الإضرابات المهنية تحاصر حكومة عبد المهدي العراقية وتشمل العاملين بقطاع الصحة

تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، موجة غير مسبوقة من الإضرابات المهنية. فبعد ثلاثة أيام فقط من الإضراب العام الذي قام به المعلمون، وصل الدور هذه المرة الى أصحاب المهن الصحية الذين أضربوا أمس الأربعاء، في ثلاث محافظات جنوبية، هي (ميسان وواسط وذي قار)، إلى جانب قيامهم باعتصامات أمام المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد؛ حيث تجمع أمام مدينة الطب العشرات من أصحاب المهن الصحية، مطالبين برفع نسب أجور الخطورة، وإلغاء قرار "تجميد الدرجات الوظيفية".

وفيما يقول المعنيون في وزارة الصحة إنهم ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع المطالب المحقة لأصحاب المهن الصحية، تتهم أطراف من أصحاب المهن، الأطباء بالهيمنة على وزارة الصحة، وعدم العناية ببقية الاختصاصات الصحية الأخرى العاملة في الوزارة ومؤسساتها.

وتتمحور مطالب أصحاب المهن حول رفع التجميد (إيقاف الدرجة الوظيفية حتى مع استحقاق الترفيع والعلاوة) في الرواتب، وزيادة أجور الخطورة من 50 إلى 80 في المائة من مقدار الراتب الشهري، إلى جانب شمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية.

من جانبه، أعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة في بغداد أمس، عن استجابة رئيس الوزراء لمطالب أصحاب المهن الصحية، وأنه وجّه أثناء اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية، وزيادة مخصصات الخطورة لهم، وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى وجود تأييد مطلق من وزارة الصحة ورئيس الوزراء للمطالب التي يتعلق جزء منها بالصحة وآخر بالوزرات الأخرى، ونعمل بجد على الاستجابة لتلك المطالب.

أقرأ يضًا

- عبد المهدي يؤكد أن العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران

وشدد العلوان على أن التربية والصحة هما قطاعان أساسيان في إحداث عملية التنمية في أي مجتمع، واعترف بأن القطاع الصحي في العراق يعاني كثيراً من القصور لأسباب مختلفة، منها ضعف التخصيصات المالية، والبلاد بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية نفقات الأدوية الأساسية، فيما المخصص في الموازنة لهذا الغرض لا يتجاوز المليار و300 مليون دولار؛ كاشفاً عن أن الإنفاق الصحي في العراق منخفض، وأقل من أغلب دول المنطقة والعالم.

وأعلن العلوان خلال المؤتمر الصحافي عن تقليص معظم الأجور للخدمات الصحية، التي فرضتها وزارة الصحة إبان الحرب على "داعش" والأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد، نتيجة الحرب وانخفاض أسعار النفط.

بدوره، اتهم مصدر في وزارة الصحة ممثل لأصحاب المهن الصحية، وزارة الصحة بالعناية بالأطباء فقط، وإهمال أصحاب المهن الصحية. وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": إن "وزارة الصحة وزارة أطباء فقط، وهناك الآلاف منهم يعملون في مركز الوزارة في الأمور الإدارية، في مقابل عدم رعاية بقية الموظفين من أصحاب المهن الصحية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن "الأطباء والصيادلة تزيد مخصصات الخطورة التي يحصلون عليها على 200 في المائة أحياناً، فيما لا يحصل الموظف الصحي حتى وإن كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس، إلا على 50 في المائة فقط".

واشار إلى أن الأطباء والصيادلة من حملة البكالوريوس يمكن أن يحصلوا على الترقيات حسب سنوات الخدمة؛ لكن نظراءهم من حملة البكالوريوس وغيرهم من أصحاب المهن الصحية، فيصطدمون غالباً بما يسمى التسكين الوظيفي، ولا يحصلون على الترقيات المستحقة.

وتوقع أن تستمر إضرابات ومطالبات أصحاب المهن الصحية بالضغط على الجهات الحكومية، لحين توفير شروط عمل ملائمة لهم، ولن يجدي وزارة الصحة والحكومة هذه المرة تأجيل المطالب المستحقة إلى إشعار آخر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- العراق يؤكد رفضه وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضية

- مسؤول أمني تونسي يعلن عن عودة حوالي ألف متطرف ينتمون لـ"داعش" الى البلاد