"التطهير العرقي" ينتظر الفلسطينيين بعد حملة هدم واسعة نُفِّذت في القدس

هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، محال تجارية في القدس، بينما يهدد الهدم 16 بناية سكنية في صور باهر، ويتوقع بأن تباشر السلطات هدمها في أي وقت، وسوّت جرافات إسرائيلية بالأرض 4 محال تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعدما حاصرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة حوش أبو تايه في حي عين اللوزة بالبلدة. واشتبك محتجون مع الشرطة التي اعتدت على المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى المحال.

ونفذت سلطات الاحتلال عملية الهدم بعد ساعات من إخلاء محمد العباسي محاله التجارية، وتلقى العباسي إخطارا من بلدية الاحتلال في القدس بهدم هذه المحال الأربعاء بحجة البناء دون ترخيص، وقال ياسر طعمة، وهو مستأجر لدى العباسي، إنه فقد وأشقاؤه مصدر الرزق الوحيد الذي يكفل 3 عائلات، والعباسي وطعمة وغيرهما مثال لآلاف آخرين من الفلسطينيين في القدس، يعانون من صعوبة بالغة في استيفاء الإجراءات المعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات.

ووثق «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسليم)»، أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى»، وقال «بتسيلم» إن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء تفصيلية للأحياء الفلسطينية، علما بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصا حادا في المباني السكنيّة والمباني العامّة، كالمدارس والعيادات الصحّية ومرافق البنى التحتية، بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير.. إلخ، وفي المراكز التجارية والترفيهية.

وأضاف: «إنه في غياب احتياطي الأراضي يضطر السكان الفلسطينيون - الذين ازدادوا بمعدل كبير منذ 1967 - إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة. وهذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص»، وفي حين كانت الجرافات الإسرائيلية تهدم المحال في سلوان، هدمت جرافات أخرى منشأة تجارية في قرية صور باهر، و«بركس» في حي بيت حنينا كما جرفت بعض الأراضي، تأتي حملة الهدم الجديدة في وقت يواجه فيه حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر في المدينة مصير هدم كلي، رغم أن الحي أصبح خارج حدود البلدية.

وتنتهي الخميس مهلة كانت منحتها سلطات الاحتلال لأهالي الوادي لهدم منازلهم بأيديهم قبل أن تهدمها الجرافات الإسرائيلية، وقال حمادة حمادة، رئيس لجنة حي وادي الحمص، إن مهلة جيش الاحتلال لأهالي حي وادي الحمص لهدم منشآتهم السكنية بأيديهم تنتهي في 18 يوليو/ تموز الحالي، محذرا من عملية هدم جماعي مرتقبة، وأضاف: «سلطات الاحتلال أبلغت شركة الكهرباء نيتها هدم المنازل في صور باهر، وطالبتها بفصل التيار الكهربائي» من دون تحديد موعد. وتسيطر حالة من الغضب والقلق في الحي العربي الذي ينتظر أنه تهدم إسرائيل فيه نحو 100 شقة في 12 بناية.

وحصل الأهالي على تراخيص من السلطة الفلسطينية لبناء منازلهم باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة «أ»، لكن إسرائيل تقول إن الأمر يتعلق بالأمن في مدينة القدس. ويقع حي وادي الحمص خارج حدود بلدية القدس بعدما وضعت إسرائيل جداراً فاصلاً حول المدينة، لكن إسرائيل تتعامل معه على أنه منطقة أمنية محيطة بالجدار.

وطالبت السلطة الفلسطينية، بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني. وقالت السلطة إن الدعم الأميركي لإسرائيل سمح لها بالتمادي في مشروع «تهويد» القدس بما يشمل «التطهير العرقي للفلسطينيين» من المدينة و«إغراقها بأعداد ضخمة من المستوطنين».

ووصف محافظ القدس عدنان غيث أسباب إسرائيل بأنها «حجج واهية وباطلة» لأن «الجدار غير قانوني، ويفصل المواطنين بعضهم عن بعض، ويحول التجمعات السكانية إلى كانتونات»، والخطر الذي يتهدد القدس كان على طاولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وأدان عباس والمنظمة «سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الكنائس». وحذرت المنظمة «من التعرض للبنايات السكنية في حي وادي الحمص».

وقال وزير القدس فادي هدمي لسفراء وقناصل دول أجنبية زاروا المكان الثلاثاء الماضي: «نحن نتطلع منكم إلى اتخاذ إجراءات وخطوات من أجل وقف هذه الإجراءات غير القانونية التي قد تؤدي إلى عملية تهجير واسعة». وتخشى السلطة من عمليات تهجير أوسع نطاقاً في القدس وخارجها.

وقال رئيس «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الوزير وليد عساف، إن الاحتلال يذهب في مخططاته إلى ضم مزيد من الأراضي الواسعة وتهيئة الوضع العام، لفصل المناطق بعضها عن بعض، عبر الاستيطان وسياسة التهجير وصولاً إلى الانتقال من الهدم الفردي إلى الهدم الجماعي».

ومع واقع أن آلاف الفلسطينيين في المدينة يعيشون تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه منذ عام 2004 وحتى نهاية 2018 هدمت السلطات الإسرائيلية 803 منازل في القدس الشرقية.

وهذه السياسة متبعة منذ بداية الاحتلال، لكنها توسعت مؤخراً. ويقول «مركز المعلومات الوطني» إن عدد المنازل التي هدمت منذ احتلال إسرائيل القدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل؛ وذلك في وقت يشتد فيه الصراع السياسي والقانوني حول مستقبل المدينة.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن مدينة القدس اليوم «تواجه أخطر هجمة استعمارية إسرائيلية في ظل تبني الإدارة الأميركية الرواية الصهيونية ومباركتها بالكامل، علاوة على مشاركتهم بكل وقاحة وصفاقة في افتتاح مشروع استعماري في قلب القدس ويمس بمكاناتها الدينية والحضارية».

قد يهمك أيضًا

أبومرزوق يُؤكِّد أهميّة تنشيط الدور الروسي لمواجهة واشنطن

ابراهيم وعزام الاحمد بحثا قرارات وزارة العمل الفلسطينية