ملابس مثيرة تكشف عن المخاطر التي يواجهها العمال في مصانع العالم الثالث

تنظم الشبكة الكندية للتجارة العادلة، سلسلة حملات مثيرة للجدل بشأن العلامات التجارية للملابس، في محاولة منها لرفع مستوى الوعي حول المعاناة الشديدة التي يعاني منها العمال في المصانع المستغلة لحقوقهم في جميع أنحاء العالم.

وتأمل الشبكة الكندية للتجارة العادلة، في أنَّ تلك الصور ستجعل الناس يفكرون كيف وصلت إليهم تلك الملابس التي يرتدونها في ظل المعاناة التي يواجهها العمال في المصانع.

واستعمل فريق العمل في الشبكة، العلامات التجارية الملصقة في الملابس كآلة دعائية، لتسرد قصصًا مأساوية عن عمال المصانع من بنغلاديش وكمبوديا وسيراليون، وأضافت الشبكة أن كل تسمية للمنتج "100% قطن" يكشف عن أنها ليست القصة كلها ويتبع ذلك قصة مختصرة عن "من صنع؟".

وكُتب على واحدة من العلامات، بالخيط الأصفر عن يوم في حياة الطفلة بيهنلي، "صُنع في كمبوديا، على يد طفلة في التاسعة، إذ تستيقظ هذه الطفلة في الخامسة صباحًا كل يوم لتشق طريقها إلى مصنع للملابس حيث تعمل، وهي محرومة من الشمس إذ تذهب في الفجر وتعود بعد المغرب، وتحصل على أقل من 1 دولار في اليوم".

وأكدّت الشبكة "أن عدم وجود الملابس الواقية المناسبة للعمل ترك الأم جويا مصابة بسرطان الدم في سن الـ 34، ولديها ابنتان، إحداهما ستبدأ العمل في المصنع العام المقبل، والتسمية لا تروي القصة بأكملها".

وتتشكل الصورة النهائية عبر سترة ذكية، كوسيلة لتسليط الضوء على يوم واحد من حياة جويا التي استمرت في العمل 12 عامًا، إذ يكتب على السترة "صنع في بنغلاديش على يد جويا التي تركت المدرسة في سن 12 عامًا للمساعدة في دعم شقيقيها والدتها الأرملة حديثًا".

كما تحتوي الملابس على عبارات مثل "قتل والدها عندما وقع حريق في مصنع القطن حيث يعمل، وهي تعمل الآن في المبنى عبر الشارع من المصنع الذي احترق؛ للتذكير المستمر للخطر الذي تخوضه كل يوم".

وأعلنت الشبكة الكندية للتجارة العادلة "لقد حان الوقت للتغيير"، ثم أضافت "النزاهة تضمن تعويض العمال إلى حد ما وغير معرضة لظروف العمل غير الآمنة".

وذكرت مدير التجارة الأخلاقية في "أوكسفام" راشيل ويلشاو، ردًا على ترحيب الجمعية الخيرية بالحملة، "ترحب أوكسفام بحملات مثل هذه التي تستخدم كوسيلة خلاقة لجعل المستهلكين على بينة من محنة عمال صناعة الملابس على الأجور الفقر ".

وأضافت ويلشاو "في بنغلادش على سبيل المثال، الحد الأدنى للأجور هو فقط 68 دولارًا في الشهر، وهي القضية التي تسلط أوكسفام الضوء في تقريرها! حان الوقت لإنهاء عدم المساواة".