العيساوي يؤكد لـ"العرب اليوم" تعرضه لمحاولة اغتيال مساء الأحد غرب بغداد

بغداد ـ جعفر النصراوي أعلن الذي أطلقت عملية اعتقال أفراد حمايته الشرارة الأولى للتظاهرات التي يشهدها العراق منذ أسابيع، نجاته من تفجير استهدف موكبه مساء الأحد، وقال "إنَّ نقطة تفتيش لم تكن تبعد سوى 100 مني ولم تحرك ساكنًا"، وأضاف العيساوي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" تعرضت قرابة الساعة الثامنة والنصف من مساء الأحد إلى محاولة اغتيال بتفجير استهدف موكبي على بعد نحو 100 متر من سيطرة (المثنى) العسكرية في مدينة أبو غريب (20 كلم غربي بغداد)".
وأوضح العيساوي أنَّ "التفجير نفذ بعبوة ناسفة كبيرة الحجم أدت إلى تضرر أحدى سياراتنا"، وتابع القول "الحمد لله لم أصب أو أي من المرافقين بأي أذى".
وقال العيساوي "كنت عائدًا إلى بغداد من مدينة الفلوجة حيث التقينا العديد من زعماء العشائر للتباحث في موضوع الاعتصامات والأزمة الحالية"، وعبر عن استغرابه ان العبوة كانت مزروعة بالقرب من نقطة عسكرية كبيرة العدة والعدد وتعتبر إحدى نقاط التفتيش المهمة التي تتولى مدخل العاصمة بغداد الغربي، مشيرًا إلى أنَّ أفرادها ورغم التفجير لم يتحركوا، مكتفين بالنظر من بعيد "،
 ويعد رافع العيساوي من أبرز قادة ائتلاف العراقية الذي يتزعمه أياد علاوي وهو يقود تكتلًا نيابيًا باسم (تجمع المستقبل الوطني) الذي يشغل سبعة مقاعد في مجلس النواب بدورته الحالية.
ويمثل العيساوي إلى جانب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس الحزب الإسلامي أياد السامرائي، ونائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، التيار الإسلامي السني في القائمة العراقية، وعرف عنه في طيلة مدة تسلمه منصبه كوزير للمالية التزام الصمت على الأقل ظاهريًا على سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي تجاه العراقية على عكس باقي قادتها الذين كانوا يهاجمون المالكي صراحة.
واتهم العيساوي من قبل المالكي إبان التفاوض على تشكيل الحكومة الحالية بأنَّه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أنَّ المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنَّه يقود تنظيمًا مسلحًا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.
وتعد حادثة اعتقال 200 من عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي (20 كانون الأول الحالي)، من المنطقة الخضراء في بغداد، الشرارة الأولى للتظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 21 كانون الأول / ديسمبر 2012 والتي وصلت إلى ذروتها يوم (جمعة الرباط) في 11/ 1/ 2013 بمشاركة أكثر من 300 ألف متظاهر تنديدًا بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الإنتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من أنَّ الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المال، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.
وبحسب المراقبين فإنَّ ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة اليوم عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.
وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
إلا أنَّ الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصًا وأنَّ رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحا أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.