الجنرال نزار يكشف تفاصيل ما دار بينه وبين شقيق الرئيس السابق قبيل إطاحته

طالبت السلطات العسكرية الجزائرية، التي تمسك بالحكم حاليا، عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمغادرة الإقامة الرئاسية التي تقع بالضاحية الغربية للعاصمة، في مؤشر لمحو كل آثار الرئيس السابق الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) الحالي تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش. في غضون ذلك، يتوقع محامون استدعاء شقيق الرئيس ومستشاره سابقا، سعيد بوتفليقة، للتحقيق في قضايا مرتبطة بنفوذه الواسع في الدولة خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

وقال مصدر أمني  ، إن أفراد أسرة بوتفليقة، وهم أربعة، غادروا الإقامة الرئاسية زرالدة (30 كلم غرب العاصمة) مطلع الأسبوع الجاري، بناء على أوامر من وزارة الدفاع تلقتها إدارة الشركة السياحية الحكومية، التي تسير هياكل كثيرة مخصصة لإيواء كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد. وتمت إقالة مدير هذه الشركة، حميد ملزي، الذي قضى 25 سنة على رأسها. وفسر متتبعون للوضع تنحيته، بمثابة نهاية عهد نظام بوتفليقة، قياسا إلى قربه الشديد من «جماعة الرئيس السابق»، وبخاصة سعيد بوتفليقة، أصغر أشقائه وأكثرهم نفوذا.

اقرأ ايضًا:

نجاح واكيم يوجه التحية للشعب الجزائري بعد استقالة بوتفليقة

وذكر المصدر الأمني أن عائلة الرئيس انتقلت إلى بيت الوالدة المتوفاة، «الحاجة منصورية»، بحي الأبيار بأعالي العاصمة. وعلى بعد أمتار قليلة من البيت، يوجد المسكن الخاص للرئيس السابق، وهو شقة صغيرة نسبيا، كان يأوي إليها عندما يزور الجزائر في ثمانينات القرن الماضي. وفي تلك الفترة كان وزير الخارجية الأسبق يتنقل بين سويسرا والإمارات العربية المتحدة.
وتتكون أسرة بوتفليقة، التي كانت تعيش بزرالدة وسط غابة تحيط بها ثكنة الحرس الجمهوري، من رجلين وامرأتين، إحداهما (زهور) معروفة في الأوساط السياسية والإعلامية، بحكم الحظوة التي كانت لها لدى «سيدي حبيبي»، وهو لقب تطلقه العائلة على الشقيق الأكبر عبد العزيز، يرمز للوقار والهيبة، وهو شائع في ولاية تلمسان التي تنحدر منها أسرة بوتفليقة وتقع بغرب البلاد. وبينما يظل ناصر، الذي يكبر السعيد سنا، يمارس مهامه كأمين عام لوزارة التكوين المهني، بشكل عادي، أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام السعيد كمستشار بالرئاسة. ويوجد شقيق ثالث يسمى عبد الرحيم، وهو محام يقيم بفرنسا. وهو على عكس ناصر والسعيد، ظل بعيدا عن شؤون الحكم خلال فترة رئاسة عبد العزيز.

وأكد المصدر الأمني أن كل أفراد العائلة، أصدرت النيابة ضدهم أوامر منع من السفر، وهو إجراء احترازي يقع تحت طائلته العشرات من وجهاء النظام ورجال الأعمال المقربين من «جماعة الرئيس». وسبق هذا الإجراء سجن البعض منهم، وأهمهم الإخوة كونيناف الثلاثة، أصحاب مشروعات ضخمة في الأشغال العمومية والري. وكان السعيد كثير التردد على مكتب رضا كونيناف مسير المجموعة الاقتصادية العائلية، المًوجود بحي حيدرة الراقي بالعاصمة.

وظهرت أمس عناصر جديدة تركت انطباعا قويا، بأن الشرطة القضائية التابعة للدرك، التي عهد لها الجيش التحقيق في قضايا الفساد واستغلال الوظائف والمناصب لأغراض غير شرعية، ستستدعي السعيد وقد توجه له التهمة على غرار رجال الأعمال المحبوسين. فقد كتب وزير الدفاع سابقا اللواء خالد نزار، أمس، بصحيفة إلكترونية يملكها ابنه، أنه تحدث مع السعيد مرتين قبل أن يعلن الرئيس استقالته، وفي الثانية (30 مارس/آذار) «أعرب لي عن مخاوفه من انقلاب قايد صالح على الرئاسة. وسال إن كان الوقت مناسبا لتجريد صالح من مسؤولياته». وعد هذا الكلام من طرف مراقبين، خطيرا وكافياً لجر السعيد إلى المحاكم على أساس أنه خطط للانقلاب على قائد الجيش، الذي وصف «جماعة الرئيس»، مرتين، بـ«العصابة» وكان يقصد السعيد بوجه خاص. والشائع أن صالح سارع إلى تنحية بوتفليقة وشقيقه، لما بلغه بأنهما يعتزمان عزله.

وأكد نزار أنه «حتى آخر دقيقة، تمسك المتحدث باسم الرئيس، شقيقه سعيد، بالسلطة، ما ضاعف محاولات الالتفاف والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد». وقال نزار: «وجدت رجلا في حالة من الفوضى، وقد نصحته بالاستجابة لمطالب المتظاهرين... قلت له: الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفض السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب».

وتابع نزار بأنه اقترح على السعيد تنحي الرئيس «ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة، لكنه رفض على الفور هذا الاقتراح، الذي اعتبره خطيرا عليهم». ونقل عنه قوله إن الرئاسة ستعلن في هذه الحالة حالة الطوارئ أو حالة الحصار.

في غضون ذلك، رد مدير الشرطة سابقا اللواء عبد الغني هامل أمس أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة (غرب) على شبهة فساد، متعلقة بعقار فلاحي تم تحويله إلى مشروع صناعي. وتلاحق الشبهة أيضا ابنه الذي لم يحضر إلى المحكمة. ووجد هامل في انتظاره عددا كبيرا من الأشخاص، أمام المحكمة؛ حيث رفعوا شعارات معادية له ولرموز النظام. وغادر مسؤول الأمن الذي تم عزله في مايو (أيار) الماضي، المحكمة من دون أن توضح الجهة القضائية المعنية أي شيء عن تفاصيل عن الملف.

وقد يهمك ايضًا:

النيابة العامة الجزائرية تؤكد ملاحقتها لفساد رجال الأعمال في البلاد

الجزائريون يتظاهرون في الشوارع للجمعة التاسعة على التوالي