الصراعات السياسية والحزبية تشل الحكم المحلي في عدة مناطق عراقية

فيما حددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية نهاية العام الحالي موعداً لانتخاب مجالس المحافظات، فإن الصراعات الحزبية الحادة في بغداد بدأت تنعكس بصورة مباشرة على انتخاب المحافظين. وكانت الصراعات السياسية والحزبية نفسها أدت إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كان مقررا إجراؤها أواخر العام الماضي، الأمر الذي رفع منسوب الخلافات وإعادة تدوير التحالفات في ما بين الأحزاب والقوى السياسية، مما جعل الكثير من أعضاء مجلس المحافظات عرضة للبيع والشراء بمبالغ طائلة بهدف إقالة محافظ أو رئيس مجلس محافظة وتنصيب آخر.

ففي بغداد العاصمة لايزال الجدل يدور بشأن انتخاب محافظيْن اثنين في جلستين، كل طرف يدعي أنها قانونية تم في الأولى انتخاب فاضل الشويلي من "التيار الصدري" محافظاً، وفي الثانية بعد الطعن بالأولى تم انتخاب فلاح الجزائري من ائتلاف "دولة القانون" محافظاً. والاثنان ينتظران رأي المحكمة الإدارية بحسم الأمر، حيث قدم كلا الطرفين تظلماً.

وفي بغداد أيضاً يدور جدل آخر لكن هذه المرة حول منصب أمين بغداد الذي هو جزء من صفقة الهيئات المستقلة التي تنتظر جولة ساخنة أخرى بعد إكمال الكابينة الوزارية. لكن ما سارع في احتدام الجدل مبكراً هو إعلان النائب في البرلمان العراقي عن تيار الحكمة عبد الحسين عبطان وزير الرياضة والشباب السابق استقالته من عضوية البرلمان تمهيداً لترشيحه من قبل "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم إلى منصب أمين بغداد بدلاً من الأمينة الحالية ذكرى علوش التي تم ترشيحها من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

أقرا أيضًا: علي السيستاني يدعو إلى إعادة إعمار المناطق العراقية المتضررة من "داعش"

الجدل حول عبطان يدور ليس لجهة كفاءته من عدمها بل لجهة انتمائه إلى محافظة أخرى غير بغداد، حيث إن عبطان من محافظة النجف. وفي هذا السياق اعترضت الغالبية من نواب بغداد في البرلمان على تنصيب شخصية غير بغدادية للمنصب. لكن المراقبين السياسيين يرون أن هذه مجرد حجة تعكس مستوى آخر من مستويات الصراع بين الأحزاب والقوى الرئيسية في العراق التي تتحكم بالمشهد السياسي، خصوصاً أن منصب أمين بغداد هو بدرجة وزير، فضلاً عن أن الأمانة هي واحدة من المؤسسات الكبيرة التي يسيل لعاب الجميع لها كونها تدر ذهباً.

ولا تزال الخلافات شديدة في كل من البصرة وواسط والحلة. ففي البصرة لم يحسم الأمر بين محافظ البصرة أسعد العيداني الذي فاز بعضوية البرلمان لكنه يرفض تأدية اليمين لكونه يريد البقاء محافظاً للبصرة وسط خلافات داخل مجلس المحافظة.

وفي محافظة واسط (180 كم شرق بغداد) أدت الصراعات الحزبية إلى انتخاب 3 محافظين كل واحد منهم يدعي أحقيته في إدارة المحافظة. وفيما ينتظر المحافظون الثلاثة حسم أمرهم داخل القضاء العراقي فقد تطور الصراع في هذه المحافظة إلى حد الهجوم على منزل رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي عن التيار الصدري بالقنابل.

وبينما يدور صراع بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وكل من العرب والتركمان بشأن منصب محافظ كركوك، فإن معارك كر وفر لا تزال تجري في محافظتي كربلاء والنجف للسبب نفسه.

وأكد عضو البرلمان محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الصراعات الحالية في مجالس المحافظات إنما هي انعكاس للصراع السياسي على النفوذ والاستحواذ على السلطة، وبعيدة كل البعد عن التنافس من أجل تقديم الخدمات للمواطنين".

وأضاف السوداني، الذي سبق له أن عمل محافظاً لميسان، أن "بعض إجراءات أو تدخلات البرلمان هي جزء من هذا الصراع كون الكتل السياسية نفسها موجودة في البرلمان وفي مجالس المحافظات"، مبيناً أنه "يتوجب على البرلمان وكذلك القضاء التعاطي مع قرارات مجالس المحافظات وفق الدستور والقانون بعيداً عن التسييس والمحاباة".

وأوضح السوداني أن "الخاسر الوحيد في هذا الصراع هو المواطن، حيث إن الكل منشغل بإزاحة الآخر في حين تترك الوحدات الإدارية ومجالسها والدوائر الرسمية الخدمية تعاني مشاكلها وتعمل وفق اجتهاداتها بعيداً عن الحكومة المحلية (المحافظ ومجلس المحافظة)".

وحول ما إذا كان هذا الصراع سينعكس على الانتخابات المحلية المقبلة يقول السوادني: "سيبلغ الذروة كلما اقتربنا من انتخابات مجالس المحافظات وأخشى أن يتسبب ذلك بعزوف المواطنين عن المشاركة، وبالتالي نفقد فرصة تصحيح مسار عمل الحكومات المحلية التي يجب أن تبدأ من خلال اختيار العناصر المهنية النزيهة والكفؤة والحريصة على محافظاتها والتي يكون همها الأول خدمة المواطن والالتزام بالقانون".

كذلك أكد الشيخ ضرغام المالكي، شيخ عشائر "بني مالك" في محافظة البصرة وعموم العراق، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "اتفاقاً حصل بين اثنين من السبعة أصحاب القرار في العراق على دعم الواحد للآخر بما يخص التصويت داخل مجالس المحافظات، ومن ثم اتفقوا على حصة كل منهما، من قبيل البصرة لك وبغداد لي، وهذا دفع باقي الكتل السياسية إلى الاتفاق فيما بينها وتقف موقف الضد وتشكل كتلاً داخل المجالس".

وقال المالكي: "أدى ذلك إلى انشقاق واختلاف وعدم تمرير المشاريع والانشغال بهذا المنوال". وأوضح أن "كل هذا ترك أثراً واضحاً فيما يخص المشاريع والخدمات كون المحافظين منشغلين بالصراع على المناصب". وحول رؤيته للانتخابات المحلية المقبلة في ضوء هذا الصراع يقول الشيخ المالكي: "أعتقد أن الانتخابات القادمة نهاية العام الحالي لن تجد إقبالاً من قبل المواطن العراقي في محافظاتنا التي عانت وما زالت تعاني من الإهمال وقلة الخدمات في كل الميادين والمجالات".

وقد يهمك أيضًا: 

111 مليار دولار ميزانية العراق في عام 2019

الإطاحة بامرأة ورجل اقدما على جريمة قتل في البصرة