إثيوبيا تدشّن سد النهضة رسمياً بين الاحتفاء بالإنجاز وتخوّف دول المصب

بعد أكثر من 10 سنوات من المناورات الدبلوماسية التي تفوقت فيها على مصر، تستعد إثيوبيا لافتتاح رسمي لأحد أكبر السدود في العالم على أحد روافد نهر النيل، لتنهي بذلك عملياً العمل باتفاقية تعود إلى الحقبة الاستعمارية كانت بريطانيا قد ضمنت من خلالها لمصر النصيب الأكبر من مياه النهر. وأُقيم السد على النيل الأزرق بتكلفة تقارب خمسة مليارات دولار، ويضم خزاناً بحجم يقارب مساحة لندن الكبرى، وأدى هذا المشروع العملاق إلى تصاعد كبير في الشعور الوطني الإثيوبي، موحّداً بذلك شعباً مزقته الانقسامات العرقية وغرق في الصراعات الداخلية.

وقال موسى كريسبوس أوكيلو، الباحث في مركز الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، في: "قد يختلف الإثيوبيون في طريقة تناول الانجيرا -طعامهم الأساسي- لكنهم يتفقون على دعم السد".

وأضاف: "لا ينظر الإثيوبيون إلى السد على أنه مجرد كتلة خرسانية وسط النهر، بل يرونه رمزاً لإنجازهم الوطني، إذ ساهموا في تمويل بنائه داخل البلاد وفي المهجر. ومنذ انطلاق أعمال البناء عام 2011، توالت حملات الدعوة للتبرع على نطاق واسع".

ويحمل هذا المشروع اسم "سد النهضة الإثيوبي الكبير"، ويُعد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، مما يعزز الآمال في أن يلبي احتياجات الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 135 مليون نسمة، وأن يمنح إثيوبيا تفوقاً في مجال الطاقة، ويعزز من إيراداتها من العملات الأجنبية، وفقاً لما أشار إليه أوكيلو.

وكانت إثيوبيا تخطط لزيادة صادرات الكهرباء إلى دول الجوار مثل كينيا وجيبوتي، مع طموحات لبناء شبكة نقل تمتد عبر البحر الأحمر لبيع الطاقة إلى دول الشرق الأوسط، من بينها السعودية، بحسب ما ذكره أوكيلو.

لكن بالنسبة لمصر، فإن السد يجسّد نقيض آمال وطموحات إثيوبيا.

وتخشى القاهرة أن يؤدي السد إلى انخفاض حاد في تدفق المياه إليها، مما يفاقم أزمة الشح المائي.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة، في تصريحات لبي بي سي: "نحو 93 في المئة من مساحة مصر عبارة عن صحراء شبه خالية من السكان. نحن جميعاً، وعددنا 107 ملايين نسمة، نعيش على ضفاف النيل".

وأضاف: "الحضارة المصرية قامت على ضفاف النيل. فالنيل هو حياتنا".

ويحذّر الأكاديمي المصري من أن "فقر المياه" في مصر قد يتفاقم بسبب سد النهضة.

سد النهضة: التنمية ليست الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية على مصدر مياه النيل – وثائق بريطانية
وقال شراقي: "السد يحتجز 64 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية كانت تتدفق عادةً إلى مصر. ويُعد ذلك خسارة كبيرة بالنسبة لنا، فمتوسط حصتنا السنوية يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل".

وأضاف أن سد النهضة يخزن "ما يُقدر بضعف كمية المياه التي يحتجزها سد الممرات الثلاثة في الصين، وهو أكبر سد في العالم من حيث إنتاج الكهرباء".

من جانبه، قال المفاوض الإثيوبي السابق في ملف سد النهضة، فقيه مد نجاش، لبي بي سي إن إثيوبيا تمسكت بخطتها لبناء السد رغم الضغوط الدبلوماسية الهائلة وحتى تهديدات الحرب من مصر، لأنه مشروع حيوي لتلبية احتياجاتها التنموية.

ويشمل ذلك إيصال الكهرباء إلى ما يُقدّر بنحو 60 بالمئة من الإثيوبيين الذين لا يحصلون عليها حالياً، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك لن يكون سهلاً، إذ يتعين بناء شبكة نقل كهرباء تمتد عبر بلد مترامي الأطراف بتضاريس وعرة وجبلية.

وقال الخبير المائي المصري إن النيل الأزرق يُعد نهراً دولياً، ومع ذلك اتخذت إثيوبيا قراراً أحادياً ببناء السد، وهو ما تمكنت من تنفيذه فقط بسبب الثورة التي شهدتها مصر آنذاك، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك بعد سنوات طويلة في الحكم.

وبيّن: "كانت مصر تمر بظروف صعبة للغاية، بلا رئيس، وكان الجيش منشغلاً بالأوضاع الداخلية"، مضيفاً أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا اتخذت لاحقاً خطوات للبحث عن مصادر بديلة للمياه، من بينها إنشاء أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وحفر أكثر من خمسة آلاف بئر".

وأوضح الأكاديمي المصري أن مصر اضطرت إلى إدخال تعديلات على قطاعها الزراعي، من بينها تقليص مساحة زراعة الأرز، الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، من نحو مليوني فدان إلى مليون فدان فقط.

ويشرح عباس شراقي: "عندما يتم تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه كانت تتدفق إلى مصر، ألن يُسبب ذلك ضرراً؟"، مشككاً في مزاعم إثيوبيا بأن السد لن يؤثر سلباً على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا".

وقال فقهامد في تصريحات لبي بي سي إن إثيوبيا لن تعود إلى مرحلة كانت فيها مصر تضمن حصة محددة من مياه النيل، لكنها تظل "منفتحة دائماً على الحوار بشأن تصريف المياه وسلامة السد".

وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للأبحاث في كينيا، لبي بي سي إن اكتمال بناء سد النهضة يمثل نهاية الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا، القوة الاستعمارية آنذاك، في عشرينيات القرن الماضي لضمان حصول مصر على نحو 80 في المئة من مياه النيل.

وأضاف عبدي: "اتخذت بريطانيا ذلك القرار لإرضاء مصر، ولضمان مصالحها الخاصة، لأن مصر دولة استراتيجية تتحكم في قناة السويس، بوابة أوروبا".

وتابع: "إثيوبيا باتت اليوم تستعرض قوتها، في حين تراجعت مكانة مصر التي فقدت موقعها المميز في السيطرة على مياه النيل".

وفيما وصفه السيد أوكيلو بأنه "ضربة سياسية بارعة"، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آنذاك، ميليس زيناوي، في 2011 عن خطط لبناء ما أطلق عليه ببساطة المشروع "إكس"، وهو ما أطلق سلسلة من الأحداث أدت إلى فقدان مصر لما كان يُعرف "بحق النقض" في استخدام مياه النيل.

وقال: "مارست مصر ضغوطاً كبيرة على مؤسسات مثل البنك الدولي لعدم تمويل بناء السد، لكن ذلك زاد من إصرار الحكومة الإثيوبية، التي أطلقت حملة واسعة لجمع التبرعات من مواطنيها".

وأضاف أوكيلو أن "إثيوبيا حصلت على تمويل من مصادر محلية متعددة، إلى جانب مساهمة صغيرة من منظمة إيغاد، وهي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا. وإذا كانت قد تلقت دعماً مالياً من جهات أخرى، فإن ذلك لا يُذكر بشكل علني".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "أخطأت بتمويلها بناء السد"، مرجحاً أنه "يقلل بشكل كبير من كمية المياه المتدفقة إلى نهر النيل"، في موقف يعكس مخاوف مصر، الحليف القوي للولايات المتحدة.

ونفت إثيوبيا ادّعاءات ترامب، واصفةً تصريحاته بأنها "غير صحيحة"، مؤكدة أن بناء السد تم بتمويل ذاتي.

وقال أوكيلو إن ترامب حاول التوسط للتوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال ولايته الأولى، لكن إثيوبيا، بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام لإنهائه النزاع مع إريتريا، انسحبت من المفاوضات لأنها شعرت بأن الرئيس الأمريكي انحاز لمصر.

وأضاف: "ترامب شعر بالإهانة؛ فقد كان يطمح إلى نيل جائزة نوبل للسلام، لكن آبي حصل عليها، ولم يمكنه من التوصل إلى أي صفقة".

وقبيل افتتاح سد النهضة الثلاثاء الماضي، صعّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي من لهجة حكومته تجاه السد، مؤكداً أن أمن المياه يمثل "خطاً أحمرَ"، وأن السد يشكل "تهديداً وجودياً" للدولة المصرية.

لكن عباس شراقي استبعد احتمال دخول مصر في حرب مع إثيوبيا، قائلاً: "هم إخوتنا، نحن نشرب من نفس المياه، فالنيل يأتي منهم"، مضيفاً أن مصر ستواصل السعي لحل النزاع عبر المفاوضات.

من جانبه، قال فقيه مد نجاش، إن مصر لا يمكنها اللجوء إلى قصف السد، لأن ذلك سيكون "انتحاراً" لها وللسودان المجاور لإثيوبيا، إذ إن المياه المخزنة في السد ستندفع بقوة وتُحدث "دماراً" في البلدين.

وقال شراقي: "إذا حدث توتر أو صراع بين إثيوبيا والسودان، فإن إثيوبيا قد تُلحق دماراً بالسودان من خلال هذا السد، دون الحاجة إلى أسلحة أو طائرات".

كما أعرب عن قلقه من أن سد النهضة قد يُحدث "نظاماً زلزالياً جديداً"، موضحاً: "عندما يُخزّن 64 مليار متر مكعب من المياه، فهذا يعني 64 مليار طن من الوزن في منطقة تحتوي على صخور بركانية، وكسور جيولوجية عديدة، وتقع ضمن أكبر صدع في العالم، وهو الصدع الإفريقي الشرقي، الذي يُعد صدعاً نشطاً".

من جانبها، أكدت إثيوبيا في وقت سابق أن الدراسات أظهرت أن مخاوف مصر لا أساس لها، وأن السد يقع بعيداً عن المناطق المعرضة للزلازل.

ومن غير المرجح أن تسمح إثيوبيا لمصر بأن تُفسد أجواء احتفالها بافتتاح السد، إذ تستعد للتركيز على هدفها التالي: استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، الذي فقدته بعد استقلال إريتريا عام 1991.

وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن التخلي عن البحر الأحمر كان "خطأ سيتم تصحيحه غداً".

وأضاف آبي أحمد: "مسألة امتلاك منفذ بحري لا تدعو للخجل. الرؤية العالمية واضحة — لا توجد دولة كبيرة بلا منفذ بحري، ويجب التعامل مع هذا الملف عبر التفاوض".

ورفضت إريتريا تصريحاته، واصفةً إياها بأنها "قرع طبول الحرب بشكل متهور" وسط مخاوف من تدهور العلاقات مجدداً بين البلدين، اللذين خاضا حرباً حدودية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي أودت بحياة عشرات الآلاف.

وقال أوكيلو إن الحماسة الوطنية التي أبداها الإثيوبيون تجاه السد بدأت تنعكس أيضاً في حملة البحر الأحمر.

وأضاف: "إثيوبيا نجحت في بناء السد رغم التحديات، وهي الآن تسعى للوصول إلى البحر وبناء قوة بحرية. لا يُعرف بعد كيف ستحقق ذلك، لكنها ترى نفسها دولة عظيمة، ولا توجد دول عظيمة كثيرة بلا منفذ بحري".