حركة "فتح" تعتبر قضية الأسرى مسؤولية وطنية وواجب مقدس

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن حركة فتح وقيادتها برئاسة الرئيس محمود عبّاس، تعتبر قضية الأسرى وتحريرهم ورعايتهم ورعاية أسرهم مسؤولية وطنية وواجبٌ مقدس غير قابل للنقاش أو التفريط.

وأضاف الرجوب في بيان صحفي له، أن الحركة الأسيرة العظيمة ستبقى كما كانت دائماً رأس حربة في النضال الوطني الفلسطيني، وسيظَّل أسرانا البواسل ومحررينا كواكب نعتز بهم وبأُسَرِهِم ونثمن تضحياتهم العظيمة من أجل فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.

وشدًد أمين سر اللجنة المركزية على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس "أبو مازن" ستبقى تبذل كل الجهود الممكنة في كافة المحافل الإقليمية والدولية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال، مؤكداً التزام الحركة والقيادة بعمل كل ما يلزم من أجل تعزيز صمودهم وصمود أسرهم وصولاً لتحقيق حريتهم.

كما أكد الرجوب، على موقف حركة فتح الثابت بأنه لا سلام بدون تحرير أسيراتنا وأسرانا من سجون الاحتلال، وعلى العقيدة التي أرساها الشهيد الراحل ياسر عرفات منذ 1/1/1965 والتي حملها من بعده الرئيس أبو مازن وقيادة حركة فتح، وعلى القرارات الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية.. فلا مساس بأي حال وتحت أي ظرف برواتب واستحقاقات الأسرى والمحررين، وآليات الصرف المعتمدة من قبل الجهات المخولة والتي تمارس واجبها الوطني والأخلاقي المقدس كما كانت ودوما ودون انتقاص من الحقوق أو الخدمات في اطار هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة حصرية متخصصة أنشأت لهذه الأهداف.

وقال الرجوب إن توجهنا هو تكريس مبدأ التخصص في العمل والذي من شأنه أن يرفع من مستوى وجودة الخدمة المقدمة للأسرى والمحررين، ويحدد الصلاحيات وفقا لآليات عمل واضحة قابلة للمتابعة الدقيقة والرقابة والشفافية. وتوجهنا أن لا يخضع برنامج تأهيل الأسرى إلى مبدأ الكسب المادي والمتاجرة من خلال أشخاص أو شركات ربحية لا تتفق أهدافها وسياساتها مع التطبيق الدقيق للبرامج، ولا مع القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يجب ان تحمى بالحدقات وفقا للأنظمة واللوائح والقوانين المقرة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد أمين سر اللجنة المركزية، على أن يتم مأسسة الدوائر القانونية المختصة بشؤون الأسرى في دائرة واحدة وتحت إشراف ومتابعة مستمرة من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والتي تديرها هيئة وفقا للوائح والأنظمة والقوانين في إطار فهمنا الوطني بعيدا عن المزاجية والشخصنة.

وأضاف الرجوب أن مهام نادي الأسير الفلسطيني وكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بقضية الأسرى يتم تحديد مسؤولياتها  بالحوار والنقاش مع كافة الأطر التنظيمية والرسمية وبالتشاور مع الهيئات التنظيمية في السجون، وفي اطار القوانين والأنظمة التي أقرتها المنظمة والسلطة .

كما أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على ثقة الحركة والقيادة بعمق وصلابة وبصدق انتماء الشريحة الأوسع والأكثر إسهاما في دفع ضريبة الحرية والذود عن الوطن وإنسانه، حيث أن هذه السجون هي التي صنعت وستبقى المصنع لكافة الكوادر الوطنية الفلسطينية.