تونسي يعتزم تشكيل تنظيم "حماية الوطن"لمواجهة روابط "حماية الثورة"

تونس - أزهار الجربوعي أعلن مواطن تونسي يدعى مروان المستيري، ويكنى بـ"البرنس"، عزمه تكوين رابطة أطلق عليها "رابطة حماية الوطن والمواطن"، هدفها التصدي لروابط "حماية الثورة"  لذين وصفهم بـ"المافيا"، مؤكدًا أنه ينوي مواجهتهم ووضع حد لتجاوزاتهم، فيما دعا وزير الداخلية لمنحه ترخيصًا قانونيًا للإعلان عن التنظيم المزمع تشكيله، في المقابل هدّدت جمعية "روابط حماية الثورة" المحسوبة على الإسلاميين في تونس، بـمواجهة كل من ينوي التصدي لها، متهمة أحد قياديي حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، بالوقوف وراء "البرنس" ونشر صورة لجماعته مع الأسلحة قصد ترهيب الشعب التونسي، وهو ما جعل مراقبين يحذرون من مخاطر التصادم بين هذين التنظيمين، الأمر الذي سيُعمق حالة التوتر الأمني التي تعيشها البلاد ويهدد السلم الاجتماعي للدولة.
هذا وقال البرنس إنه "ضاق ذرعًا من تصرفات "روابط حماية الثورة "واعتداءاتها المتكررة على المواطنين فقرر بمعية أصدقائه الذين شاركهم سابقا زنزانات السجن أن يتصدى لهذه الروابط وإيقاف تجاوزاتهم"، مضيفا "إنه يرغب في استئصالهم من المجتمع".
ووصف البرنس روابط حماية الثورة بـ "الميليشيا" و"المافيا" ، مفندًا الاتهامات الموجهة إليه بتلقي دعم من أي طرف سياسي، مشددًا على أن ما يجمعه مع أصدقائه في "رابطة الوطن" هو طاعة الله وحب تونس، على حد قوله.
ويأتي قرار البرنس بمواجهة "روابط حماية الثورة"، بعد أن تهجمت على أحد المقاهي التي يعود ملكيتها لأحد أصدقائه، بحُجة فتح المقهى في شهر رمضان ، حسب روايته، فكان أن بعث بتهديد للرابطة قبل أن يعلن عن نيته مواجهتها.
وأكد مروان أنه إلى الآن لم تتدخل قوات الأمن لمنع نشاطهم"، مناشدًا وزير الداخلية لطفي بن جدو أن يرخص لنشاط "رابطة حماية الوطن والمواطنين" التي يعتزم تكوينها.
واتهم البرنس حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة بمنح ترخيص قانوني لـ"روابط حماية الثورة"، التي اعتبر أنها تعمل تحت إمرة الحزب التونسي الحاكم.
وفي السياق ذاته يرى مراقبون أن تصريحات البرنس تعتبر خرقا واضحا للقانون التونسي الذي يمنع  تكوين مجموعات تدعو إلى المواجهة والتصادم بين المواطنين ، فيما اعتبر مراقبون أن الحديث عن "استئصال" طرف لآخر وتبادل التهديدات،  يعتبر تهديدًا للسلم الاجتماعي في تونس.
و يذكر أنه  مروان البرنس تعرض  إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل عدد من المواطنين ردًا على دعوته لتشكيل جماعة لمهاجمة" رابطة حماية" الثورة.
ويعتبر محللون أن بروز هذه التحركات الاجتماعية التي تدعو إلى فرض القوة واستعمال العنف ضد طرف آخر مخالف لها، ترجمة لضعف الدولة وعجز أجهزتها عن إحكام السيطرة على الوضع الأمني الذي تفشى فيه العنف، وهو ما سمح لبعض الجماعات أن تعطي لنفسها حق التدخل لتعوض غياب الدولة وتستغل نقاط ضعفها.
في المقابل هددت" روابط حماية الثورة" بمواجهة كل من يحاول التصدي لتحركاتهم، و هو ما أثار تخوفات من تحول المعركة السياسية إلى حرب شوارع تستباح فيها دماء المواطنين، خاصة وأن تونس قد شهدت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012 وفاة أحد مسؤولي حزب "نداء تونس"، اتهمت فيها عناصر محسوبة على روابط حماية الثورة اثر تظاهرة جنوب البلاد تنادي بتطهير ومحاسبة بقايا النظام السابق.
كما وصفت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة"، مروان البرنس و أنصاره بـ"المرتزقة"، مطالبة السلطات الأمنية بتتبّعه قضائيا وأمنيا.
و ندّدت الرابطة  بما اعتبرته تحدّ البرنس و أتباعه للسلطات الأمنية و محاولتهم ترهيب الشعب التونسي من خلال نشرهم صورا و هم يحملون السلاح".
ورغم أن الكثير من قوى المعارضة التونسية تعتبر رابطات حماية الثورة "ميليشيات إسلامية موالية لحزب النهضة الحاكم"، وتطالب بحلها بسبب دعوتها للعنف وللتكفير والتصدي لمعارضي فكرها وأيديولوجيتها، إلا أن هذا التنظيم حصل على الغطاء القانوني في العمل الجمعياتي بمقتضى ترخيص من الدولة التونسية ولا يمكن حله إلا قضائيا، ومازالت العديد من القوى السياسية،تصر على اتهام الرابطات بالتغول في محافظات الجمهورية ومضايقة الاجتماعات الحزبية لقوى المعارضة خاصة حزب نداء تونس الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي والذي تعتبره الرابطات " من بقايا النظام السابق الذين أجرموا في حق الشعب التونسي وتدعو لمحاسبتهم وإقصائهم عن العمل السياسي".
فيما يرى مراقبون أن تونس باتت تعيش على صفيح ساخن، بعد تداعيات الأحداث المصرية التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي وسيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها أحد قياديي حزب النهضة الإسلامي الحاكم باستباحة من "يريدون الدوس على الشرعية"،  بينما دعت "رابطات حماية الثورة" المقربة من الإسلاميين بسحل دعاة "التمرد"، وعلى الضفة المقابلة هدد عدد من قيادات المعارضة بإزاحة النهضة والإسلاميين عن الحكم، بينما طالب آخرون بمقاضاة عدد من رموزها بتهمة الفساد وتهديد الشعب وترهيبه، وهو ما ينذر بإمكانية انزلاق البلاد نحو نفق العنف خاصة مع تهديدات نواب المعارضة بتنفيذ استقالات جماعية من المجلس التأسيسي الذي تعتبره الحكومة التونسية مصدر شرعيتها.