تصاعد وتيرة الأحداث على الحدود المصرية مع غزة واستنفار كتائب"القسام"

 الحدود المصرية مع غزة غزة ـ محمد حبيب توقع محللون فلسطينيون تصاعد وتيرة الأحداث على الحدود المصرية مع قطاع غزة في ظل "الهجمة الشرسة" التي يشنها الجيش المصري على الأنفاق والتي أدت إلى تدمير غالبيتها . وتشير المعطيات على الأرض الى أن هدم المنازل الحدودية والعمل على بناء منطقة عازلة بالإضافة إلى اتهام الداخلية المصرية "حماس" بالمشاركة في أحداث سيناء، تنذر بما هو أسوأ لسكان القطاع خاصة في المناطق المحاذية للشريط الحدودي مع مصر.
وسط ذلك، نقل الكاتب إبراهيم حمامي في صفحته على "الفيسبوك" أن هناك استنفارا عاما لدى كتائب عز الدين القسام وألوية الناصر في كل القطاعات لصد هجوم مصري محتمل من جنوب القطاع وشماله خاصة بعد إخلاء 500 متر محاذية للشريط الحدودي وتفجير عدد كبير من منازل رفح المصرية لإغلاق الأنفاق".
ولفت نقلا عن شهود عيان إلى أن "الجيش المصري وصل صباح الاثنين مدينة رفح المصرية وأمر بإجلاء المدينة لإقامة منطقة عازلة مع رفح الفلسطينية"، موضحا أن "هناك ميكروفونات تابعة للجيش تحذر السكان وتطالبهم بإخلاء منازلهم".
أما المحلل السياسي يوسف حجازي فقال من جانبه إن" ما يجري على الحدود المصرية بالإضافة إلى ما يسوقه الإعلام المصري بالتعاون مع أطراف عدة هي دولة الاحتلال وسلطة رام الله والسعودية من وراء الستار يشكل اتجاها خطيرا".
وبين حجازي أن "الهدف من وراء الحملة ليس حماس أو غزة بل المقاومة عموما"، مشيرا إلى "أن المشكلة تكمن في أن حماس ضبطت خطواتها على إيقاع المقاومة"، مستبعدا "شن حرب على القطاع من جانب المصريين".
وذكر أن مصر يمكن أن تحقق من التهديد والتلويح أكثر مما قد تحققه من المواجهة المباشرة خاصة أن غزة علمت الجميع أنها ليست فريسة سهلة، منوها إلى أن غزة لن تكون صيدا سهلا لأن الشعب والحكومة والمقاومة تعودوا مواجهة الخطر يدا واحدة.
ووفق حجازي فإن "غزة لا يمكن أن تتعرض لأكثر مما هي عليه الآن، فهي محاصرة وأنفاقها مدمرة، "كما إن الرئيس المخلوع مبارك لجأ إلى إنشاء جدار فولاذي من قبل وضرب الأنفاق بالغاز وذلك ليس جديدا".
ويرى حجازي أن "الواقع أثبت أن تكنولوجيا الإنسان الفلسطيني أقوى من تكنولوجيا أي آلات أو أسلحة"، مشيرا إلى أن "غزة تمثل الرقم الصعب في العالم رغم صغر مساحتها".
وعلى العكس، فإن المحلل في الشؤون الأمنية الدكتور إبراهيم حبيب يرى أن "تأثيرات ما جرى في مصر ستكون كبيرة على غزة"، قائلا: "يجب توقع أسوأ السيناريوهات التي قد تصل إلى توجيه ضربات جوية من الجيش المصري"، داعيا "حماس إلى تنحية نفسها عن الدخول في صراع مع مصر".
ويرى حبيب أنه يمكن أن "نرى في أحد الأوقات أننا مضطرون إلى مواجهة حرب ضد الاحتلال حتى نتمنع عن الدخول في مواجهة ضد مصر".
وعلى صعيد سيناء، فقد توقع أن "تكون ساحة مواجهة مقبلة مع (إسرائيل)، "وهذا ما يخشاه الاحتلال ما يمكن أن يجعل أمريكا تلجأ إلى عزل السيسي مجددا حتى لا تتحول مصر إلى صومال".
وحول إذا ما كانت دولة الاحتلال ستستغل أحداث مصر لمواجهة غزة، قال حبيب: "سيحدث في حالة واحدة هي استقرار الأوضاع في مصر لمصلحتها لكن في هذه اللحظة لن تُقدِم على ذلك، ولاسيما أن أمريكا لن تسمح لها بتخريب فكرة الانقلاب".
من جهته ناشد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الجانب المصري "فتح معبر رفح البري الذي يربط مصر وقطاع غزة" .
وأكد بحر في مؤتمر صحفي له في مدينة غزة، اليوم الإثنين، على "ضرورة أن لا يتم فتح معبر رفح وفق سياسة الفتح الجزئي التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، مضيفاً بأن "الفتح الجزئي لا يسهم إلا في زيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين وخاصةً المرضى منهم".
وشدد بحر على ضرورة إفراج الجانب المصري عن الصيادين الخمسة الذين اعتقلتهم السطات المصرية وإصابة اثنين آخرين منهم، مؤكداً بأن غرض الصيادين الفلسطينيين كان فقط البحث عن الرزق ليس أكثر.
ودعا بحر الجانب المصري إلى وقف سياسة هدم الانفاق الحدودية والتي تعتبر الرئة الوحيدة والمتنفس للمواطنين، مشيراً إلى أن المواد الغذائية التي تدخل عبر الأنفاق أو الحاجيات الأساسية الأخرى لا ينتفع منها سوى أطفال قطاع غزة.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أن تلك الأنفاق هي حالة إستثنائية وستتم إزالتها تماماً فور فتح المعبر بشكل دائم للأفراد والبضائع، لافتاً إلى أنه "من واجب مصر أن لا تكون سبباً في تجويع أطفال قطاع غزة".
وأشار بحر إلى أن العلاقة التي تربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية هي علاقة حضارية تاريخية قومية دينية ذات جذور راسخة، مؤكداً الحرص التام على عدم التدخل في الشأن المصري الداخلي.
وأكد الحرص الفلسطيني التام على الأمن القومي المصري لأنه جزء لا يتجزء عن الأمن القومي الفلسطيني، ويجب على الجانب المصري أن يتجاهل كل الإشاعات التي تصدر من هنا وهناك والتي يتم إطلاقها سياسياً وإعلامياً.
هذا وتفاقمت أزمة الوقود في قطاع غزة إلى حد وصل لتوقف عدد من السيارات نتيجة اشتداد الأزمة الخانقة بسبب نقصان كميات الوقود المدخلة للقطاع سواءً عبر الأنفاق الحدودية أو المعابر الرسمية الرابطة قطاع غزة بالعالم الخارجي.
وأثرت الحملة المصرية ضد أنفاق التهريب الواصلة بين مصر وقطاع غزة بشكل ملحوظ على الشارع الغزي الأمر الذي فاقم الأزمة مجدداً إلى حد وصلت فيه مولدات الكهرباء إلى انتظار الدور في طوابير السيارات ليتسنى لأصحابها تعبئة "خزاناتها" من أجل تشغيلها في أوقات انقطاع الكهرباء.
ولا تخلو محطة وقود عاملة في قطاع غزة من اصطفاف السيارات على أبوابها في طوابير طويلة حتى يتسنى لأصحابها تعبئة خزاناتها ويشير السائق أبو إسماعيل عياد إلى أنه يضطر بالوقوف لساعات طويلة أمام محطات الوقود حتى يحصل على الكمية المرجوة من أجل عمله.
وقالت مصادر فلسطينية إن كميات قليلة من الوقود المصري تدخل إلى قطاع غزة يومياً نتيجة الحملة المصرية ضد الأنفاق الحدودية مشيرة إلى أن الوضع في أنفاق التهريب بات صعب للغاية.
وأوضحت المصادر أن المهربين يخشون ضبطهم من قبل الجيش المصري وهذا ما يؤثر على كميات الوقود المدخلة إلى قطاع غزة وأضافت المصادر أن الجيش المصري صعّد من حملته على مدار الأيام الماضية الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة خلال الفترة المقبلة إذا ما جرى إغلاق كافة الأنفاق الحدودية.
وأكدت المصادر أن الكثير من أنفاق التهريب جرى ضبطتها وتدميرها على مدار الأيام الماضية لافتة إلى أن بعضها والذي يعمل بشكل سري أوقف عمله حالياً لحين انتهاء الحملة العسكرية ضد الأنفاق.