا إرهاب معنوى يمثل تهديدًا للفن المصرى".والقضبة الأن أمام القضاء وتم تأجيلها فى جلستها الأخيرة إلى أول العام المقبل.
كما تقدمت الراقصة سما المصري ببلاغ إلي النيابة العامة ضد أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب المنحل تتهمه بسبها وقذفها واستغلالها إعلاميًا للتغطية على فضيحة تجميل أنفه، وأنه كان وراء شائعة زواجهما.
وتزايدت حدة الخلاف بين إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين والمطرب مصطفى كامل عضو النقابة ووصلت الخلافات بينهما إلى ساحات المحاكم، وتجدر الإشارة إلى أن الخلافات التي وقعت بين الفنان مصطفى كامل وإيمان البحر درويش منذ عدة شهور بعد أن اتهم كامل درويش باختلاس 15 ألف جنيه من النقابة إلا أن نيابة الأموال العامة برأت درويش من هذه التهمة كما اتهمه في العديد من قضايا الشيكات وقضية سرقة تيار كهربائى من نقابة المهن الموسيقية ولا تزال هذه القضايا منظورة بينهما في ساحات المحاكم.
كما قرر مجلس نقابة الموسيقيين تعليق عضوية إيمان البحر درويش في النقابة ولكن مجلس الدولة قضى بوقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
أما الفنانة رانيا يوسف فبعد طلاقها من زوجها الثاني كريم الشبرواي في نهاية آذار/مارس بدأت المشاكل بينهما التي وصلت إلى حد أنه رفع ضدها دعوي قضائية يتهمها فيها بالسب والقذف والتشهير، بعد أن قالت عنه في وسائل الإعلام أنه نصَّاب ومطارد قضائيًا وأنه هارب من عدة أحكام وهو ما تأكد عدم صحته وسبب له أضرار مادية ومعنوية، خاصة أنَّها كانت زوجته وأنه لم يسيء إليها وعندما طلبت الطلاق طلقها بهدوء برغم أن الزواج لم يمر عليه عدة أشهر.
وقال أن ما صرحت به رانيا غير صحيح وأنه غير مطارد من الشرطة ولا يوجد عليه أي أحكام وأن القضايا الموجودة عليه تم تسديدها وحصل على براءة منذ عدة سنوات وهى قضايا شيكات شأنه شأن أي رجل أعمال، وأنه طوال فترة زواجه منها كان متكفلًا بها وبابنتيها.
وقام المنتج محمد إسماعيل برفع دعوى قضائية ضد المطربة الشعبية بوسي يتهمها بأنها تقاضت منه عربون لإحياء حفل إلا أنه فوجئ بعدم حضور المطربة الأمر الذي جعله يقوم برفع دعوى قضائية ضدها.
واقام دعوى قضائية أثبتت أن شركته سددت لنقابة الموسيقيين مبلغ 3600 جنيه مقابل هذا الحفل، إلا أن بوسي لم تحضر إلى الحفل وهو ما كبده خسائر مادية ومعنوية جسيمة، خاصة وأن الشركة أعادت تذاكر الحفل للمشترين.
وقال إسماعيل: "هذا ما دفعنا لإعادة التذاكر الخاصة بالحفل إلى الجمهور مرة أخرى، وقد طالبت الشركة بوسي ووكيل أعمالها وليد محمد عاشور بإعادة العربون ولكنهما رفضا الأمر الذي أدى إلى قيامنا بإقامة الدعوى القضائية