"القضاء الأعلى" المصري يقرر ندب أعضاء النيابة للإشراف على استفتاء الدستور

القاهرة - كرم علي ، صهيب ياسين وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجراؤه 15 كانون الاول / ديسمبر الجاري، فيما رفض نادي القضاة مجدَّدًا إشراف القضاة على الاستفتاء، وايده في ذلك 18 حزب وحركة سياسية، وقررت الأحزاب و القوى السياسية المعتصمين في ميدان التحرير، تصعيد المواجهة مع الرئيس محمد مرسي بتنظيم مسيرات احتجاجية سلمية إلى القصر الرئاسي، الثلاثاء تحت اسم "ثلاثاء الانذار الأخير".
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أصدره، الاثنين عقب اجتماع له "إنًّ رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، لندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستقتاء على الدستور، وعُقِدَت لجنة برئاسة مجلس القضاء الأعلى .ووافقت على الندب".
واستبعد المجلس ، القضاة المحالين إلى المحاكم التأدبية، والمعارين إلى الخارج والمنتدبين
للعمل خارج وزارة العدل، وكذلك الحاصلين على أجازات بدون مرتب من الانتداب.
 في المقابل اعتبر نادي القضاة أن قرار مجلس القضاء الأعلى غير ملزم للقضاة، وقال وكيل مجلس إدارة نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي "إنَّ قرار مجلس القضاء الأعلى بانتداب القضاة للإشراف على الاستفتاء على الدستور عمل إداري"، وقال معلقًا في تصريحات صحافية له "القرار في النهاية للقضاة الذين يمكنهم الاعتذار عن المهمة
بخطابات يرسلونها إلى المجلس".
وردت حركة قضاة من أجل مصر، على قرار نادي القضاة، بإعلان استعدادها للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وقالت أنَّها ترفض قرار نادي القضاة الرئيسي، وقرارات رؤساء أندية القضاة في الأقاليم، الرافضين للإشراف على الاستفتاء.
 وقررت الأأحزاب والقوى السياسية ، استمرار الاعتصام في ميدان الحرير بالتوازي مع المسيرات الاحتجاجية إلى القصر الرئاسي.
ووفقًا لمصادر مقربة من المعارضة ، تُعلن الأحزاب الحركات السياسية الداعية للمسيرات، الإثنين، عن نقاط التجمع وخطوط سير المسيرات، تحت مسمى "ثلاثاء الإنذار الأخير" إلى قصر الإتحادية وبحث الاعتصام أمامه، حيث قالت القوى السياسية في بيان صحافي، إنَّ "مشروع الدستور الذى يدعو مرسي للاستفتاء عليه، هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ونعلن أنَّنا نوجه إنذارًا أخيرًا للرئيس مرسي، الذي اُنتخِب كرئيس شرعى ديمقراطي للبلاد، أنَّ شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، وندعو جماهير شعبنا المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونُحَمِّل الرئيس مرسي وجميع أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمي في ميدان التحرير".
وأضاف البيان ذاته، "إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه، هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسي مجددًا بوعد آخر له، بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها الرئيس محمد مرسي وجماعته وحزبه، من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهي صورة ليست حقيقية ولا واقعية، وتخلق استقطابًا على أساس غير صحيح، وإن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على اجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقًا سيكون نزيهًا وحرًا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم".
وقد وقع على البيان كل من "حزب الدستور- التيار الشعبي المصري- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- حزب المصريين الأحرار- حزب الكرامة- حزب مصر الحرية- الحزب الاشتراكي المصري- الاشتراكيون الثوريون- الجمعية الوطنية للتغيير- حركة كفاية- حركة شباب من أجل العدالة والحرية- حركة 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية- حركة المصري الحر- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية- الجبهة الحرة للتغيير السلمي- ائتلاف ثورة اللوتس- اتحاد شباب ماسبيرو".
وعلى الصعيد الميداني، يواصل المتظاهرون في ميدان التحرير، اعتصامهم لليوم العاشر على التوالي، ومن بينها أحزاب (الوفد، والتجمع، والدستور، والمصري الديمقراطي، والمصريين الأحرار، والتيار الشعبي، وحركة 6 أبريل، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو)، وساد الهدوء في محيط السفارة الأميركية في القاهرة وميدان سيمون بوليفار، الذي شهد العديد من الاشتباكات بين قوات الأمن المتواجدة في المكان والمتظاهرين، وأيضًا عاد الهدوء التام لشارعي محمد محمود وقصر العيني ومحيط ميدان التحرير.
وأكد المعتصمون في الميدان، المتواجدون لليوم العاشر على التوالي، استمرارهم في الاعتصام حتى تتحقق مطالبهم بالكامل، والمتمثلة في إسقاط الإعلان الدستوري الجديد، ووقف الاستفتاء على مسودة الدستور الحالية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد بشكل متوازن يضمن إصدار دستور يعبر عن كل المصريين، والقصاص العادل لشهداء الثورة منذ 25 كانون الثاني/يناير، مرورًا بالمرحلة الانتقالية وحتى سقوط الشهيد في أحداث محمد محمود الثانية جابر صلاح من "حركة 6 أبريل"، وإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يمكن من إعادة محاكمة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء من دون حماية أو حصانة لأي منهم، وإقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين، وإسقاط حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى دعوة رئيس الجمهورية لإعلان خطة واضحة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وأخيرًا الرفض التام للاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وأكدت جبهة الانقاذ الوطني، التي تضم رموز المعارضة، والقوى السياسية الرافضة لقرارات الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين أنَّ حصار المحكمة الدستورية العليا، وإصدار الإعلان الدستوري المرفوض شعبيا، يؤكد موقف القضاء المصري ضد الطغيان, مشددة في بيان صحافي لها، على أنها "تابعت بكل الأسى والغضب وقائع الحصار (الغوغائي) للمحكمة الدستورية العليا من أنصار التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية لمنعها من أداء أعمالها".
وأضافت الجبهة أن "تراكم السياسات والممارسات من جانب جماعات الإسلام السياسي التي يدعمها النظام القائم، إنما يشير إلى المنحدر الخطير فى العمل السياسي لسبب مثل هذه التصرفات".
وأشارت إلى تأييدها الكامل لمطالب قضاه مصر في الدفاع عن استقلال القضاء ضد الديكتاتورية، وتحيي في الوقت نفسه قرار مجلس إدارة نادي القضاة بعدم التورط في أي عمل له علاقة بإجراءات الاستفتاء (الباطل)"، على حد قولها.