العراق يؤكد سعيه لإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وإزالة آثار انتهاكات "داعش"

أكد العراق، الأحد، سعيه المستمر لإحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان في المجالات كافة، السياسية منها والثقافية والمدنية التي أكد عليها الدستور العراقي، والقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة ومنعه ومعالجة آثاره استنادا لالتزامه بمجمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال، مشددا على الحفاظ على حقوق الأقليات و الآثار المترتبة عن انتهاكات تنظيم داعش.

جاء ذلك في البيان الخاص بجمهورية العراق الذي القاه وكيل وزارة العدل حسين الزهيري في أعمال الدورة 97 للجنة القضاء على التمييز العنصري والتي اختتمت في مدينة جنيف واستمرت يومي ٢٩و ٣٠  نوفمبر/ تشرين الثاني وتمت خلالها مناقشة تقرير جمهورية العراق ،حيث قدم فيها الوفد العراقي توضيحات مهمة للجهود التي بذلتها الحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش من اجل تحرير المدن وفرض الأمن وسيادة القانون والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال الزهيري، إن العراق وفي خضم الإجراءات الهادفة إلى إعادة التشريعات العراقية وضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان، لم ينس أهمية ملف مكافحة التمييز العنصري ووضع له إجراءات متنوعة سواء فيما يتعلق منها بالعمل والحياة العامة والحياة السياسية والثقافية وغيرها ،ومازالت الإجراءات التشريعية مستمرة للوصول إلى صيغة مناسبة لمشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز من خلال عقد ورش عمل اشترك فيها مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وخبراء قانونيين واكاديميين وغيرهم من الفاعلين .

وأضاف، أن عملية تحرير المناطق من سيطرة داعش وجهود إعادة الخدمات ورفع الألغام والمخلفات الحربية وتطهير الطرق والمساكن ساهم إلى حد كبير في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وانهى فترة من المعاناة التي تلت احتلال تلك المناطق من قبل عصابات داعش على الرغم من تسخير المؤسسات الحكومية لجهودها من اجل توفير الخدمات في مخيمات النازحين سواء ما يتعلق بالكرفانات أو المياه والطعام أو الوقود أو المدارس أو الخدمات الصحية طوال  مدة النزوح .

وأوضح الوكيل، أن عملية إعداد التقارير تمثل نوعا جديدا من أنواع ومجالات التعاون المثمر مع مفوضية حقوق الإنسان التي تمثل جهازا رقابيا مستقلا، إذ قررت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير دعوة ممثل عن مجلس المفوضين في اجتماعاتها ،كما تعقد الدرائة القانونية في وزارة العدل اجتماعات وتجري اتصالات مستمرة معها في مجالات حقوق الإنسان وإعداد التقارير .

وثمن في كلمته جهود اللجنة المشرفة على إعداد تقرير العراق الذي تكلل بالنجاح واثنى على دور المنظمات غير الحكومية لدورها الفاعل في إعداد التقرير.

 يذكر أن العراق شارك بوفد ترأسه وكيل وزارة العدل الأستاذ حسين الزهيري وضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والصحة والعمل وديوان الأوقاف المسيحية وممثلين عن إقليم كردستان

ذكر موقع "مودرن دبلوماسي" الأوربي، في تقرير نشره، اليوم الأحد ، أن أكثر من 3000 اردني انضموا إلى تنظيم داعش في العراق، فيما أكد أن الأردن يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في تصدير المقاتلين الأجانب.

وذكر الموقع في تقريره، أن "التقديرات الحديثة تفيد بأن أكثر من 3000 أردني، من النساء والرجال، انضموا إلى تنظيم داعش وجماعات متشددة أخرى في العراق وسوريا، على مدى السنوات القليلة الماضية، ما جعل الجنسية الأردنية على رأس قائمة المقاتلين الأجانب في مناطق الصراع"، مبيناً أنه "وفقًا لبعض الإحصائيات، تحتل الأردن المرتبة الأولى أو الثانية على مستوى العالم في تصدير المقاتلين الأجانب، على مستوى الأفراد، لا سيما في الأراضي السورية والعراقية".

وأضاف أنه "من الملاحظ أن الأردنيين الذين انضموا إلى جبهة النصرة وجماعات أخرى تابعة لتنظيم القاعدة شغلوا مناصب قيادية رفيعة، عملوا خلالها على ترويج الإرهاب الجهادي المتشدد في المنطقة ككل. وعندما نتحدث عن الجهاديين الأردنيين، ينبغي تذكر أبو مصعب الزرقاوي، المتشدد، زعيم تنظيم القاعدة في العراق".

وتابع، إن "دوافع التحول من التشدد إلى التطرف العنيف في الأردن كثيرة جدًا، يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، تضمنت صعود حركات متطرفة عملت بعناصر أردنية بحتة، وقد جرى تعزيز انتشار الفكر المتطرف في الأردن بفعل عوامل مزعزعة كثيرة، حصلت في منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل".

وبين أن "التدفق المتكرر للاجئين من مناطق النزاع المجاورة إلى الأراضي الأردنية، إلى جانب التحديات الاقتصادية الصعبة، جميعها ساعدت الحركات السلفية الجهادية على التأثير في الأردنيين، ما أدى إلى خلق نقاط ضعف أيديولوجية ودوافع نفسية – اجتماعية، الأمر الذي ساعد الجهاديين في تجنيد مزيد من الشباب داخل المملكة".

وأشار إلى أنه "رغم جهود السلطات الأردنية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع حلفائها، إلا أن المملكة لا تزال مرتعًا سهلًا لعمليات التجنيد من قبل جهاديي داعش والقاعدة، أخذًا بعين الاعتبار القرب الجغرافي الأردني من ساحات المعارك السورية والعراقية".

وبحسب الموقع، فأن "قوة داعش برزت بالآونة الأخيرة في الوصول إلى قلوب الكثير من الأردنيين من خلال الروايات المبتكرة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حصري، وقد وظف التنظيم الأدوات الرقمية الحديثة في الأردن بعد أن أدرك حجم نجاحاته في العراق وسوريا بفضل هذه التكنولوجيا، إلى جانب مهاراته العسكرية، ولكن بعد أن فقد عناصر التنظيم السيطرة على الأراضي، اعتمد بشكل كامل على منصات التواصل الاجتماعي لجذب الكثير من المقاتلين الأجانب من الجنسية الأردنية".

وأوضح، أنه "من خلال دراسة نتائج بحث عميق أجراه المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف (ICSVE)، تضمن تحقيقًا في مقاطع فيديو دعائية من إنتاج داعش في مدينتي الزرقاء وإربد 2016 – 2017، وجدنا أن داعش لا يزال ينجح حتى هذه اللحظة في الوصول إلى الشباب الأردنيين في مدارس الثانوية العامة والجامعات، ويتمكن كذلك من جذبهم إلى صفوف التنظيم".

ولفت الموقع إلى أن "الكثير من الشباب، أخبرونا بتوجههم إلى الإنترنت للعثور على إجابات بخصوص الادعاءات التي تقدمها المجموعات الجهادية مثل داعش. وقد اكتشفنا أن غياب الدعم والموارد الكافية في المملكة سبب رئيس لهذا التوجه الشبابي".

وفي غضون ذلك كشف ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي, الأحد, أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغهم بأن استحقاقهم في الحكومة بيد ائتلافي الفتح وسائرون وليس بيده، متهمة عبد المهدي والكتل بـ"التنصل" عن وعودهما بمنح الائتلاف منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت إن "وفدا من ائتلاف النصر التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق وطالبه باستحقاقه الانتخابي, إلا انه قال لنا بالحرف الواحد أن الأمر يعود لسائرون والفتح وليس بيدي".

وأضافت جودت، أن "ائتلاف النصر يمثل الكتلة الثالثة لم يحصل على استحقاقه في التشكيلة الوزارية  لغاية الآن رغم امتلاكه 32 مقعدا في حين أن كتلا تمتلك ثلاثة أو أربعة مقاعد حصلت على حقيبة وزارية".

وبينت أن "رئيس الوزراء والكتل السياسية وعدونا بعد التصويت على رئيس الحكومة وخلال انطلاق الحوارات بشأن تشكيلة الكابينة الوزارية بحقيبة الخارجية أو منصب نائب رئيس الجمهورية, إلا أنهم تنصلوا عن وعدهم"، مؤكدة أن "حواراتنا ومطالباتنا مازالت مستمرة وفي حال تجاهلنا سيكون لنا قرار مهم".