الأحمد يكشف عن لقاء بين "فتح" و"حماس" الأربعاء في القاهرة لبحث المصالحة

غزة ـ محمد حبيب كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الاثنين، أنَّ لقاءً مصغرًا سيعقد بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، وأعلن الأحمد في تصريحات اذاعية "أنَّ اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير سيعقد ما بين الثامن والعاشر من الشهر المقبل في القاهرة بدعوة من الرئيس محمود عباس".
في سياق متصل نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تكون قد وضعت أي اشتراطات خلال حوارات القاهرة الأخيرة بشأن وضع الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية أو غيرها من المعلومات الواردة عبر وسائل الاعلام بشأن حوارات المصالحة، وقال الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري في تعقيب وصل "العرب اليوم" نسخة عنه إنَّ التقرير الوارد في صحيفة القدس العربي الاثنين، استناداً إلى ما يسمى "مصادر فلسطينية" بشأن اشتراطات حول وضع الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية أو غيرها من المعلومات الواردة في صحف أخرى هي "تسريبات إعلامية من بعض الجهات بهدف الترويج لمواقف معينة أو استباق جلسات الحوار".
ودعت الحركة، الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه التسريبات وتؤكد أنَّ لقاءً قريباً سيجمع بين وفدي الحوار للحركتين لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة ومناقشة جميع التفصيلات ذات الصلة.
ونشرت صحيفة القدس العربي، الاثنين، خبراً نسبته إلى "مصادر فلسطينية رفيعة المستوى" تقول أنَّ "هناك خشية لدى السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية من أن يفجر الملف الامني المصالحة الفلسطينية، اذا ما أصرت حماس على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية، والمشاركة في قيادتها من خلال دمج الأجهزة الأمنية التي أقامتها في القطاع بتلك الأجهزة، ورفضها حل كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح التابع للحركة".
واشارت المصادر إلى أنَّ الملف الأمني وتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية هو الملف الوحيد الذي تخشى القيادة الفلسطينية والمسؤولون المصريون ان يكون السبب الرئيس في تفجير جهود المصالحة التي ترعاها مصر، خاصة في ظل اصرار حماس على المشاركة في تلك الاجهزة وقيادتها، من دون التخلي عن الاجنحة المسلحة التابعة لها.
أوضحت المصادر أنَّ مصر غير قادرة بشكل عملي على تقديم اقتراحات توافقية بشأن الملف الأمني وإعادة دمج الأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية مع العاملة بالقطاع، كون إسرائيل أبلغت السلطة بأنَّها ستعتبر الأجهزة الأمنية للسلطة أجهزة معادية إذا ما سمح لحماس بالمشاركة فيها، سواء من خلال إنضمام قواتها بغزة لتلك الأجهزة أو المشاركة في قيادتها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك جهودا تبذل من قبل المصريين لاقناع حماس بإبقاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية بقادتها على ما هي عليه، من دون إحداث أي تغيير على تلك الأجهزة واعتبارها أجهزة الامن الوحيدة العاملة بكل الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، الأمر الذي يعني عودة الذين كانوا يعملون في المؤسسة الامنية الفلسطينية قبل سيطرة حماس على غزة منتصف عام 2007 الى عملهم كأفراد تابعين لأجهزة السلطة، وحل أجهزة امن حماس التي تم تشكيلها في قطاع غزة وخاصة الامن الداخلي.
وحسب المصادر فإنَّ حماس ترفض حل أجهزتها الأمنية بغزة وتصر على دمجها في أجهزة السلطة رغم التهديد الإسرائيلي باعتبار كل اجهزة السلطة معادية في حال مشاركة ناشطين تابعين لحماس فيها، وأشارت المصادر إلى أنَّ الوساطة المصرية أحرزت تقدمًا على صعيد جميع الملفات المعرقلة لإتمام المصالحة، في حين يتم الدفع باتجاه إبقاء الملف الأمني معلقًا على ما هو عليه إلى حين إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية في كل الأراضي الفلسطينية، أي أن تحتفظ السلطة بأجهزتهًا بالضفة الغربية في حين تواصل حماس سيطرتها على أجهزتها الأمنية بغزة.
وأشارت المصادر إلى أن إصرار حركة فتح على حل جميع المليشيات المسلحة العاملة في قطاع غزة والإكتفاء بقوات الأمن الوطني الفلسطيني كجيش لكل الفلسطينيين يفاقم في تعقيد الملف الأمني الذي ترفض فيه حماس حل كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية للحركة.
وفي ظل إصرار فتح على حل المليشيات المسلحة والأذرع العسكرية التابعة للفصائل ورفض حماس ومن خلفها الجهاد الاسلامي لحل كتائب القسام وسرايا القدس، هناك مخاوف لدى جميع الأطراف من تفجير الملف الأمني لكل جهود المصالحة.
وأوضحت المصادر أنَّ فتح تصر على حل جميع المليشيات المسلحة التابعة للفصائل في غزة على غرار ما هو سائد في الضفة الغربية وحصر حمل السلاح بيد الاجهزة الامنية التابعة للسلطة، الامر الذي ترفضه حماس وتصر على إبقاء كتائب عز الدين القسام قوة عسكرية ضاربة في غزة، الأمر الذي ترفضه القيادة الفلسطينية وتعتبره تكرارًا لتجربة حزب الله اللبناني الذي يلجأ لسلاحه في حال اشتد الخلاف السياسي بلبنان، على حد قول المصادر، وذلك في اشارة الى امكانية لجوء حماس لاستخدام كتائبها لحسم اية خلافات سياسية قد تظهر على الساحة السياسية الفلسطينية في المستقبل.