حوار مفتوح خلال ندوة عن "الحكم المحلي" في دمشق يثير انتقادات غربية

طرحت ندوة عقدها "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، عن "الحكم المحلي"، في دمشق، قبل أيام، أسئلةً لدى دول غربية كبرى حول مدى انسجامها مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من النزاع السوري والوصول إلى حل سياسي بموجب القرار 2254.

وإذ رأى منتقدون للندوة أنها تشرعن التعامل بين البرنامج الإنمائي والحكومة السورية في أمور تتجاوز المساعدات الإنسانية، وتتعاطي مع موضوع الحكم المحلي بطريقة تستبق الحل السياسي، دافع آخرون عنها باعتبارها تقع ضمن سلسلة ورشات عقدها البرنامج الإنمائي في عمّان وغازي عيناب لتناول الحكم المحلي ضمن برنامج التخطيط لما بعد الاتفاق السياسي الذي أطلقته دول غربية مانحة عبر الأمم المتحدة في عام 2015.

ندوة دمشق

في 20 و21 من الشهر الحالي، نظم البرنامج الإنمائي ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، الورشة الوطنية حول الحكم المحلي، انطلاقاً من القانون رقم 107 الذي تأثر تنفيذه بالوضع في سورية منذ عام 2011، بحيث بحث المشاركون في الحكم المحلي باعتباره أولوية.

أقرأ أيضاً :ثلث موظفي الأمم المتحدة يتعرضون للتحرش الجنسي وغوتيريش يتفاجأ بالعدد

وافتتح الورشة وزير الإدارة والبيئة حسين مخلوف ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومدير البرنامج الإنمائي ديفيد أكوبيان، بحضور ممثلي رؤساء مجالس محلية "انتخبوا" بموجب انتخابات العام الماضي، وشاركوا في اللقاء مع الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي.

وكان بينهم رؤساء مجالس محلية من منطقة استعادة قوات الحكومة السيطرة عليها مثل الزبداني وحمص وحلب. وتضمن أهداف القيمين على الورشة "تطوير فهم مشترك للهيكلية المحلية بمستويات مختلفة"، ومناقشة الإطار القانوني وخيارات للتنفيذ، و"مناقشة خيارات للعملية اللامركزية لتحقيق نتائج وخدمات أفضل للناس"، إضافة إلى تحديد فرص وأولويات للأمم المتحدة لدعم الحكم المحلي.

استندت الورشة إلى برنامج التخطيط لما بعد الاتفاق السياسي، الذي أطلق في عام 2015، وتضمن إطلاق عملية عبر العمل على تسجيل الملكيات والسجل المدني والحكم المحلي.

بمجرد انعقاد الورشة، ظهر انتقاد من دول غربية كبرى باعتبار أنها عقدت برعاية مشتركة مع السلطة السورية، وتناولت موضوعاً جوهرياً يتعلق بما بعد الحل السياسي بموجب اتفاق الأطراف، وهو الحكم المحلي، خصوصاً أن موقف دمشق والمعارضة والأكراد مختلف إزاء ذلك.

وإذ تدعم دمشق تنفيذ القانون 107 الذي تحدث عن إدارات محلية، فإن المعارضة طالبت في مفاوضات جنيف بـ"اللامركزية"، فيما يطالب الأكراد بـ"إدارة ذاتية"، وتكرر ذلك خلال مفاوضات بين "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من واشنطن ودمشق. وقال دبلوماسيون غربيون: "الورشة تشرعن التعامل مع الحكومة في أمور أبعد من المساعدات الإنسانية، ليس فقط التنمية ولا الإعمار، بل في ملف سياسي يتعلق بشرعية السلطة السورية".

في المقابل، قال مؤيدون للورشة إنها تقع في صلب برنامج التخطيط لما بعد الأزمة الذي تضمن العمل على ملفات عاجلة مثل الحكم المحلي، مشيرين إلى أنها سلسلة من ورشات سابقة، وأن المجالس المحلية شريك أساسي في الحوار. وقال أحدهم: "نعمل على خط رفيع: نلتزم معايير الأمم المتحدة، ونساعد السوريين، خصوصاً أن هناك 12.8 مليون سوري داخل البلاد بحاجة لمساعدة ماسة، وهم في حاجة لمدراس ومستشفيات وغذاء". ولاحظ أن بيان "وكالة الأنباء السورية الرسمية" (سانا) عن الورشة تحدث عن زيادة التشاركية في سورية وتعديل القوانين لتتكيف مع الواقع.

مؤتمر بروكسل

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى تزامن مقصود بعقد الورشة قبل المؤتمر الثالث للدول المانحة الذي يعقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل بين 12 و14 مارس/آذار المقبل، بهدف الحصول على دعم لمشروعات مقترحة تخص الحكم المحلي.

وإذ يتوقع أن تنخفض تعهدات الدول المانحة عن المبلغ الذي أعلن في المؤتمر السابق، وقدره 4.4 مليار دولار أميركي، فإن الاهتمام مركز على الموقف السياسي الذي سيعلن في المؤتمر، وعلاقة دعم الإعمار بالعملية السياسية.

وصدرت إشارة أساسية في البيان الختامي للقمة الأوروبية  العربية في شرم الشيخ، أول من أمس، لدى تأكيده على أن أي حل مستدام يتطلب عملية انتقال سياسي حقيقية، وفقاً لبيان جنيف عام 2012 وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2254.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأمين العام للأمم المتحدة يُطالب "الحوثي" بوقف الصواريخ ضد السعودية

الأمم المتحدة في فيينا تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني