جنبلاط يهدد بخيارات حكومية جديدة ما لم يخرج البعض من"نظرية المؤامرة"

بيروت ـ جورج شاهين هدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط باحتمال التوجه إلى خيارات حكومية جديدة طالما أن السعي لتأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنيّة دون جدوى. لذلك، فإن الجبهة قد تدرس الخيارات الممكنة للخروج من هذا الأفق المغلق نحو خطوات جديدة بعيداً عن نظريات المؤامرة التي تكتب عنها بعض الأقلام. وثمن مبادرة الرئيس سعد الحريري وإعلانه القبول بالحوار مع أو من دون حكومة للبحث بهدوء في القضايا الخلافية وأبرزها الخطة الدفاعيّة، منوها بموقف سلام المتضامن مع اي مجموعة وزارية تستعد للاستقالة ما يجعله ضمانتها.
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة إنه لا خلاف على أن قضية فلسطين هي من آخر موروثات الاستعمار الغربي وبالتحديد الاستعمار البريطاني الذي تُرجم من خلال إصدار وعد بلفور في العام 1917 داعماً فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبعد الحرب العالميّة الثانية وإنشاء إسرائيل، حصل ربط بين قيام الكيان الصهيوني وجريمة الإبادة الجماعيّة التي حصلت في المحارق النازيّة ضد اليهود، وهي من أكبر جرائم العصر الحديث، فكان الاستغلال الإسرائيلي لأقصى الحدود لهذه الجريمة، مع العلم أن المحرقة لا تبرر وعد بلفور والمشروع الاستعماري بإنشاء دولة على أرض الغير تحت شعار أنها أرض بلا شعب فتبين أنها أرض لشعب هو الشعب العربي الفلسطيني.
 ولم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل شرعت في بناء الأسس السياسيّة والعمليّة والقانونيّة لتحويل الدين اليهودي إلى قوميّة لاثبات نظرياتها، وهو المنحى الأكثر خطورةً لأن الدخول فيه سيمهد لتحويل الديانات الإسلاميّة والمسيحيّة وسواها إلى قوميّات وسندخل في حروبٍ لا نهاية لها بدل التأكيد على حل الدولتين أي دولة فلسطينية في الضفة الغربيّة وقطاع غزة مقابل دولة إسرائيلية في الأراضي الأخرى كما ورد في القرارات الدوليّة. أما مدينة القدس، فالأفضل تدويلها كي تكون مفتوحة لأتباع الديانات كلها على أن تكون عاصمة لفلسطين.
أما حق العودة، فهو حق مكرّس في الأعراف والقوانين والمواثيق الدوليّة، ولو أنه من المفيد التذكير بأن القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، أكد على حق العودة ومنح الحق للذين لا يعودون أن ينالوا تعويضات ماليّة عن ذلك. ونص حرفياً على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”.
أما للذين قد يتساءلون عن كيفيّة إعادة ترتيب الأوضاع الميدانيّة بعد حركة التوسع الاستيطاني، فإنني أشير إلى ما ذكرني به المفكر والناشط السلمي الصديق يوري أفنيري حول مرحلة الانسحاب الفرنسي من الجزائر عندما إعترف الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول بأن الجزائر للعرب، وأمر الجيش الفرنسي بالانسحاب تلاه بعض الفوضى والتمرد في صفوفه إلا أن الانسحاب حصل وإنسحب معه جميع المستوطنين الفرنسيين الذين ناهز عددهم المليوني مستوطن. لذلك، حجج الاستيطان الاسرائيلي واهية، وهي قابلة للحل إذا ما وُجد قائد إسرائيلي جريء يتخذ القرار الكبير بسحب الجيش فتتلاشى عندئذٍ حالة الاستيطان كنتيجة طبيعية للوضع المستجد.
لذلك، قد يكون من الأفضل عدم ربط النزاع بشكل أبدي من خلال إعادة إنتاج شعارات مماثلة لفلسطين “من البحر إلى النهر” أسوةً بشعارات أحمد الشقيري الرنانة التي تشابه نظريات الممانعة الزائفة. وللتذكير، فإن السيد حسن نصرالله قال في أحد خطاباته منذ أعوام أنه معنى بتحرير الأرض اللبنانية، أي مزارع شبعا، ونحن نؤيده في ذلك. فلتترك فلسطين لأهلها ليقرروا مصيرها.
لبنانياً، وعطفاً على حالة المراوحة الحكومية بعد مرور أشهر على التكليف والسعي المتواصل لتأليف حكومة وحدة وطنية أو مصلحة وطنيّة دون جدوى، فإن جبهة النضال الوطني ترى أن هذا الواقع المأزوم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية لا سيما مع تمدد الفراغ إلى أكثر من موقع وعلى مشارف الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفي ظل الترهل في المعالجات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، وفي طليعتها الكهرباء والخدمات وتراجع القطاعات السياحية والزراعية والصناعية والبطالة والدين العام وعجز الخزينة وغياب الإنماء والتدهور البيئي والفساد الإداري ناهيك عن أزمة النازحين السوريين. لذلك، فإن الجبهة قد تدرس الخيارات الممكنة للخروج من هذا الأفق المغلق نحو خطوات جديدة بعيداً عن نظريات المؤامرة التي تكتب عنها بعض الأقلام".
وأضاف "من هنا، نثمن مبادرة الرئيس سعد الحريري وإعلانه القبول بالحوار مع أو من دون حكومة للبحث بهدوء في القضايا الخلافية وأبرزها الخطة الدفاعيّة، ونذكر أن الرئيس المكلف تمام سلام وضع نفسه كضمانة سياسية وشخصية في حال إستقالة مجموعة من الوزراء لدى طرح صيغة الثلاث ثمانيات التي كانت صيغة ملائمة، وربما الأمثل، لاشراك وتمثيل كل الأطراف دون إعطاء أي منها حق التعطيل".
ورغم التباينات في الرأي السياسي والمواقف المتعلقة بعدد من القضايا المحلية والخارجية، وبعيداً عن التجاذبات الضيقة إلا أنه لا بد من التنويه بالعماد ميشال عون بعد موقفه الرافض التعرض لرئاسة الجمهورية أو قصف القصر الجمهوري، وهو موقف مبدئي إيجابي يُسجل له رغم اختلافه مع الرئيس.
أخيراً، ومع التفهم التام لشكاوى البعض من اللبنانيين حيال مزاحمة النازحين السوريين للقمة عيشهم في بعض المناطق اللبنانية، كما يقولون، ولكن، للتذكير، لولا العمال السوريين لكانت عجلة الإنتاج الاقتصادي تعطلت في لبنان. وقد يكون إقفال هذه المحلات وقطع مورد رزق هؤلاء مدخلاً لتحويلهم نحو التسوّل أو القيام بأعمال غير مشروعة مما يصعّب مهمة ضبطهم ومتابعة شؤونهم. لذلك، أدعو للتفكير الهادئ بحلول لهذه المعضلة، كي لا ننتج عنصرية جديدة ضد النازحين السوريين أسوةً بالعنصرية التي يعبّر عنها البعض من اللبنانيين إزاء اللاجئين الفلسطينيين.