وزيران عراقيان يواجهان خطر الإقالة لانتمائهما السابق الى "حزب البعث"

أعلنت "هيئة المساءلة والعدالة" العراقية المسؤولة عن اجتثاث "نظام البعث"، أنّ "وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد، يواجهان خطر الإقالة، كونهما تولّيا مناصب في عهد صدام حسين". وللمرة الثانية، في غضون أسبوع، أخفق البرلمان العراقي في التصويت على من تبقّى من أعضاء حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعددهم 8، من مجموع 22 وزيراً، خلافاً لما تعهَّد به رئيس الوزراء بالانتهاء من إكمال حكومته، في موعد أقصاه السادس من الشهر الحالي.

وأرسلت "هيئة المساءلة والعدالة" ملفات الوزراء الى مجلس النواب قبل التصويت عليهم يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، فارس عبد الستار المولى، في تصريح صحافي، أمس الخميس، إن الهيئة "أرسلَتْ كتاباً إلى مجلس النواب تضمَّن شرحاً تفصيلياً بوضع كل وزير من الـ22 اسماً"، وأكد "شمول وزيرين اثنين بإجراءاتها من ضمن الأسماء التي أُرسلت". وتأتي هذه الخطوة بهدف منع المسؤولين في "نظام صدام حسين" من العودة إلى الحكم.

ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إنهما وزيرا الشباب والرياضة أحمد العبيدي، والاتصالات نعيم الربيعي. وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع 12 وزيراً آخر. وبحسب الوكالة الفرنسية نقلاً عن مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات، وعضواً بالمستوى المتوسط في "حزب البعث"، مشيراً إلى أن عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية. بالمقابل، لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام. وبحسب المسؤول البرلماني، فإنه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلي.

وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر، في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين، وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث؛ بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة. وبعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات التشريعية، لا تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، إذ إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقدّم سوى جزء من تشكيلة حكومته إلى البرلمان، لأنه واجه معارضة نيابية لبعض مرشّحيه، خصوصاً لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد خرج لتوّه من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش".

ويأتي إعلان هيئة المساءلة والعدالة ردّاً على طلب تقدم به رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في 25 من الشهر الماضي، إلى الهيئة تضمن بيان موقف المرشحين للكابينة الوزارية بشكل مفصَّل ودقيق. وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحدَّث في وقت سابق عن تلك التهم التي شملت بعض وزرائه، قائلاً إنه قام بتوجيه أسئلة رسمية إلى كل الجهات المعنية، كالنزاهة والجنايات والمساءلة والعدالة، مشيراً إلى تسلُّمه تقارير من بعضها لكنه لا يزال ينتظر ردّاً من الجهات الأخرى. وأضاف: "لا نريد توجيه الاتهامات بناء على أقاويل وأشياء منسوبة لهم".

وخلال جلسة البرلمان التي عُقِدت، أمس الخميس، للتصويت على الوزراء المتبقين من التشكيلة الحكومية، البالغ عددهم 8، نفى محمد سلمان الطائي الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان، تسلّم رئاسة البرلمان لأي كتاب من هيئة المساءلة والعدالة بخصوص التهم المذكورة. وقال الطائي في تصريح صحافي إن "رئاسة مجلس النواب لم تتسلم بعد أي رد من هيئة المساءلة والعدالة حول الوزراء الـ14 المصوّت عليهم". وأشار إلى أن "كل ما أُشِيع حول فساد وزراء أمر لا يستند إلى دلائل إنما محض إشاعات، ولم تردنا أي معلومات بعد تثبت الأمر".

إلى ذلك، لم تتمكن الكتلتان الشيعية والسنية من حسم مرشّحيها لمنصبي الدفاع والداخلية. وطبقاً لما أبلغ به "الشرق الأوسط" مصدر مطلع، فإنَّ "الكتل السنية (...) فشلت في الاتفاق على أي من المرشحين التسعة، الذين كانت تقدمت بهم الكتلتان لشغل منصب وزير الدفاع، واضطرت إلى اللجوء إلى مرشّح تسوية، وهو رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق والنائب عن محافظة ديالى صلاح الجبوري لهذا المنصب"، مبيناً أن "الجبوري يحظى بدعم كثير من الكتل بمن فيها الشيعية والكردية وبالتالي فإن فرصه للفوز بالمنصب كبيرة، رغم بروز عدد من المرشحين لهذا المنصب، من بينهم رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري".

وأوضح المصدر أن "الكتل السنية لم يعد أمامها كثير حول هذا المنصب، الذي من المتوقَّع أن يتم رفعه إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في غضون اليومين المقبلين، سواء كان صلاح الجبوري أو سواه"، متوقعاً "عدم حصول مفاجآت في هذا الشأن ما دام تم التحفُّظ على الأسماء التي كان يجري تداولها طوال الأسابيع الماضية".

وفي الجانب الشيعي، وطبقاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام، فإن المحاولات جارية لإقناع زعيم التيار الصدري بالقبول بمرشح كتلة البناء فالح الفياض، لمنصب وزير الداخلية. وطبقاً لتلك المصادر، فإنه في حال استمرَّ رفض الصدر للفياض، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انهيار التوافق بين كتلتي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر.

إلى ذلك أكد السياسي العراقي المستقل، نديم الجابري، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الإصرار على مفهوم التكنوقراط كشرط لتمشية الوزراء أو ترشيحهم من قبل الكتل آلية ليست مناسبة لتشكيل الحكومة، ذلك لأن منصب الوزير سياسي وليس فنيّاً، وبالتالي فإن التكنوقراط الفني لا يمكنه أن يحقق ما يحققه السياسي".

من جهة ثانية، أعلن موقع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن 5 وزراء من مجموع 22 وزيراً أفرزتهم النافذة الإلكترونية دون أن يشير إلى أسمائهم. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط" من مصدر مطلع، فإن الوزراء الخمسة، هم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الصحة علاء العلوان، ووزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير النفط ثامر الغضبان، ووزير الموارد المائية جمال العادلي. وأوضح المصدر أن "هؤلاء الوزراء الذين لا يشكُّ أحد بكفاءتهم، فضلاً عن عدم شمول أي منهم بالمساءلة والعدالة، ربما كانوا مؤيدين من كتل سياسية معينة مما سهَّل أمر اختيارهم لمواقعهم".