خلاف دول الغرب بشأن تسليح المعارضة السورية مازال مستمرًا

 لندن ـ سليم كرم ما زالت بَريطانيا وروسيا على طَرفيْ النَقيض فيما يتعلق بالموقف من إمداد المعارضة السورية بالسلاح، إذ حذرت روسيا من أن "أي تحرك من جانب الحكومة البريطانية في اتجاه توفير السلاح والعتاد العسكري للثوار في سورية، يُعد خرقًا للقانون الدولي، فيما يناضل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، من أجل رفع الحَظر الذي يفرضه الأتحاد الأوروبي على توريد الأسلحة إلى سورية، إلا أن هذه الخطوة قُوبلت من قَبْل بمعارضة قوية من جانب ألمانيا، تجنبًا لتصعيد العنف.
وتَكَررَ هذا الموقف من جديد في أول جلسة للحوار الأستراتيجي الروسي - البريطاني  تُعقد حاليا في لندن  برئاسة وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، ونظيره الروسي سيرغي لافروف بحضور وزيري دفاع البلدين، البريطاني، فيليب هاموند والروسي، سيرغي شويغو.
وتجدر الإشارة إلى أن ويليام هيغ قد أعلن الأسبوع الماضي أن "بريطانيا ستكثف دعمها للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وستقدم للمعارضة السورية مُعدات غَير قِتالية.
ومن الواضح أن هذا الموقف سيتطور، إذ يبدو أن الحكومة البريطانية تميل إلى تسليح الثوار، وهو ما إتضح في الإشارات الضمنية التي جاءت على لسان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، عندما أشار إلى إمكان تخطي بريطانيا الحظر المطبق من جانب الاتحاد الأوروبي باستمرار تطور الأوضاع على الأرض.
وكان رد الفعل الروسي رافضًا تمامًا لتلميحات كاميرون، إذ صَرح وزير الخارجية الروسي، لافروف، بأن "القانون لا يسمح بذلك، ولا يُجيز على الإطلاق تسليح الكيانات غيرِ الحكومية، وأن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".
كما حذر لافروف من "إمكان وقوع الأسلحة التي تعتزم قوى الغرب إرسالها إلى المعارضة السورية في أيدي الإسلاميين الراديكاليين مثل جبهة "النصرة" المدرجة على قوائم الجماعات الإرهابية".
وفي هذا الصدد، صرح وزير دفاع بريطانيا، هاموند بأنه "يمكن أن تجد أصولًا قوية تستند إليها في القانون الدولي في أي إجراء تتخذه، ولا يمكن استبعاد تصريحات وزير خارجية روسيا".
يُذكر أن الخلاف بين روسيا والغرب أصبح مألوفًا للجميع. ففي الوقت الذي وافق فيه الكريملين على دَعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأسلحة ومعدات قتالية، تتضمن طائرات هليكوبتر عسكرية، تَدعم بريطانيا القوى الديمقراطية المعتدلة في صفوف المعارضة السورية. وربما يكون هدف الدولتين واحدًا، وهو الانتقال السياسي، إلا كل دولة منهما تسعى إلى تحقيقه بطريقتها.
وكان اجتماع أمس الأربعاء بين الجانبين البريطاني والروسي، محاولة لكسر الجمود في العلاقات بين موسكو ولندن بعد فترة طويلة من إصابة العلاقات الثنائية بينهما بالفتور، وهو الفتور الذي أصاب العلاقات في أعقاب مقتل ضابط المخابرات الروسية المنشق ، ألكسندر ليتفنينكو في لندن العام 2006 ، إذ ترى روسيا "ضرورة تَسليم الحكومة البريطانية للمواطنين الروس المطلوبين بموجب القانون".
وكانت الكلمة الختامية لوزير خارجية روسيا لافروف، قد أشارت باقتضاب إلى "مسائل ذات صلة بمقتل عميل المخابرات الروسية في لندن، لِيتفنينكو"، إذ أوضح وزير الخارجية الروسي أن "هناك مُشكلتين أساسيتين فيما يتعلق بقضية عميل المخابرات المقتول في لندن، أولها والمهمة، هي عدم استجابة القضاء البريطاني لطلبات تسليم المجرمين، أو المطلوبين قانونيًا من مواطني روسيا وخُضوع هذه الطلبات القانونية إلى عملية تَسييس للقضاء وإجراءاته في بريطانيا، إذ تتأخر المحاكم في الموافقة على الإستجابة للطلبات الروسية".
وكان عنصر الأمن القومي الروسي، أندريه لوغوفوي، قد وُجهت إليه تهمة اغتيال لِيتفنينكو في لندن، إلا أنه صرح بأنه "لن يُسلم نفسه، ولن يَخضع للتحقيق، لِتأكده من أن هناك تحيزًا لدى جهة التحقيق، لا سيما بعد تعليمات ويليام هيغ بأن يكون ملف ليتيفنينكو سِريًا للغاية، مما يزيد الأمور تعقيدًا"، وأضاف لوغوفوي أن "لِيتيفنينكو عندما لقي حتفه كان يعمل لحساب المخابرات البريطانية الخارجية ، MI6، والمخابرات الإسبانية، وأنه من الثابت أنه كان يَتقاضى مَبالغ مالية من الجهتين".
وبِالرجوع إلى الشأن السوري، تَعرضت العاصمة دمشق ومنطقة ريف دمشق لقصف صاروخي الثُلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل أحد مستشاري الاتحاد الأوروبي، أحمد بشهادة مسؤول السياسة المرافق لِوفد الإتحاد الأوروبي في   سورية، وهو الخبر الذي ساقه ببالغ الأسى الناطق باسم كاثرين أشتون في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، أشار فيه إلى أن أحمد "32 عامًا"لقي حتفه وهو يقدم المساعدات الإنسانية على الأرض السورية".
وأضاف أن "أحمد سوري الجنسية ويعمل لدى الإتحاد الأوروبي منذ خمس سنوات، وهو أول موظف في الإتحاد الأوروبي يلقى مصرعه في سورية".